تخوفات روسية من «نمو صفري» وخسائر تفوق 41 مليار دولار

حذرت غرفة الحساب الروسية من تداعيات خطيرة جدا لهبوط أسعار النفط على نمو الاقتصاد الروسي ومعدل الفقر في البلاد، في الوقت الذي يزداد فيه تأثر السوق الروسية بالعوامل الخارجية، ممثلة بفيروس كورونا في هذه المرحلة، بعد أن تسبب الفشل في التوصل لتوافق حول تخفيض إضافي على الإنتاج النفطي، في حرمان الروبل الروسي من «فائض إيرادات نفطية» شكلت أهم عوامل قوته واستقراره خلال العامين الماضيين.
وتراجعت مؤشرات بورصة موسكو يوم أمس حتى مستوى عام 2018، بينما انخفضت قيمة الروبل بشكل حاد للمرة الثانية هذا الأسبوع، وعاد سعر الصرف أمام الدولار واليورو إلى مستويات 2016، أي مستويات ما قبل توقيع اتفاقية «أوبك+». أمام هذا الوضع عادت الحكومة الروسية وأكدت مجددا توفر ما يكفي من موارد لتمويل الإنفاق، إلا أنها بدأت تتحدث صراحة عن التداعيات المحتملة.
وحذر أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، في تصريحات يوم أمس، من أن خسائر الميزانية قد تصل حتى 3 تريليونات روبل (41.8 مليار دولار)، إذا تراجع متوسط سعر النفط حتى 35 دولارا للبرميل، مع متوسط سعر صرف بقدر 72 روبل للدولار الواحد، وقال إن عجز الميزانية الفيدرالية سيكون عندها أقل قليلا من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن نمو الاقتصاد الروسي في هذه الحال سيكون «قرب الصفر» وليس 1.9 في المائة، وفق ما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية. ولم يستبعد تسارع التضخم هذا العام حتى 6 في المائة، لافتاً إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد الروسي ستكون بحاجة لدعم من الدولة في ظل الظروف الراهنة.
ورأى كودرين أن الوضع سيكون أفضل مع متوسط سعر 40 دولارا للبرميل، لكن مع ذلك سيبقى معدل النمو أدنى من التوقعات الرسمية. وعبر عن قناعته بأن عجز الميزانية وتقليص الاستثمارات مقارنة بعام 2019، أمر لا مفر منه، موضحا: «إنه واقع جديد»، وحذر من أن روسيا قد تصطدم مع زيادة معدل الفقر في البلاد، بسبب الوضع في أسواق النفط. وعبر عن اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي يقف على «شفا أزمة». وهبطت يوم أمس جميع مؤشرات سوق المال الروسية، على وقع تراجع النفط وإعلان منظمة الصحة العالمية كورونا «وباء عالميا». وعند الساعة 12.44 بتوقيت موسكو خسر مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل 6 في المائة، وتراجع إلى 2343.75 نقطة، أي أدنى من مستوى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتراجع حينها حتى 2350 نقطة. كما خسر مؤشرها للأسهم المقومة بالدولار 8.8 في المائة، وتراجع إلى 990.96 نقطة. ولم يكن الوضع أفضل بالنسبة للعملة الروسية، التي تقاذفتها التقلبات طيلة النهار، وفي ساعات بعد الظهر ارتفعت خسائرها حتى 3.34 في المائة أمام العملة الأميركية، وتراجعت حتى 75.39 روبل للدولار الواحد، وبنسبة 3.1 في المائة أمام العملة الأوروبية، حتى 84.7 روبل لليورو الواحد. وكان الروبل سجل هذا المستوى أمام الدولار آخر مرة، في نهاية فبراير (شباط) عام 2016.
وإذ واصل المسؤولون الروس التأكيد على توفر مدخرات وموارد تكفي للسنوات القادمة، إلا أنهم وعلى خلاف لهجة تصريحاتهم خلال اليومين الماضيين، بدأوا يتحدثون عن تأثير سلبي محتمل لهبوط النفط والروبل.
وفي مستهل اجتماع الحكومة أمس، أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى «احتياطي صلابة كبير متوفر لدى روسيا؛ حيث زادت قيمة الاحتياطيات لدى البنك المركزي عن 570 مليار دولار، فضلا عن أكثر من 10 تريليونات روبل، حجم المدخرات في صندوق الثروة الوطني»، وقال إن «تلك الموارد ستكفينا لسنوات طويلة، حتى لو استقر النفط عند مستويات متدنية»، مؤكداً أن «الوضع تحت السيطرة من جانب الحكومة والرئيس (...) ولدينا ما يكفي من موارد للحفاظ على الاستقرار المالي». مع ذلك لا تتجاهل الحكومة الروسية حقيقة أن هبوط أسعار النفط وتفشي كورونا سيكون لهما تأثير على الاقتصاد الروسي. إذ لم يستبعد فيتالي موتكو المدير العام لمؤسسة «كوم إر إف» (الوكالة الروسية للرهن العقاري) الحكومية، احتمال زيادة سعر فائدة الرهن العقاري، وقال في تصريحات أمس إن «هذا الأمر مرتبط بسياسة البنك المركزي الروسي، وما إذا كان سيقرر رفع سعر الفائدة». ويتوقع عدد كبير من المشاركين في السوق الروسية، والخبراء، أن يضطر المركزي الروسي، ضمن الظروف الحالية، للعودة مجددا إلى رفع سعر الفائدة.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

تخوفات روسية من «نمو صفري» وخسائر تفوق 41 مليار دولار

«غرفة الحساب» تحذر من أثر هبوط النفط على الاقتصاد والفقر