وزير الدفاع التركي يؤكد العمل على فتح طريق رئيسي شمال سوريا

بوتين وإردوغان تعهدا السعي لهدنة دائمة في إدلب

TT

وزير الدفاع التركي يؤكد العمل على فتح طريق رئيسي شمال سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أشادا «بانخفاض كبير في التوتر في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب» في شمال غربي سوريا.
وقال الكرملين في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين اللذين اتفقا الأسبوع الماضي على وقف إطلاق النار في إدلب، إنهما تعهدا أيضاً بمواصلة العمل المشترك «لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وتعزيز استقرار الوضع».
من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الجانبين التركي والروسي توصلا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق نار في إدلب خلال محادثات يجريها وفد عسكري روسي في أنقرة منذ مساء الثلاثاء الماضي. وأضاف أكار أن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة لافتا إلى أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها.
واتفقت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في إدلب ووصل وفد عسكري روسي إلى أنقرة، الثلاثاء، لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا بعد أسبوع من وقف إطلاق النار بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق الدولي بين حلب واللاذقية (إم 4)، وتسيير دوريات مشتركة اعتبارا من 15 مارس (آذار) الجاري على جانبي الممر.
وشدد أكار، في تصريحات أمس (الخميس) على أن القوات التركية ستستأنف عملياتها ضد قوات النظام السوري من حيث توقفت، حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، مؤكدا على التحذير الصادر عن الرئيس رجب طيب إردوغان، أول من أمس، حيث قال إن تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من سابقه في منطقة إدلب، إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع روسيا.
وكان إردوغان أشار إلى أن وقف إطلاق النار في إدلب شهد «انتهاكات بسيطة» من قبل الجيش السوري والقوات الداعمة له، موضحا أن الأولوية بالنسبة إلى بلاده هي ضمان أمن وسلامة نقاط المراقبة العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقال إردوغان، في هذا الصدد، إن القوات التركية لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية، بل سترد بقوة أكبر، وستوجه ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم (في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا). وأكد أكار أن تركيا ستواصل وجودها في إدلب، قائلا: «وجودنا متواصل في إدلب بكل عناصرنا، ووحداتنا تحافظ على مواقعها هناك، وانسحابنا غير وارد».
وأشار إلى أن قوات النظام السوري قتلت نحو 1500 شخص في إدلب منذ مايو (أيار) الماضي، باستهدافها المدارس والمستشفيات والأسواق والأفران، وأن هذه الهجمات أدت إلى تهجير نحو مليون و400 ألف شخص من منازلهم معظمهم نساء وأطفال.
وأكد أكار أن عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا مستمرة، وأنه تم تحييد نحو 100 من عناصر الوحدات الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال الأيام العشرة الماضية. وقال إن القوات التركية تعمل على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة نبع السلام على مساحة 145 كيلومترا، بعمق 30 كيلومترا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 8 من عناصر الوحدات الكردية، قالت إنهم كانوا يستعدون لمهاجمة القوات التركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم تحييد 8 من عناصر الوحدات الكردية في عملية ناجحة لقوات الكوماندوز، عقب رصدهم وهم يستعدون لشن هجوم على القوات التركية في منطقة «نبع السلام».
كان الجيش التركي أطلق ما يسمى بعملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها، في منطقة شرق نهر الفرات مستهدفة قوات قسد، وتحديدا الوحدات الكردية بدعوى إقامة منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وعلقت تركيا العملية في السابع عشر من الشهر ذاته بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».