ليبيريا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة المغربية

ارتفاع عدد القنصليات الأجنبية بالمدن الصحراوية إلى 12

TT

ليبيريا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة المغربية

مع رفع علم ليبيريا على قنصليتها الجديدة، التي افتتحتها أمس بمدينة الداخلة بأقصى الجنوب المغربي، ارتفع عدد القنصليات الأجنبية التي فتحت في مدينتي العيون والداخلة، كبرى مدن الصحراء المغربية، إلى 12 قنصلية، أربع في الداخلة وثمان في العيون، وذلك منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وترأس حفل افتتاح قنصلية ليبيريا في الداخلة جبهزوهنجارم ميلتون فندلي، وزير الخارجية الليبيري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، بحضور دبلوماسيين ورجال أعمال وشخصيات محلية وأفريقية. وتعتبر هذه القنصلية الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها منذ بداية العام الحالي في المدينة، التي تقع في أقصى الجنوب المغربي قرب الحدود المغربية - الموريتانية.
وتأتي هذه الديناميكية الجديدة في سياق سياسة المغرب لتكريس بسط سيادته على المحافظات الصحراوية، جوا وبرا وبحرا، إذ عرفت الفترة الأخيرة مصادقة البرلمان المغربي على القانون الجديد لتحديد المجال السيادي البحري للمغرب، وتوسيعه ليشمل المياه الإقليمية المتاخمة للسواحل الصحراوية.
في سياق ذلك، عرفت الداخلة افتتاح قنصلية جيبوتي يوم 28 من فبراير (شباط) الماضي، والقنصلية العامة لغينيا في 17 يناير (كانون الثاني)، والقنصلية العامة لغامبيا، التي شرعت في تقديم خدماتها في السابع من نفس الشهر، وأخيرا قنصلية ليبيريا أمس. كما تعكس هذه الدينامية أيضا الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمدن الصحراوية المغربية، وذلك على خلفية الاستراتيجية التنمية الخاصة المتبعة بها.
وأصبحت مدينة الداخلة على الخصوص تشكل نقطة اجتذاب للمهاجرين الأفارقة، خاصة السنغاليين والإيفواريين والغينيين، الذين استقروا مع أسرهم بالمدينة، مستفيدين من فرص الشغل التي توفرها في مجالات الصيد البحري والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، إضافة إلى سهولة الحصول على بطاقة الإقامة في إطار الخطة المغربية لتسوية الأوضاع القانونية للأفارقة، وتسهيل اندماجهم في سائر المدن المغربية. ويأتي افتتاح قنصليات الدول الأفريقية في المدن الصحراوية المغربية في إطار سعي هذه الدول إلى تقريب الخدمات القنصلية من مواطنيها، الذين يتزايد عددهم في هذه المدن، خاصة الداخلة والعيون.
غير أن الجزائر وجبهة البوليساريو لا تنظران بعين الرضى لهذه التطورات، إذ نددت وزارة الخارجية الجزائرية بفتح قنصليات أجنبية في المدن الصحراوية المغربية، متهمة في بيان لها المغرب بعرقلة مسار تسوية النزاع في الصحراء، كما اتهمت الدول الأفريقية، التي افتتحت قنصلياتها في المدن الصحراوية، بـ«خرق مبدأ التضامن» الأفريقي. أما جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب بدعم من الجزائر، فقد وجه أمينها العام إبراهيم غالي رسالة إلى الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مطالبا إياها بالتدخل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».