«كورونا» يدفع الليرة التركية إلى أدنى مستوى في 10 أشهر

تواجه في الأساس ضغوطاً مع فشل حكومي في إنقاذها

الكشف عن أولى الإصابات بكورونا دفع الليرة التركية لمزيد من الهبوط مقابل الدولار (رويترز)

تلقت الليرة التركية ضربة قوية جديدة مع إعلان الحكومة رسميا عن تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» الجديد في تركيا. وسجلت الليرة أدنى مستوى لها في أسبوع مقارنة بالدولار خلال تعاملات أمس (الخميس)، وجرى تداولها عند حدود تزيد على 6.26 ليرة للدولار، لتهبط إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، بفعل المخاوف التي أثارها الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس أول من أمس.
وحذر خبراء أتراك من تداعيات وصفوها بـ«الكارثية» على الاقتصاد التركي من تفشي فيروس كورونا الذي صنف من قبل منظمة الصحة كوباء عالمي.
كان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أول من أمس أن مواطنا تركيا قادما من إحدى الدول الأوروبية تبين إصابته بالفيروس. وسط اتهامات للحكومة بفرض تعتيم إعلامي على حقيقة انتشار الفيروس.
وتعاني الليرة التركية تراجعا مستمرا بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في أغسطس (آب) 2018 عندما سجل الدولار 7.24 ليرة، وتكبدت خسائر وصلت إلى 40 في المائة من قيمتها، إلى أن تحسن أداؤها قليلا في 2019؛ حيث استعادت بعض قوتها لكنها واصلت التذبذب وسجلت منذ بداية العام الجاري خسارة بنسبة 9 في المائة من قيمتها.
وأنهت الليرة التركية تعاملات أول من أمس، منخفضة بنسبة 0.8 في المائة من قيمتها إلى 6.208 ليرة للدولار، مقارنة مع مستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء الماضي البالغ 6.15 ليرة للدولار، إلا أن خسائرها تزايدت أمس مع الجدل المثار حول تعتيم الحكومة على عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد.
ويضغط العجز في الحساب الجاري على الليرة، إلى جانب أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لإنقاذها ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، ولم تحدث التخفيضات المتتالية على أسعار الفائدة أثرا يذكر على سعر الليرة أو معدل التضخم الذي يواصل عند مستوى 12 في المائة.
في الوقت ذاته، واصل العجز في الميزانية ارتفاعه مسجلا زيادة بنسبة من 4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك وفقا لمقياس صندوق النقد، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة. وأرجع خبراء ارتفاع عجز الميزانية إلى انخراط الجيش التركي في عمليات عسكرية شمال سوريا لفترة طويلة.
وأجرت وزارة الخزانة والمالية التركية، الثلاثاء، مناقصة على السندات الحكومية بمبلغ 467.8 مليون دولار. وأعادت الوزارة إصدار سندات مجدولة معتمدة على مؤشر أسعار المستهلك لمدة 5 سنوات (1785 يوماً)، ما يعني أعباء إضافية على ميزانية البلاد. وبلغ سعر الفائدة البسيطة على السندات 2.39 في المائة، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 2.41 في المائة.
وتواجه تركيا ارتفاعاً في تكلفة وأعباء الديون الخارجية المستحقة عليها بالنقد الأجنبي بالتزامن مع هبوط الليرة، ما تسبب في زيادة بنسبة 6.8 في المائة في أقساط الديون خلال الفترة الحالية.
وأعلن المعهد المالي الدولي أن الديون التركية تتراكم، وأن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل، البالغة نحو 120 مليار دولار، مشيراً إلى أن تركيا تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد هذا الدين.
وذهب محللون إلى أن الحكومة التركية ستلجأ إلى زيادة الاستدانة من الداخل لتوفير النفقات بالعملة المحلية، مع ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، على اعتبار أن الاقتراض بالعملة المحلية سيحرك النشاط النقدي ويسرع معدل دوران الليرة في السوق التركية، في محاولة لمنحها بعض الثقة، وتحسين أسعار الصرف، بعد عجز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي عن ضبط السوق.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الجمعة الماضي، تراجع النمو الاقتصادي في تركيا إلى حدود المستوى الذي وصل إليه آخر مرة في الأزمة المالية في عامي 2008 و2009؛ حيث سجل 0.9 في المائة، وهو المستوى الذي اعتبره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق إنجازا كبيرا للحكومة. وكان النمو خلال الأزمة الاقتصادية في 2008 و2009 سجل 0.8 في المائة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، لكن الخبراء أرجعوا ذلك بشكل أساسي إلى إنفاق المستهلكين الذي دعمه الائتمان الرخيص بعد أن سارت البنوك العامة على نهج البنك المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة.
وأدى هذا النمو، الذي جاء أعلى بمقدار 0.9 نقطة عما كان متوقعا، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0.3 نقطة أعلى من النمو المتوقع.
وتراجع دخل الفرد في تركيا إلى 9127 دولارا، أي أقل من 9956 دولارا المسجلة في عام 2007، وبعيدا جدا عن الذروة في عام 2013 والتي بلغت 12480 دولارا، لكن في حين أدى ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 4.28 تريليون ليرة، فقد تقلص الاقتصاد فعليا بنحو 35 مليار دولار إلى 753.6 مليار دولار مقارنة بالعام 2018.