عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:13 دقيقه
الاقتصاد

مصر تسعى لكسر هوة العجز التجاري بين القاهرة وبكين

وزير الصناعة والتجارة لـ {الشرق الأوسط}: الصين باتت أكبر شريك تجاري ونهدف لعلاقة متوازنة معها

مصر تسعى لكسر هوة العجز التجاري بين القاهرة وبكين
TT
TT

مصر تسعى لكسر هوة العجز التجاري بين القاهرة وبكين

مصر تسعى لكسر هوة العجز التجاري بين القاهرة وبكين

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تستهدف إقامة علاقات تجارية متوازنة مع الصين التي باتت أكبر شريك تجاري لبلاده، وأشار عبد النور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود هوة في الميزان التجاري حاليا، حيث تقدر الحركة التجارية بين البلدين بما يزيد على 11 مليار دولار، نصيب القاهرة منها نحو مليار دولار فقط.
وأكد عبد النور حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الصين خاصة في ضوء زيادة الاستثمار الصيني في مصر خلال العام الماضي. وقال عبد النور إنه في هذا الصدد «أذكر الاستثمار الصيني في مجال الألياف الزجاجية (الفيبر غلاس)، حيث أقامت الصين مصنعا في العين السخنة (شرق القاهرة) سيجعل مصر ثالث أكبر منتج في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية».
والتقى عبد النور مساء أول من أمس سونج إيقوه سفير الصين بالقاهرة، لبحث خطة الحكومة المصرية لخفض عجز الميزان التجاري المصري مع كافة دول العالم ومن بينها الصين.
ولا تضع القاهرة في الوقت الراهن رقما محددا في إطار مساعيها لخفض عجز الموازنة مع بكين، لكنها حددت بحسب وزير التجارة والصناعة المصري 3 مسارات للعمل، أولها فتح أسواق جديدة في الصين أمام المنتج المصري.
وقال عبد النور إن بلاده لديها فرص واعدة في قطاع الزراعة، والمنتجات الزراعية المصنعة، لافتا إلى أن القاهرة بدأت بالفعل تصدير بعض المحاصيل الزراعية إلى الصين.
وأشار الوزير إلى أن الصين سوق هائل يمكن أن يستوعب الصادرات المصرية الصناعية في قطاع السلع المعمرة (white goods)، وفي بعض القطاعات المتخصصة في قطاع النسجيات، بالإضافة إلى أن جانب من إنتاج مصنع الألياف الزجاجية سوف يتم تصديره إلى الصين.
ورغم تذبذب معدلات الواردات المصرية من الصين خلال العقد الماضي، بلغت الواردات المصرية خلال عامي 2011 و2012 أعلى معدلاتها، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وقال خبراء إن نسبة الواردات خلال هذين العامين تؤكد توجه السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 نحو تنويع علاقاتها الخارجية وإعادة توجيهها نحو الشرق.
ولفت عبد النور إلى أن خطة بلاده لخفض العجز في الميزان التجاري ستشمل أيضا زيادة استثمارات بكين في مصر ومشاركة شركاتها في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة بكافة أشكالها والمشروعات القومية التي يجري إنشاؤها حاليا، وإيفاد بعثات مشتريات صينية للتعرف على السلع والمنتجات المصرية المتميزة والمؤهلة للتصدير إلى السوق الصيني.
وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده حددت مسارا آخر يتركز على وضع قيود أمام المنتج الصيني الذي لا يتوافق مع مواصفات الجودة المصري، وأضاف: «نرحب بالمنتج الصيني الجيد بالتأكيد، لكننا نحرص أيضا على مصالح المستهلك المصري، ونحن نعمل دائما على مراجعة المعايير المصرية».
وأوضح عبد النور أن اللقاء الذي جمعه والسفير الصيني تناول رغبة مصر في مراجعة الإجراءات الخاصة بإصدار شهادة الـCIQ مع الجانب الصيني والتي باتت لا تعبر عن مدى جودة ومطابقة المنتج الصيني للمواصفات القياسية المعمول بها في مصر.
وفي إطار البحث عن علاقات تجارية متوازنة مع الجانب الصيني أكد الوزير المصري أن بلاده تتابع عن قرب الإجراءات التعويضية وفق أحكام منظمة التجارة العالمية في حال وجود دعم صيني للمنتجات المصدرة أو وجود سياسات إغراق بما يهدد المنتجات المصرية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.

مواضيع
الاقتصاد العالمي نفط مضيق هرمز حرب إيران العالم
الاقتصاد

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد فائدة التضخم حرب إيران أستراليا
الاقتصاد

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز البنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي العالم