الأسواق العالمية تستفيق من كابوس «يوم الانهيار»

«الشاشات الخضراء» تبشر بعودة لأسبوع صعودي

استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها أمس بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008 (أ.ف.ب)

استعادت أسواق الأسهم حول العالم بعض خسائرها، الثلاثاء، بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008. إذ عمّ الارتياح، وتراجع قلق المستثمرين، بفضل آمال بإجراءات تيسير نقدي منسقة، لتفادي ركود عالمي، بعد يوم من أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية، ما يبشر بأسبوع تعاملات صعودي في الأسواق العالمية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع بأكثر من 2 في المائة الثلاثاء، وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 601.98 نقطة، أو 2.52 في المائة عند الفتح إلى 24453 نقطة، وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 66.92 نقطة، أو ما يُعادل 2.44 في المائة إلى 2813.48 نقطة. وربح المؤشر «ناسداك المجمع» 269.09 نقطة، أو 3.38 في المائة إلى 8219.76 نقطة.
وفي أوروبا، عوضت الأسهم جزءاً من خسائرها الفادحة في الجلسة السابقة، وكسب المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.6 في المائة، بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، وهو جزء بسيط من خسائر الاثنين، البالغة 7 في المائة.
وقاد قطاع النفط الفرعي في أوروبا المكاسب مرتفعاً 3.6 في المائة، مع تعافي الخام 5 في المائة، إثر أكبر هبوط في يوم واحد منذ نحو 30 عاماً. وساهمت أنباء الشركات في الصعود، وزاد سهم «إنفينيون تكنولوجيز الألمانية لصناعة الرقائق» 3.3 في المائة، بعدما ذكر مسؤولون أميركيون أنه ليس ثمة مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب صفقتها المقترحة للاستحواذ على شركة «سايبرس سيميكوندكتورز» الأميركية في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار.
وعند نحو الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، سجلت باريس وفرانكفورت ولندن زيادات تتراوح ما بين 2.5 و3 في المائة. وإن كان هذا التحسن لا يكفي لاستعادة ما خسرته الاثنين، حين سجلت انخفاضات تراوحت بين 7 و9 في المائة.
وكان لافتاً أيضاً، تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية «فوتسي إم آي بي» من تعويض بعض خسائره الثلاثاء؛ حيث ارتفع بنسبة 2.66 في المائة في ختام التعاملات. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 11.2 في المائة، الاثنين، ليسجل أقل من 18500 نقطة، في الوقت الذي تواجه في إيطاليا أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في أوروبا، وذلك قبل الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف لاحتواء تفشي الفيروس.
آسيوياً، استعاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.41 في المائة من خسائره السابقة، في حين ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 1.82 في المائة، وشنزن بنسبة 2.42 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد، على أهميته، كان افتتاح بورصة موسكو للأوراق المالية على تراجع حرّ بأكثر من 10 في المائة بعد عطلة نهاية أسبوع من 3 أيام، متأثرة بتراجع الخام والروبل.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الثلاثاء، بعد جلسة شهدت تقلبات تراجعت خلالها الأسهم بسبب المخاوف حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، لكن السوق ارتفعت في وقت لاحق بفضل تغطية مراكز مدينة.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.9 في المائة مسجلاً 19867.12 نقطة، بعدما نزل في وقت سابق لأقل مستوى في 3 أعوام عند 18891.77 نقطة. وخلال اليوم، تحرك المؤشر بما يصل إلى 1078.23 نقطة، وهو أكبر تأرجح يومي منذ فبراير (شباط) 2018. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.3 في المائة إلى 1406.68 نقطة، متعافياً من خسائر حادة في وقت سابق. وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للبورصة، وعددها 33 باستثناء 3. وصعد سهم «سوني كورب» 3.3 في المائة و«مازدا موتور» 3.7 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 3.9 في المائة. وحدّت من مكاسب الأسهم اليابانية مخاوف بشأن تأثير تفشي الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط. وهوى سهم أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وهي «إنبكس» 4.3 في المائة.
وطرأ كذلك تحسن على بورصة طوكيو، بفضل تراجع الين الياباني الذي تتبعه لحظة بلحظة. ومنيت العملة اليابانية بخسائر بالفعل أمام الدولار، ففي نحو الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش كان سعر الدولار 104.48 ين، مقابل 102.74 ين في اليوم السابق بعد إغلاق بورصة طوكيو، وهو ما يعد مؤشراً للمستثمرين في اليابان. وأشاع الأمل في اتخاذ تدابير «واسعة النطاق» لدعم الاقتصاد الأميركي، وعد بها دونالد ترمب، الاثنين، شعوراً بالارتياح لدى المستثمرين. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن الحكومة اليابانية عن خطة مساعدة مالية للتعامل مع العواقب الاقتصادية لوباء كورونا.
وعقد القادة الأوروبيون مؤتمراً عبر الفيديو، الثلاثاء، لتنسيق استجابتهم للوباء الناجم عن فيروس «كوفيد 19». في حين تتوقع الأسواق أيضاً أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي سلسلة تدابير قد يعلن عنها الخميس.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيوشي إيشيغان، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه كوكوساي» لإدارة الأصول، قوله: «ترحب الأسواق بهذا النقاش حول اتخاذ تدابير مالية لدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي».