سباق آسيوي لشراء النفط السعودي مع زيادة طاقة الإنتاج

تراجع مستوى الأسعار فتح الشهية لطلب ثلاثة أضعاف الكمية المعتادة

أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
TT

سباق آسيوي لشراء النفط السعودي مع زيادة طاقة الإنتاج

أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط

تسابقت الشركات الآسيوية للظفر بخام النفط السعودي مع إعلان السعودية رفع طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل، أول من أمس، التي جاءت في أعقاب ما شهدته مفاوضات «أوبك بلس» من عدم التوصل إلى نتائج تجاه خفض الإنتاج ودعم الأسعار برفض روسيا للمقترحات المقدمة.
وبحسب «رويترز»، كشفت أربعة مصادر أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة «أرامكو السعودية» رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط، في تحميلات خام أبريل (نيسان)، بسعر رخيص، رغم تعهُّد المملكة بتعزيز إمداداتها إلى مستوى قياسي جديد.
وطلبت شركات التكرير، وهي شركة كورية وأخرى تايوانية وثالثة صينية، كمية إضافية من النفط السعودي، فيما يُعرف بعملية التخصيص لشهر أبريل، تُضاف إلى اتفاقاتهم للتوريد طويل الأجل، بعد الخفض الكبير في الأسعار الذي أعلنته «أرامكو»، مطلع الأسبوع، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.
لكن مصادر أخرى قالت لـ«رويترز» إن السعودية وافقت على إمدادات إضافية لكبار عملائها في الهند والصين، بما في ذلك «بهارات بتروليوم» و«ريلاينس إنداستريز» وشركة تكرير صينية حكومية واحدة على الأقل، ومجموعة «تشيجيانغ رونجشينغ القابضة» المملوكة للقطاع الخاص لدرء التهديدات التي تواجه حصتها السوقية في أكبر سوقين للنفط في آسيا وهما الهند والصين.
ووفقاً لأحد المصادر عن نتائج التخصيص، قال: «حصلنا على كل ما طلبناه»، في وقت أكدت فيه الوكالة، أمس (الخميس)، أن كلاً من «ريلاينس»، المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط و«بهارات بتروليوم» اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي للتحميل في أبريل المقبل. وستحصل «بهارات بتروليوم» على مزيج من درجات الخام العربي الخفيف والمتوسط.
وعلى الرغم أن «أرامكو السعودية» لم تردَّ على الفور على طلب للتعليق، كانت السعودية الثلاثاء الماضي قد قالت إنها ستزيد إمداداتها من الخام إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل، أي ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يومياً عن طاقتها الإنتاجية القصوى، بينما أفصح مصدران عن أن الزيادة في الإمدادات السعودية للخام الخفيف بالأساس، بينما يبدو أن الزيادة في درجات الخام المتوسط والثقيل محدودة.
وقال عدد من المصادر لـ«رويترز» إن بعض حائزي عقود الخام السعودي محددة الأجل يعتقدون أن السعودية تلعب لعبة استراتيجية خلال تخصيص النفط الإضافي لشهر أبريل للتغلب على منافسين في أسواق مستهدفة، بينما تعتني بعملائها الأساسيين.
من ناحيته، أوضح لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «بنك أستراليا الوطني» في ملبورن أن بعض المشترين في آسيا طلبوا ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الكميات المعتادة من الخام السعودي، مشيراً إلى أن التخفيضات في أسعار البيع الرسمية التي جرى تحديدها الأسبوع الماضي أكبر بالنسبة لمناطق أخرى خارج آسيا.
وبحسب ما أوردته «رويترز»، فإن ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية، إحداها صينية والأخريان يابانيتان، قالت إن هذه الشركات لم تطلب أكثر من الكميات المعتادة بسبب مخاوف مستمرة تتعلق بمساحة التخزين المحدودة، وضعف الطلب، والاتجاه النزولي للأسعار.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.