ليبيريا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة المغربية

ارتفاع عدد القنصليات الأجنبية بالمدن الصحراوية إلى 12

TT

ليبيريا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة المغربية

مع رفع علم ليبيريا على قنصليتها الجديدة، التي افتتحتها أمس بمدينة الداخلة بأقصى الجنوب المغربي، ارتفع عدد القنصليات الأجنبية التي فتحت في مدينتي العيون والداخلة، كبرى مدن الصحراء المغربية، إلى 12 قنصلية، أربع في الداخلة وثمان في العيون، وذلك منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وترأس حفل افتتاح قنصلية ليبيريا في الداخلة جبهزوهنجارم ميلتون فندلي، وزير الخارجية الليبيري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، بحضور دبلوماسيين ورجال أعمال وشخصيات محلية وأفريقية. وتعتبر هذه القنصلية الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها منذ بداية العام الحالي في المدينة، التي تقع في أقصى الجنوب المغربي قرب الحدود المغربية - الموريتانية.
وتأتي هذه الديناميكية الجديدة في سياق سياسة المغرب لتكريس بسط سيادته على المحافظات الصحراوية، جوا وبرا وبحرا، إذ عرفت الفترة الأخيرة مصادقة البرلمان المغربي على القانون الجديد لتحديد المجال السيادي البحري للمغرب، وتوسيعه ليشمل المياه الإقليمية المتاخمة للسواحل الصحراوية.
في سياق ذلك، عرفت الداخلة افتتاح قنصلية جيبوتي يوم 28 من فبراير (شباط) الماضي، والقنصلية العامة لغينيا في 17 يناير (كانون الثاني)، والقنصلية العامة لغامبيا، التي شرعت في تقديم خدماتها في السابع من نفس الشهر، وأخيرا قنصلية ليبيريا أمس. كما تعكس هذه الدينامية أيضا الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمدن الصحراوية المغربية، وذلك على خلفية الاستراتيجية التنمية الخاصة المتبعة بها.
وأصبحت مدينة الداخلة على الخصوص تشكل نقطة اجتذاب للمهاجرين الأفارقة، خاصة السنغاليين والإيفواريين والغينيين، الذين استقروا مع أسرهم بالمدينة، مستفيدين من فرص الشغل التي توفرها في مجالات الصيد البحري والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، إضافة إلى سهولة الحصول على بطاقة الإقامة في إطار الخطة المغربية لتسوية الأوضاع القانونية للأفارقة، وتسهيل اندماجهم في سائر المدن المغربية. ويأتي افتتاح قنصليات الدول الأفريقية في المدن الصحراوية المغربية في إطار سعي هذه الدول إلى تقريب الخدمات القنصلية من مواطنيها، الذين يتزايد عددهم في هذه المدن، خاصة الداخلة والعيون.
غير أن الجزائر وجبهة البوليساريو لا تنظران بعين الرضى لهذه التطورات، إذ نددت وزارة الخارجية الجزائرية بفتح قنصليات أجنبية في المدن الصحراوية المغربية، متهمة في بيان لها المغرب بعرقلة مسار تسوية النزاع في الصحراء، كما اتهمت الدول الأفريقية، التي افتتحت قنصلياتها في المدن الصحراوية، بـ«خرق مبدأ التضامن» الأفريقي. أما جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب بدعم من الجزائر، فقد وجه أمينها العام إبراهيم غالي رسالة إلى الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مطالبا إياها بالتدخل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».