«الكونغرس» يصادق نهائياً على حد صلاحيات ترمب في ضرب إيران

وافق «الكونغرس» على مشروع قانون يقيّد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شن ضربات عسكرية على إيران، في تحدّ للإدارة الأميركية التي تريد ردع التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط.
وصوّت مجلس النواب مساء الأربعاء بأغلبية 227 صوتاً داعماً مقابل 186 صوتاً معارضاً لتمرير مشروع قانون «صلاحيات شن الحرب». وقد سبق أن مرر مجلس الشيوخ المشروع نفسه بأغلبية 55 صوتاً داعماً له مقابل 45 صوتاً معارضاً في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وانشق 14 جمهورياً في المجلسين عن قياداتهم وانضموا إلى الديمقراطيين لمطالبة الرئيس الأميركي باللجوء إلى «الكونغرس»، قبل اتخاذ أي قرار يشمل شن ضربات على إيران.
ويعني تصويت المجلسين أن المشروع سيتوجه الآن إلى البيت الأبيض الذي لوّح باستعمال حق النقض (الفيتو) ضده، بسبب معارضة ترمب له. وقد سبق للرئيس الأميركي أن قال في سلسلة من التغريدات: «من المهم جداً لأمن بلادنا ألا يتم تمرير مشروع صلاحيات الحرب ضد إيران. نحن نقوم بعمل جيد مع إيران، وهذا ليس وقتاً مناسباً لإظهار ضعفنا. إن الأميركيين دعموا بشدة ضربة سليماني، وفي حال تم تقييد صلاحياتي فسوف تحتفل إيران». وتابع: «ما يجري يرسل رسالة سيئة. إن الديمقراطيين يقومون بهذا لإحراج الحزب الجمهوري. لا تدعوا هذا الأمر يحصل».
لكن الجمهوريين فشلوا في عرقلة القانون بسبب دعم بعضهم له، إلا أن هذا لا يعني أنه سيصبح سارياً، لأن أعضاء المجلسين لا يتمتعون بأغلبية ثلثي الأصوات اللازمة لتخطي «الفيتو» الرئاسي. وهم أرادوا من خلال المشروع تذكير الإدارة الأميركية بصلاحيات «الكونغرس» وسط تفاقم التوترات بعد الضربة الجوية التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذراع العسكرية والاستخباراتية الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الذي أدرجته إدارة ترمب على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية في أبريل (نيسان) العام الماضي.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن «الرئيس سوف ينقض المشروع، لكن هدفنا هو إرسال رسالة مفادها أن الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب لا تريد أن يشن الرئيس حرباً من دون موافقة (الكونغرس). والشعب الأميركي يوافقنا الرأي».
إلا أن عراب المشروع السيناتور الديمقراطي تيم كين أعرب عن أمله بأن يؤدي تمرير المشروع إلى التأثير على قرارات ترمب المتعلقة بالشرق الأوسط، حتى لو نقض المشروع. وقال كين: «إن آخر شيء يجب أن يحصل في بلادنا هو أن نستعجل في قرارات شن حرب أخرى في الشرق الأوسط. ومهما يكن رئيسنا، فليس هناك رئيس ذكي بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار من هذا النوع من دون مداولات. وهذه الفكرة تصبح منطقية أكثر فأكثر مع مرور المزيد من الوقت منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)».
وكان «الكونغرس» أقر قانون تفويض الحرب واستعمال القوة ضد تنظيم «القاعدة» في عام 2001، بعد اعتداءات سبتمبر. ويعطي التفويض الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد «القاعدة» والمجموعات التابعة لها. وقد استعمل الرؤساء الأميركيون هذا التفويض لإقرار شن ضربات مختلفة من دون العودة إلى «الكونغرس»، كما فعل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عندما قرر ضرب ليبيا في عام 2011، وترمب عندما قرر استهداف سليماني. لكن المشرعين، الذين يسعون أيضاً لإلغاء تفويض عام 2001، يقولون إن هذا التفويض ينحصر في استهداف «القاعدة» وتوابعها، وليس إيران.
وينتمي الجمهوريون الذين دعموا المشروع إلى مدرسة تؤمن بأن الصلاحيات الدستورية لـ«الكونغرس» تحتم عليه إقرار أي ضربة عسكرية، وأن القرار ليس بيد الرئيس الأميركي فقط. وهذا ما شرحه السيناتور الجمهوري تود يونغ الذي قال: «أسعى إلى التأكد من أن (الكونغرس) يمارس صلاحياته ومسؤولياته». كما قال السيناتور الجمهوري راند بول: «أعتقد أننا فشلنا في مسؤولياتنا القاضية بإقرار الحروب. بالنسبة لي هذا التصويت هو فرصة لمناقشة ما إذا كان يجب أن نبقى في حروب أفغانستان والعراق وغيرها من البلدان». ودعا بول، ترمب، إلى توظيف مستشارين جدد لتوفير النصح المناسبة له في ملف الأمن القومي.
لكن مواقف بول ويونغ لا تعكس الموقف الجمهوري العام الداعم لصلاحيات الرئيس كقائد للقوات المسلحة والمرحّب باستهداف عناصر مثل سليماني.
وهذا ما تحدث عنه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل الذي عارض المشروع، وقال: «لقد نجحنا بإرسال رسالة قوية إلى إيران تظهر قوتنا وعزمنا، ومشروع صلاحيات الحرب هذا يقيّد أيدينا. إن الصين وروسيا تراقبان ما يجري هنا، هل تعتقدون أنها فكرة جيدة أن نظهر بأننا مستعدون للسماح لإيران بالتلاعب بنا؟».
ويرغم المشروع المذكور الرئيس الأميركي على وقف أي تحركات تستهدف إيران بعد ثلاثين يوماً من تمريره، إلا في حال وافق «الكونغرس» على شن ضربات عسكرية ضد طهران. ويتضمن بنداً يسمح للرئيس بالدفاع عن الولايات المتحدة في حال وجود خطر وشيك عليها من دون موافقة «الكونغرس».