رؤية بحرينية لتحفيز الاقتصاد الرقمي والنهوض بقطاع الفندقة

خطة وطنية شاملة لتبني مستجدات التقنية

تعتزم البحرين إنشاء مركز عملاق للمؤتمرات والمعارض (الشرق الأوسط)

كشف تقرير صدر أمس أن مملكة البحرين تتبنى رؤية للنهوض بالبيئة الاقتصادية بمساعي تعتمد على تحفيز الاستثمارات وتنويعها وتشجيع رأس المال لمزيد من العمل والإنتاج، في وقت سيكون هناك تركيز على تنمية الاقتصاد الرقمي والنهوض بقطاع الضيافة والفندقة.
وتؤكد المؤشرات تحسن عجلة النمو الاقتصادي، ونجاح أداء القطاعات غير النفطية في العام الماضي 2019 حيث تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة 6.4 في المائة، يليه قطاع الضيافة والفندقة بنسبة 6.3 في المائة، فقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.1 في المائة، وهي قطاعات ترتبط جميعها أفقياً ورأسياً بقطاع صناعة المعارض ورأس المال الوطني.
وبحسب اتحاد وكالة الأنباء العربية «فانا»، فعلى الرغم من الظروف والتحديات الكبيرة التي يعاني منها هيكل الاقتصاد العالمي، تمضي الجهود البحرينية لتحفيز القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وأدائها في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وخلق بيئة جاذبة للأعمال تكون قادرة على استمرار عجلة الإنتاج واستقطاب تدفقات رؤوس الأموال وتوليد فرص العمل، انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين.
وشهدت مملكة البحرين عدة تطورات اقتصادية مهمة ضمن خططها وبرامجها التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة التجارية، جاء على رأس هذه التطورات توقيع اتفاقية إنشاء مركز جديد للمعارض والمؤتمرات بـ«الصخير»، الذي يعد الأضخم بالمنطقة، بزيادة تقدر بـ5 أضعاف عن مركز المعارض القائم حالياً بقلب العاصمة المنامة.
وبجانب ذلك، يأتي توقيع عقد الشركة الاستشارية لتنفيذ مشروع إنشاء الجسر البري الثاني الرابط بين مملكة البحرين والسعودية؛ حيث يتوقع أن يسهم الجسر عند اكتماله في تعزيز القدرة على استيعاب حركة السياحة، فضلاً عن استيعاب الحركة التجارية واللوجستية المتزايدة على الجانبين.
وواصلت مملكة البحرين جهودها من خلال الاستمرار في تحقيق التنوع الاقتصادي بتبني التقنيات الناشئة المتطورة، وتحديد إمكانات التأقلم مع التكنولوجيا المتطورة عبر القطاعات الرئيسية لاقتصاد البحرين.
ووضعت الحكومة البحرينية خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التحتية التقنية للمشروعات، وتشجيع وجذب الاستثمارات النوعية، بما يضمن الاستفادة القصوى من نتاجات ذلك لرفد الاقتصاد الوطني.
وتتزامن هذه التطورات مع عدة نجاحات مهمة، من بينها النهوض بقطاع الضيافة والفندقة، ولا سيما بعد اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية عام 2020 للمرة الثانية، وإشادة كثير من التقارير بالجهود البحرينية المبذولة على صعيد تطور مؤشراتها الاقتصادية، ومن بينها «تقرير التنافسية العالمية» الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الذي وضع البحرين في المرتبة الرابعة عربياً، و45 عالمياً، وتقرير مؤشر الابتكار العالمي الذي أصدره المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال في يناير (كانون الثاني) 2020؛ حيث احتلت البحرين المركز السابع عربياً.