المغرب يستهدف رفع قيمة إنتاجه الزراعي إلى 26.5 مليار دولار

TT

المغرب يستهدف رفع قيمة إنتاجه الزراعي إلى 26.5 مليار دولار

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، عن إطلاق برنامج بشراكة مع وزارة الداخلية بغرض تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع (أملاك مشاعة للقبائل) وفتحها أمام استثمارات الشباب الزراعية.
وأوضح أخنوش، الذي قدم إفادة أمس أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي حول مخطط «الجيل الأخضر 2020 - 2030» للنهوض بالزراعة، أن وزارة الداخلية ستتكلف ترتيب الأمور القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي وتمليكها وفتحها أمام الاستثمار الزراعي مع الجماعات السلالية المعنية، فيما ستتولى وزارة الفلاحة إعداد شروط انطلاق الاستثمارات على هذه الأراضي، بما في ذلك توفير دراسات الجدوى، واختيار أنجع الزراعات وأكثرها ملاءمة ومردودية، وبحث فرص التمويل.
وأشاد أخنوش، في هذا السياق، بالمبادرة التي قادها العاهل المغربي تجاه النظام المصرفي، والتي تمخضت برنامج تمويل تفضيلياً للقطاع الزراعي في المغرب بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.7 في المائة بالسنة. وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يدخل في إطار السعي إلى انبثاق طبقة فلاحية وسطى بالمغرب، والذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لمخطط «الجيل الأخضر 2020 - 2030». وأضاف أن من بين الأهداف المرقمة التي حددها المخطط الجديد رفع عدد الأسر الزراعية التي يمكن تصنيفها ضمن الطبقة الوسطى طبقاً للمعايير العالمية من 690 ألف أسرة حالياً إلى نحو 1.1 مليون أسرة في 2030. وقال إن المخطط التنموي الجديد للزراعة في المغرب يتركز حول محورين أساسيين: الأول يستهدف تعزيز الديناميكية التي يعرفها القطاع وتعزيز مكتسبات مخطط «المغرب الأخضر» الذي جرى تطبيقه خلال السنوات العشر الأخيرة. والهدف الثاني هو النهوض بالإنسان القروي وموارده البشرية.
وأشار الوزير إلى أن حصيلة مخطط «المغرب الأخضر» كانت إيجابية على العموم، مع وجود بعض الإخفاقات، مضيفاً أن تقريراً شاملاً أُعدّ بمساهمة 19 اتحاداً مهنياً للفلاحين و12 غرفة فلاحية سينشر قريباً حول هذه الحصيلة. وأوضح أن المخطط مكّن من رفع قيمة الناتج الخام الزراعي من 65 مليار درهم (7 مليارات دولار) في 2008، إلى نحو 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار) حالياً. وقال إن المخطط الجديد يستهدف مضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن الهدف المحدد له هو بلوغ إنتاج فلاحي بقيمة 250 مليار درهم (26.5 مليار دولار) في أفق 2030.
وأوضح أخنوش أن هذا المخطط لا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع الفروع الزراعية، مشيراً إلى أن هدف الاكتفاء الذاتي يهم على الخصوص سلاسل إنتاج الخضراوات والفواكه واللحوم بجميع أصنافها.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.