عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

الشركة الإماراتية أعلنت عن نمو الأرباح 17.7 % في عام 2019

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)

اعتبر سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية ما يسبب إعاقة للحركة التجارية.
وقال بن سليم أمس إن موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية، وبشكل عام ما زال الوضح إيجابيا فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل.
إلى ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية ارتفاع الإيرادات بنسبة 36.1 في المائة في 2019 ونمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7 في المائة، وحققت هامشاً للعام بأكمله بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 49.6 في المائة. مشيرة إلى أنه على أساس التقارير المحاسبية كشفت النتائج أن العائدات حققت نمواً بنسبة 36.1 في المائة بدعم من عمليات الاستحواذ.
وقالت موانئ دبي العالمية أن توزيعات أرباح الأسهم العادية بلغت 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد لتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً، وجمعت الشركة 2.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية لإزالة مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشركة الميزانية العمومية وقامت بتوفير المرونة المالية.
وقالت موانئ دبي العالمية إن الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات تشمل محطتين جديدتين في تشيلي «بويرتو سنترال وبويرتو ليركين» ودمج المحطات في أستراليا، كما تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجيستية الأوروبية الشاملة التابعة لشركة «بي آند أو فيريز» والشركة المشغلة للخدمات اللوجيستية البحرية «توباز للطاقة والملاحة».
وتصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى 1.4 مليار دولار وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، و«برنس روبيرت» و«ميناء لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، وفي مدينة جدة السعودية، وكالاو بيرو، والسخنة في مصر، وبربرة في أرض الصومال.
وتمّ افتتاح «بوسورجا» ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، كما تم تجديد الامتياز لمدة 30 عاماً في ميناء جدة الإسلامي وهو أكبر ميناء ومركز يشكل صلة وصل رئيسية لتسهيل الانتقال السلس للبضائع بين الشرق والغرب في السعودية. وقالت الشركة الإماراتية: «بالنسبة لعام 2020 ستركز على دمج استحواذاتها التي تمت مؤخراً وإدارة التكاليف لحماية الربحية».
وعبر بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن سعادته بالإعلان عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4 في المائة في عام 2019، والأرباح العائدة لمالكي الشركة.
وأضاف أن موانئ دبي العالمية واصلت إحراز تقدم في استراتيجيتها لتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع وقد ركّزت جهودها على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات، من ضمنها قطاع صناعة السيارات والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، لافتاً أن مالكي البضائع استجابوا بشكل إيجابي وتقوم حالياً بتقديم حلول فعّالة لعملائها وهو ما يبشر بالخير مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة وبعد العديد من المداولات اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة. وتعود القوة والمرونة اللتان تظهرهما أعمالها باستمرار على مدى مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعها.
وإلى جانب الاستثمار المنضبط وإعادة التدوير المحتملة لرأس المال تتمتع المجموعة بمرونة كافية للمحافظة على ميزانية عمومية قوية. وينصب تركيزها الفوري على دمج استحواذاتها واستكشاف أوجه التآزر بهدف توفير مجموعة من الحلول الذكية المتكاملة التي من شأنها تحسين جودة أرباحها وتحقيق العائدات.
وقد أوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار دولار بواقع 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20 في المائة.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا