عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الأسواق العالمية تستفيق من كابوس «يوم الانهيار»

«الشاشات الخضراء» تبشر بعودة لأسبوع صعودي

استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها أمس بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008 (أ.ف.ب)
استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها أمس بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008 (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق العالمية تستفيق من كابوس «يوم الانهيار»

استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها أمس بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008 (أ.ف.ب)
استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها أمس بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008 (أ.ف.ب)

استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها، الثلاثاء، بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008. إذ عمّ الارتياح، وتراجع قلق المستثمرين، بفضل آمال بإجراءات تيسير نقدي منسقة، لتفادي ركود عالمي، بعد يوم من أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية، ما يبشر بأسبوع تعاملات صعودي في الأسواق العالمية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع بأكثر من 2 في المائة الثلاثاء، وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 601.98 نقطة، أو 2.52 في المائة عند الفتح إلى 24453 نقطة، وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 66.92 نقطة، أو ما يُعادل 2.44 في المائة إلى 2813.48 نقطة. وربح المؤشر «ناسداك المجمع» 269.09 نقطة، أو 3.38 في المائة إلى 8219.76 نقطة.
وفي أوروبا، عوضت الأسهم جزءاً من خسائرها الفادحة في الجلسة السابقة، وكسب المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.6 في المائة، بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، وهو جزء بسيط من خسائر الاثنين، البالغة 7 في المائة.
وقاد قطاع النفط الفرعي في أوروبا المكاسب مرتفعاً 3.6 في المائة، مع تعافي الخام 5 في المائة، إثر أكبر هبوط في يوم واحد منذ نحو 30 عاماً. وساهمت أنباء الشركات في الصعود، وزاد سهم «إنفينيون تكنولوجيز الألمانية لصناعة الرقائق» 3.3 في المائة، بعدما ذكر مسؤولون أميركيون أنه ليس ثمة مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب صفقتها المقترحة للاستحواذ على شركة «سايبرس سيميكوندكتورز» الأميركية في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار.
وعند نحو الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، سجلت باريس وفرانكفورت ولندن زيادات تتراوح ما بين 2.5 و3 في المائة. وإن كان هذا التحسن لا يكفي لاستعادة ما خسرته الاثنين، حين سجلت انخفاضات تراوحت بين 7 و9 في المائة.
وكان لافتاً أيضاً، تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية «فوتسي إم آي بي» من تعويض بعض خسائره الثلاثاء؛ حيث ارتفع بنسبة 2.66 في المائة في ختام التعاملات. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 11.2 في المائة، الاثنين، ليسجل أقل من 18500 نقطة، في الوقت الذي تواجه في إيطاليا أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في أوروبا، وذلك قبل الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف لاحتواء تفشي الفيروس.
آسيوياً، استعاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.41 في المائة من خسائره السابقة، في حين ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 1.82 في المائة، وشنزن بنسبة 2.42 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد، على أهميته، كان افتتاح بورصة موسكو للأوراق المالية على تراجع حرّ بأكثر من 10 في المائة بعد عطلة نهاية أسبوع من 3 أيام، متأثرة بتراجع الخام والروبل.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الثلاثاء، بعد جلسة شهدت تقلبات تراجعت خلالها الأسهم بسبب المخاوف حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، لكن السوق ارتفعت في وقت لاحق بفضل تغطية مراكز مدينة.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.9 في المائة مسجلاً 19867.12 نقطة، بعدما نزل في وقت سابق لأقل مستوى في 3 أعوام عند 18891.77 نقطة. وخلال اليوم، تحرك المؤشر بما يصل إلى 1078.23 نقطة، وهو أكبر تأرجح يومي منذ فبراير (شباط) 2018. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.3 في المائة إلى 1406.68 نقطة، متعافياً من خسائر حادة في وقت سابق. وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للبورصة، وعددها 33 باستثناء 3. وصعد سهم «سوني كورب» 3.3 في المائة و«مازدا موتور» 3.7 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 3.9 في المائة. وحدّت من مكاسب الأسهم اليابانية مخاوف بشأن تأثير تفشي الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط. وهوى سهم أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وهي «إنبكس» 4.3 في المائة.
وطرأ كذلك تحسن على بورصة طوكيو، بفضل تراجع الين الياباني الذي تتبعه لحظة بلحظة. ومنيت العملة اليابانية بخسائر بالفعل أمام الدولار، ففي نحو الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش كان سعر الدولار 104.48 ين، مقابل 102.74 ين في اليوم السابق بعد إغلاق بورصة طوكيو، وهو ما يعد مؤشراً للمستثمرين في اليابان. وأشاع الأمل في اتخاذ تدابير «واسعة النطاق» لدعم الاقتصاد الأميركي، وعد بها دونالد ترمب، الاثنين، شعوراً بالارتياح لدى المستثمرين. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن الحكومة اليابانية عن خطة مساعدة مالية للتعامل مع العواقب الاقتصادية لوباء كورونا.
وعقد القادة الأوروبيون مؤتمراً عبر الفيديو، الثلاثاء، لتنسيق استجابتهم للوباء الناجم عن فيروس «كوفيد 19». في حين تتوقع الأسواق أيضاً أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي سلسلة تدابير قد يعلن عنها الخميس.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيوشي إيشيغان، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه كوكوساي» لإدارة الأصول، قوله: «ترحب الأسواق بهذا النقاش حول اتخاذ تدابير مالية لدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا