إيران تعد بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى كييف

إيران تعد بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى كييف
TT

إيران تعد بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى كييف

إيران تعد بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى كييف

أعلن مندوب إيران لدى «المنظمة الدولية للطيران المدني» التابعة للأمم المتحدة أن «هيئة الطيران المدني الإيرانية» وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطها «الحرس الثوري»، إلى كييف لتحليل بياناتهما.
وقال فرهاد برورش، رئيس وفد إيران للمنظمة التي مقرها مونتريال، لوكالة «رويترز»، إن الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولاً أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات.
وتنهي هذه الخطوة جموداً استمر شهرين بخصوص مصير تسجيلات الطائرة المنكوبة التي أسقطها «الحرس الثوري» الإيراني في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، ما تسبب في مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.
وقال المسؤول الإيراني إنه أبلغ اجتماعاً لـ«منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)» في مونتريال، بتسليم الصندوقين الأسودين التابعين لطائرة الركاب الأوكرانية إلى كييف أو فرنسا من أجل تحليلهما، وهي خطوة لاقت ترحيباً من قبل كندا وأوكرانيا.
ويتوقع استخلاص معلومات من الصندوقين عن اللحظات الأخيرة لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم «752» قبل أن تصاب بصاروخ وتتحطم بعد وقت قصير على إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير الماضي. وفي أوتاوا «رحّب» وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباني، بالتزام إيران أخيراً بمشاركة الصندوقين، عادّاً أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال: «أنا أثق بتعهد إيران»، لكنه أشار إلى أنه سيحكم «على الأفعال ما إن يصل الصندوقان إلى أوروبا ويتمكن خبراؤنا من تحليلهما»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، نشر سفير أوكرانيا لدى كندا، آندري شيفتشينكو، تغريدة أعرب فيها عن ترحيب بلاده «أيضاً بقرار إيران» تسليم الصندوقين، مضيفاً أنه «إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة إضافية» فسيتم إرسال البيانات إلى فرنسا.
وكانت إيران قد اعترفت بأن الصندوقين متضرران، وبأنها تفتقر إلى القدرات التقنية لاستخراج البيانات منهما، ولكنها ظلت لمدة شهرين دون قرار حول ما ستفعل بهما. وتضاربت المواقف الإيرانية الشهر الماضي بشأن الصندوقين الأسودين؛ فتارة تعلن استعدادها لإرسال الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا، وتارة تتراجع بعد ذلك.
ورغم أن غالبية المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة من الإيرانيين، فإنها ضمت أيضاً ركاباً من أفغانستان وبريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، وهذه الدول انتقدت عدم تسليم إيران للصندوقين.
وطالبت كندا مراراً إيران بتسليم الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا. وخلال اجتماع «إيكاو» صعّد وزير النقل الكندي مارك غارنو من ضغوط بلاده، وقال: «لا يمكننا أن نتعلم من مأساة إسقاط الطائرة حتى تتم معرفة وتحليل كل الوقائع». وأضاف: «بعد شهرين من الواقعة ينبغي أن نشعر جميعاً بقلق بالغ مع فشل إيران في ترتيب قراءة لسجلات الرحلة رغم الطلبات المتكررة». كما ضغطت «منظمة الطيران المدني الدولية» على إيران لـ«إجراء التحقيق في الحادث في مدة زمنية» تتوافق مع أحكام وقواعد التحقيقات الدولية.
وأصيبت طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ «الحرس الثوري»، عندما كانت الدفاعات الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسباً من رد الولايات المتحدة على ضربات إيرانية سابقة على قاعدتين عراقيتين تضم قوات أميركية، وكانت بدورها رداً على ضربة جوية أميركية استهدفت العقل المدبر في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني.
وفي أعقاب ذلك مباشرة أصرت السلطات المدنية الإيرانية على أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، نافية بشدة تقارير عن إسقاطها، قبل أن تعترف الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» في 11 يناير الماضي بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».