حكومة دياب مطالبة بمنع تدهور الأمن الاجتماعي

قيادات أمنية وعسكرية أعدت تقارير تحذيرية

قال مصدر سياسي بارز، إن من أولويات القضايا المدرجة بصورة استثنائية على جدول أعمال حكومة الرئيس حسان دياب، الانصراف إلى اتخاذ التدابير الواقية لوقف انتشار فيروس «كورونا»، ومنع تدهور الأمن الاجتماعي نحو الأسوأ، مع ارتفاع منسوب البطالة، وزيادة أعداد اللبنانيين الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، في ضوء استعداد الأمم المتحدة لوضع برنامج لمساعدة العائلات الأكثر فقراً.
ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هاتين القضيتين يجب أن تتصدرا اهتمام حكومة «مواجهة التحديات» لأنهما تجاوزتا الخطوط الحمر، وتتموضعان حالياً في دائرة الخطر الشديد، وقال إنهما باتتا تطغيان على القضايا الأخرى المُدرجة على جدول أعمالها، وتحديداً انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ«يوروبوندز» للتفاهم على إعادة جدولة الديون المترتبة على عدم سدادها، ومراقبة تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته النيابة العامة التمييزية مع جمعية المصارف، بغية تسيير شؤون المودعين، وإن كان لا يشكل الحل المنشود طالما أن القيود ما زالت مفروضة على التحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج، وأيضاً على السحوبات بالدولار.
وكشف المصدر السياسي نفسه أن تدارك الأخطار الناجمة عن تدهور الأمن الاجتماعي بالنسبة لأكثرية اللبنانيين نحو الأسوأ، كان ولا يزال الشغل الشاغل للقوى الأمنية والعسكرية، بسبب مخاطر عدم توفير الحلول، ولو بالحد الأدنى للمشكلات المعيشية والاجتماعية التي تزداد بشكل ملحوظ تحت وطأة ارتفاع منسوب البطالة، الذي ازداد حدة جراء الإجراءات المفروضة لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا».
وأكد المصدر أن القيادات العسكرية والأمنية كانت قد أعدَّت تقارير قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبادرت إلى وضعها بتصرف أعلى المرجعيات في الدولة، تحذِّر فيها بوضوح من الأخطار التي يمكن أن تهدد الاستقرار الأمني، جرَّاء احتمال شيوع حالة من الفوضى تنجم عن الاحتجاجات، ليس بسبب تدني مستوى المعيشة فحسب، وإنما لازدياد منسوب الفقر في ظل عدم توفير الحد الأدنى من الحلول لتفاقم المشكلات، ولو على مراحل.
وقال بأن هذه القيادات لم تكتفِ برفع تقاريرها في هذا الخصوص إلى أعلى المرجعيات في الدولة، وإنما بادرت إلى إعداد عدة تقارير تحذيرية؛ خصوصاً بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية التي تجاوزت كل التوقعات، وأخذ المشاركون فيها يطرحون مطالب محقة تعبِّر عن نبض الشارع.
ورأى المصدر السياسي أن القوى الأمنية - وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي - سعت إلى استيعاب الحراك الشعبي، بغية الحفاظ على سلميته، ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، رغم أنها كانت تعتقد - وما زالت - بأن المشكلة سياسية بامتياز، وهي في حاجة إلى حلول سياسية وليست أمنية، وهذا ما أدى إلى قطع الطريق على بعض الجهات الرسمية التي كانت تراهن على أن عامل الوقت سيدفع بالحراك إلى إخلاء الشارع تدريجياً، بذريعة أن نفسَه قصير، ويفتقد إلى القدرة على البقاء فيه إلى ما لا نهاية.
واعتبر أن لجوء الحراك الشعبي إلى التهدئة، ومبادرته إلى إخلاء الشارع، يأتيان في سياق مكافحة انتشار وباء «كورونا» التي تفرض عليه فض التجمعات بصورة مؤقتة إلى حين تَمَكُّن التدابير من استيعابه. وقال إن معاودة الشارع التحرك في وقت لاحق ستنذر بانفجار شعبي، أين منه الانفجار الذي شهده البلد بعد 17 أكتوبر الماضي.
ودعا المصدر نفسه الحكومة إلى إعداد رؤية اجتماعية متكاملة، يجب أن تكون الأساس في خطة الإنقاذ التي وعد بها الرئيس دياب، وقال إنه آن الأوان أن تأخذ هذه الرؤية طريقها إلى التنفيذ؛ لأن تمديد المشكلات الاجتماعية من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي، ويحوِّله إلى قنبلة سياسية وبشرية قابلة للانفجار.
وسأل عما إذا كانت هذه التقارير ستؤخذ من قبل أعلى المرجعيات في الدولة على محمل الجد، وهل أن اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون تطرقت إليها وتوقفت أمامها ملياً، أم أنها بقيت في أدراج من يعنيهم الأمر؟
وقال إن لجوء من هم الآن على رأس السلطة الإجرائية إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمالية التي اتُّبعت في السابق المسؤولية، لا يفي بالغرض؛ لأن رمي المسؤولية على الآخرين يشكِّل محاولة للهروب من الواقع المعيشي المأزوم، ولن يلقى أي تجاوب من مئات الألوف من اللبنانيين الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
وأكد المصدر نفسه أن الالتفات إلى المشكلات الاجتماعية والاستجابة للشارع المأزوم اقتصادياً، يشكل صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي، وإن كان الأخير بمثابة العمود الفقري الذي يؤمِّن الدعم للقوى الأمنية، في فرض تدابيرها لعدم إغراق البلد في متاهات الفوضى والاضطراب.
لذلك يترقّب اللبنانيون - بحسب المصدر - ما ستقوم به الحكومة لخفض منسوب التوتر الاجتماعي؛ خصوصاً أن الفريق الوزاري والاستشاري المحسوب على رئيس الجمهورية وتياره السياسي، ينظر إلى حكومة دياب على أنها حكومة العهد الأولى، وربما ستكون الأخيرة، وتبقى قيد الخدمة بالتلازم مع انتهاء ولاية «العهد القوي» إن لم تكن قابلة للتمديد في ظل العهد الرئاسي المرتقب مع انتخاب رئيس جديد.
ورأى أن التعامل مع الحكومة الحالية على هذا الأساس يعني أن «العهد القوي» ومعه تياره السياسي قررا التبرُّؤ من الحكومتين السابقتين اللتين تزعَّمهما الرئيس سعد الحريري الذي قرر العزوف عن الترشُّح لرئاسة الحكومة، وإعلان سقوط التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية.