«الاتحاد الأوروبي» يعرض 2000 يورو لكل مهاجر يعود من اليونان إلى بلده

اتهامات متبادلة بين أنقرة وأثينا وكل منهما تستدعي سفير الأخرى

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والأمن، يلفا يوهانسون، أن الاتحاد سوف يقدم أموالاً للمهاجرين، الذين يختارون طواعية مغادرة مخيمات اللجوء اليونانية. وقالت يوهانسون، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس (الخميس)، مع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتراكيس في العاصمة اليونانية أثينا، إن الاتحاد الأوروبي سيتيح للمهاجرين في المخيمات المكتظة بالجزر اليونانية الاشتراك في برنامج «العودة الطوعية» إلى بلدانهم الأصلية، ويقدم البرنامج 2000 يورو للمهاجر لمساعدته على إعادة الاندماج في وطنه.
وأضافت يوهانسون، وهي وزيرة العمل السويدية السابقة، أن «الفرصة» ستكون متاحة في شهر أبريل (نيسان) المقبل فقط، وتشمل المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان قبل الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج نتيجة جهد مشترك بين المفوضية الأوروبية والسلطات اليونانية و«وكالة الهجرة» التابعة لـ«منظمة الهجرة الدولية».
وأوضحت المسؤولة الأوروبية التي كان من المقرر أن تكون برفقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أجَّلت زيارتها إلى أثينا بسبب تدابير الاتحاد الأوروبي لفيروس كورونا، أن الهدف من البرنامج تحفيز من سمّتهم المهاجرين الاقتصاديين على العودة إلى بلدانهم وترك الجزر اليونانية المكتظة.
في غضون ذلك، شهدت الحدود بين اليونان وتركيا هدوءاً نسبياً، صباح أمس (الخميس)، بعد أسبوعين تقريباً من نزاع جديد بشأن المهاجرين الذي أثار التوترات بين الجارتين، واضطراباً عبر الاتحاد الأوروبي.
واقتحم ليل الأربعاء الماضي، المئات من المهاجرين الذين يحاولون مغادرة تركيا ودخول اليونان، السياج الحدودي بالقرب من معبر كاستانيس الحدودي، وألقوا القنابل الحارقة والحجارة على قوات الأمن اليونانية.
ويتجمع المهاجرون في منطقة الحدود على أمل العبور إلى أوروبا، نظراً لأن تركيا قالت في 20 فبراير (شباط) الماضي إنها لن تمنعهم بعد الآن. وأثار هذا ردّاً صارماً من اليونان حيث تعهدت بعدم السماح لأي شخص بالعبور بشكل غير قانوني من تركيا، وحصلت على دعم من قادة الاتحاد الأوروبي الذين قالوا إن الحدود إلى التكتل ليست مفتوحة. ومن حينها تتبادل الدولتان ذواتا العلاقات المتوترة تاريخياً، الاتهامات بشأن الأحداث على الحدود.
ولجأت مؤخراً قوات حرس الحدود اليونانية، إلى استخدام مراوح في الهواء الطلق، لزيادة فاعلية قنابل الغاز التي تلقيها على طالبي اللجوء الموجودين في المنطقة الحدودية مع تركيا. ويواصل طالبو اللجوء، لليوم الـ14 على التوالي، الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين الفرصة التي تسنح لهم للعبور إلى الأراضي الأوروبية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يحاول باستمرار شحن الأجواء بتصريحات استفزازية»، مضيفاً: «نقول للجميع إنهم يجب ألا يحاولوا الدخول من النافذة... هناك باب... من يحق له الحماية يجب أن يطرق هذا الباب، ويحق له الحماية بناء على القانون الدولي».
كما نفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية ما جاء في تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كشفت فيه أن أثينا تحتجز مهاجرين غير نظاميين في موقع سري، حيث يُمنعون من الاتصال بمحامين، ولا يمكنهم تقديم طلبات لجوء.
واستدعت اليونان سفير تركيا في أثينا لتقديم شكوى، بعدما قالت قوات خفر السواحل اليوناني إن قارباً تابعاً لخفر السواحل التركي تعمد الاصطدام بإحدى سفنها. وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة مايكل كريستوس ديميسيس، وطالبت اليونان بوقف انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية. وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إن أنقرة أبلغت السفير اليوناني بمطالبة حكومته بوضع حد لاحتجاز الصحافيين الذين ينقلون أوضاع طالبي اللجوء في جزيرتي روديس وميديللي اليونانيتين.
وعلى الرغم من مطالبتها لليونان بوضع حد لاحتجاز الصحافيين الذين ينقلون أوضاع طالبي اللجوء في الجرز اليونانية، كانت تركيا احتجزت عدداً من الصحافيين في بداية الأزمة لمنعهم من إظهار عمليات النقل الجماعي المنظمة التي قامت بها السلطات التركية لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى حدود اليونان.
في السياق ذاته، طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالاطلاع على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، حول احتجاز أثينا طالبي لجوء في «موقع سري» تمهيداً لطردهم. ونشر الوزير التركي عبر حسابه على «تويتر» رابط التقرير الذي حمل عنوان: «موقع سري للمهاجرين في اليونان: نحن مثل الحيوانات». وأشار جاويش أوغلو في تغريدته إلى نظيره اليوناني، وسأله قائلاً: «هل رأيتَ هذا؟». وذكرت الصحيفة أنها تأكدت من وجود الموقع، شمال شرقي اليونان، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية. ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس ما جاء في التقرير، مؤكداً أنه عارٍ عن الصحة.