رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

الشركة الإماراتية أعلنت عن نمو الأرباح 17.7 % في عام 2019

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
TT

رئيس موانئ دبي: توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق

اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)
اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة مؤخراً (وام)

اعتبر سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن توقعات التجارة قريبة المدى لا تزال تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية ما يسبب إعاقة للحركة التجارية.
وقال بن سليم أمس إن موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية، وبشكل عام ما زال الوضح إيجابيا فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل.
إلى ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية ارتفاع الإيرادات بنسبة 36.1 في المائة في 2019 ونمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.7 في المائة، وحققت هامشاً للعام بأكمله بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 49.6 في المائة. مشيرة إلى أنه على أساس التقارير المحاسبية كشفت النتائج أن العائدات حققت نمواً بنسبة 36.1 في المائة بدعم من عمليات الاستحواذ.
وقالت موانئ دبي العالمية أن توزيعات أرباح الأسهم العادية بلغت 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد لتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً، وجمعت الشركة 2.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية لإزالة مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشركة الميزانية العمومية وقامت بتوفير المرونة المالية.
وقالت موانئ دبي العالمية إن الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات تشمل محطتين جديدتين في تشيلي «بويرتو سنترال وبويرتو ليركين» ودمج المحطات في أستراليا، كما تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجيستية الأوروبية الشاملة التابعة لشركة «بي آند أو فيريز» والشركة المشغلة للخدمات اللوجيستية البحرية «توباز للطاقة والملاحة».
وتصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى 1.4 مليار دولار وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، و«برنس روبيرت» و«ميناء لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، وفي مدينة جدة السعودية، وكالاو بيرو، والسخنة في مصر، وبربرة في أرض الصومال.
وتمّ افتتاح «بوسورجا» ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، كما تم تجديد الامتياز لمدة 30 عاماً في ميناء جدة الإسلامي وهو أكبر ميناء ومركز يشكل صلة وصل رئيسية لتسهيل الانتقال السلس للبضائع بين الشرق والغرب في السعودية. وقالت الشركة الإماراتية: «بالنسبة لعام 2020 ستركز على دمج استحواذاتها التي تمت مؤخراً وإدارة التكاليف لحماية الربحية».
وعبر بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن سعادته بالإعلان عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4 في المائة في عام 2019، والأرباح العائدة لمالكي الشركة.
وأضاف أن موانئ دبي العالمية واصلت إحراز تقدم في استراتيجيتها لتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع وقد ركّزت جهودها على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات، من ضمنها قطاع صناعة السيارات والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، لافتاً أن مالكي البضائع استجابوا بشكل إيجابي وتقوم حالياً بتقديم حلول فعّالة لعملائها وهو ما يبشر بالخير مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة وبعد العديد من المداولات اتخذت موانئ دبي العالمية قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة. وتعود القوة والمرونة اللتان تظهرهما أعمالها باستمرار على مدى مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعها.
وإلى جانب الاستثمار المنضبط وإعادة التدوير المحتملة لرأس المال تتمتع المجموعة بمرونة كافية للمحافظة على ميزانية عمومية قوية. وينصب تركيزها الفوري على دمج استحواذاتها واستكشاف أوجه التآزر بهدف توفير مجموعة من الحلول الذكية المتكاملة التي من شأنها تحسين جودة أرباحها وتحقيق العائدات.
وقد أوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار دولار بواقع 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20 في المائة.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.