تدابير حكومية بالمغرب تحسباً لنقص التموين في الأسواق بسبب كورونا

كشف أمس مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، في عرض قدمه خلال اجتماع الحكومة حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على قطاعي الصناعة والتجارة في المغرب، أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أسعار بعض المنتجات الغذائية وزيادة كبيرة في أسعار مواد النظافة، إلا أن سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب؛ حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين.
وأوضح العلمي أن وزارته قامت باتخاذ عدة تدابير، لمواجهة هذه الظرفية، من بينها: إحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح الحلول بشراكة مع الفيدراليات، لأي تأثير ممكن للفيروس على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة؛ وإخضاع الأقنعة الطبية و«الجل» المطهر لترخيص التصدير، وإجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من الفيروس كورونا، وتأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف، وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني، وطمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي التي لا تدعو للقلق، وتحسيس التجار بمسؤولياتهم تجاه هذا الوضع، ثم تأجيل جميع التظاهرات التي تعتزم الوزارة تنظيمها.
من جانبه، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب يتخذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مذكرا بأن «هذا الوباء يستوجب تعاملا جديا، لكن من دون مبالغة أو تهويل لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل».
في هذا الصدد، أوضح العثماني أنه بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في المغرب، الذي ما زال في المرحلة الأولى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، داعيا المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية، معتبرا أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع، كما هو معمول به عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون. وأكد العثماني أن لجنة اليقظة والرصد تتابع الوضع عن كثب وأن جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، تم إحصاؤهم وتتابع وضعيتهم من قبل السلطات الصحية.