مستوطنون يقتحمون الأقصى

TT

مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى أمس من باب المغاربة، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 52 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل» المزعوم.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني، واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية. وتواصل شرطة الاحتلال إبعاد العشرات من النساء والرجال عن الأقصى، لفترات تتفاوت ما بين يومين وستة أشهر.
ويشهد المسجد الأقصى بشكل شبه يومي اقتحامات من المستوطنين متحدين مشاعر المسلمين في المكان،
وتحذر السلطة الفلسطينية والأردن من نوايا إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا، لكن إسرائيل تنفي ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن دولة الاحتلال تنفذ صفقة القرن في المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية لمستوطنيها، والقيود والتضييقات التي يتم فرضها على المصلين. وأضافت: «إن ما جرى من قبل مجموعة متطرفة داخل باحات الأقصى صباح اليوم بحمل لوحة للهيكل المزعوم، وأداء صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة، يشكل اعتداء صارخا على حرمته، ومساسا بمشاعر المسلمين بطريقة متعمدة واستفزازية وممنهجة».
ونوهت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح أبعاد وتداعيات الاقتحامات المتواصلة ومظاهرها الاستفزازية المرافقة الهادفة لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، سواء على مستوى الأمم المتحدة، ومؤسساتها ومنظماتها المختصة، أو على مستوى الدول بشكل ثنائي.
كما طالبت الوزارة بضرورة توفير الحماية الدولية للمقدسات في فلسطين عامة، وللمسجد الأقصى المبارك خاصة، في إطار حماية دولية مطلوبة لشعبنا بأكمله، مؤكدة أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبة مسؤوليها على تلك الانتهاكات بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى، لإجبارها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذها.



اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».