السلطة تقيد الحركة داخل بيت لحم... والمرجعيات الدينية تدخل على الخط

شاب مصاب يودع والدته ببدلة وقائية

مصنع «سوبر تكس» في الخليل يبدأ في إنتاج ملابس واقية من الفيروسات (وفا)
مصنع «سوبر تكس» في الخليل يبدأ في إنتاج ملابس واقية من الفيروسات (وفا)
TT

السلطة تقيد الحركة داخل بيت لحم... والمرجعيات الدينية تدخل على الخط

مصنع «سوبر تكس» في الخليل يبدأ في إنتاج ملابس واقية من الفيروسات (وفا)
مصنع «سوبر تكس» في الخليل يبدأ في إنتاج ملابس واقية من الفيروسات (وفا)

قيدت أجهزة الأمن الفلسطينية حركة المواطنين داخل مدن محافظة بيت لحم الثلاث: بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأصدر محافظ بيت لحم، رئيس اللجنة العليا للطوارئ، كامل حميد، تعليمات باتخاذ إجراءات صارمة ومشددة، من أجل تقييد الحركة بين المدن، وكذلك بحق كل من يخرق الحجر الصحي. وقال حميد إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي شخص يخضع للإجراء الصحي، ولا يلتزم بالتعليمات.
وعاشت بيت لحم واحدة من التجارب المحزنة أمس، بعد وفاة والدة أحد المحجورين في فندق «أنجل» في بيت جالا. وبخلاف المعروف، تم نقل جثمان الوالدة خديجة اللحام (في نهاية الستينات) إلى فندق «أنجل»، ليتمكن نجلها المحجور عليه بفيروس «كورونا» المستجد، من رؤيتها، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها. وتوفيت اللحام جراء تعرضها لسكتة قلبية. وقال حميد: «حرصنا على وداع الابن لأمه، ضمن إجراءات طبية مشددة». وأكد مدير الصحة في بيت لحم، عماد شحادة، أن الوداع تم وفق إجراءات وقائية، بعدما تم إلباس الشاب بدلة وقائية خاصة.
واضطر الابن لتوديع والدته داخل سيارة نقل الموتى بعد تعقيمها، ثم تم تعقيم السيارة والجثمان مرة أخرى.
وتحاول السلطة السيطرة على الفيروس المستجد بإجراءات مشددة.
ودخلت المرجعيات الدينية على الخط، بعدما دعا الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، جميع الفلسطينيين، في ظل تفشي وباء «كورونا» وإعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لمنع اتساع رقعة تفشي الوباء. وأضاف: «من لا يلتزم بالتعليمات الوقائية وتطبيق الحجر الصحي فهو آثم شرعاً، وهذا ما أميل إليه وأفتي به».
وسجلت حتى مساء أمس 30 إصابة مستقرة في الأراضي الفلسطينية: 20 ذكراً، و10 إناث. أما عدد الذين يخضعون للحجر المنزلي فيبلغ 3639، بينهم 2950 في مدينة بيت لحم، و500 في مدينة الخليل، والباقون في مدن رام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية.
وأكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشواب، أن الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات متقدمة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»؛ حيث تقوم الحكومة ووزارة الصحة بإجراءات تفوق ما هو موصى به دولياً. وأضاف روكنشواب - خلال اجتماع مع وزيرة الصحة مي الكيلة في مكتبها بمدينة رام الله، أمس - أن وزارة الصحة ملتزمة بمعايير منظمة الصحة العالمية. وأكد استمرار المنظمة في تقديم كل الدعم الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني، لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.
وقال مدير مكتب منظمة الصحة في فلسطين: «أعتقد أنها خطوة ممتازة، أن يأخذ مكتب رئيس الوزراء القيادة في إدارة هذه الأزمة، وأخذ الأمر بهذا الشكل الجدي من أعلى مستوى سياسي». وأضاف: «نحن في منظمة الصحة العالمية، كمنظمة فنية، نقدم كل التوصيات على المستوى الفني لوزارة الصحة، ليكونوا ضمن المعايير الدولية».
وعلى صعيد التنسيق مع إسرائيل، نقلت تل أبيب إلى السلطة 20 طناً من المطهرات، من المصانع الإسرائيلية إلى المصانع الفلسطينية، بما في ذلك الكلور وأكسيد الهيدروجين، المستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك التطهير والتعقيم والنظافة. كما تستخدم هذه المطهرات لتنظيف المساحات في الأماكن المفتوحة، وكذلك تساعد على تنظيف المساحات في الأماكن المغلقة، بما في ذلك المساجد والكنائس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم