المغرب يستهدف رفع قيمة إنتاجه الزراعي إلى 26.5 مليار دولار

TT

المغرب يستهدف رفع قيمة إنتاجه الزراعي إلى 26.5 مليار دولار

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، عن إطلاق برنامج بشراكة مع وزارة الداخلية بغرض تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع (أملاك مشاعة للقبائل) وفتحها أمام استثمارات الشباب الزراعية.
وأوضح أخنوش، الذي قدم إفادة أمس أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي حول مخطط «الجيل الأخضر 2020 - 2030» للنهوض بالزراعة، أن وزارة الداخلية ستتكلف ترتيب الأمور القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي وتمليكها وفتحها أمام الاستثمار الزراعي مع الجماعات السلالية المعنية، فيما ستتولى وزارة الفلاحة إعداد شروط انطلاق الاستثمارات على هذه الأراضي، بما في ذلك توفير دراسات الجدوى، واختيار أنجع الزراعات وأكثرها ملاءمة ومردودية، وبحث فرص التمويل.
وأشاد أخنوش، في هذا السياق، بالمبادرة التي قادها العاهل المغربي تجاه النظام المصرفي، والتي تمخضت برنامج تمويل تفضيلياً للقطاع الزراعي في المغرب بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.7 في المائة بالسنة. وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يدخل في إطار السعي إلى انبثاق طبقة فلاحية وسطى بالمغرب، والذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لمخطط «الجيل الأخضر 2020 - 2030». وأضاف أن من بين الأهداف المرقمة التي حددها المخطط الجديد رفع عدد الأسر الزراعية التي يمكن تصنيفها ضمن الطبقة الوسطى طبقاً للمعايير العالمية من 690 ألف أسرة حالياً إلى نحو 1.1 مليون أسرة في 2030. وقال إن المخطط التنموي الجديد للزراعة في المغرب يتركز حول محورين أساسيين: الأول يستهدف تعزيز الديناميكية التي يعرفها القطاع وتعزيز مكتسبات مخطط «المغرب الأخضر» الذي جرى تطبيقه خلال السنوات العشر الأخيرة. والهدف الثاني هو النهوض بالإنسان القروي وموارده البشرية.
وأشار الوزير إلى أن حصيلة مخطط «المغرب الأخضر» كانت إيجابية على العموم، مع وجود بعض الإخفاقات، مضيفاً أن تقريراً شاملاً أُعدّ بمساهمة 19 اتحاداً مهنياً للفلاحين و12 غرفة فلاحية سينشر قريباً حول هذه الحصيلة. وأوضح أن المخطط مكّن من رفع قيمة الناتج الخام الزراعي من 65 مليار درهم (7 مليارات دولار) في 2008، إلى نحو 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار) حالياً. وقال إن المخطط الجديد يستهدف مضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن الهدف المحدد له هو بلوغ إنتاج فلاحي بقيمة 250 مليار درهم (26.5 مليار دولار) في أفق 2030.
وأوضح أخنوش أن هذا المخطط لا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع الفروع الزراعية، مشيراً إلى أن هدف الاكتفاء الذاتي يهم على الخصوص سلاسل إنتاج الخضراوات والفواكه واللحوم بجميع أصنافها.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.