ميركل تبحث مع حفتر في برلين «حلاً سياسياً» للأزمة في ليبيا

«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» باستهداف مدرستين في بلدية أبو سليم

أطفال يلعبون أمام مدخل منزل تعرض لقصف جوي في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)
أطفال يلعبون أمام مدخل منزل تعرض لقصف جوي في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)
TT

ميركل تبحث مع حفتر في برلين «حلاً سياسياً» للأزمة في ليبيا

أطفال يلعبون أمام مدخل منزل تعرض لقصف جوي في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)
أطفال يلعبون أمام مدخل منزل تعرض لقصف جوي في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)

بدأ المشير خليفة حفتر، الذي احتفل إعلام القيادة العامة بمرور 5 سنوات على تنصيبه قائداً عاماً لـ«الجيش الوطني» الليبي، زيارة إلى ألمانيا أمس في إطار جولته الأوروبية الحالية، التي شملت فرنسا، في وقت استمرت فيه المواجهات التي تخوضها قواته في العاصمة طرابلس ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج.
وقال مكتب حفتر إن المشير وصل أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، والتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أكدت بدورها في بيان للحكومة الألمانية أنها أجرت مع حفتر محادثات بشأن الصراع في ليبيا.
وطبقاً لبيان مكتب حفتر فقد «شددت ميركل على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع، ولهذا السبب من الضروري وقف إطلاق النار، والتقدم في العملية السياسية».
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، أمس، وفقاً للوكالة الألمانية، إن المستشارة أكدت أنه «لا يمكن حل هذا النزاع عسكرياً، ولهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة، وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين».
في السياق ذاته، أوضحت إذاعة محلية موالية للمشير حفتر أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملامح خطة السلام في ليبيا، التي وضعتها القبائل الليبية خلال ملتقاها الأول بمدينة ترهونة مؤخراً، بالإضافة لآلية مكافحة الإرهاب في المنطقة وشمال أفريقيا.
وبحسب ما نقله راديو «صوت ليبيا» (إف إم)، التابع لمكتب إعلام الجيش عن مصدر مطلع، فقد ناقش حفتر وماكرون أيضاً إعادة هيكل مجلس الرئاسة الجديد، وتقليص عدد أعضائه من تسعة أشخاص إلى خمسة، مع تعيين ممثل عن مدينة مصراتة. كما ناقشا ترشيحات الحكومة الليبية الجديدة، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، وآلية إلغاء الاتفاقيات الخارجية، التي تم إبرامها خارج إطار القانون المحلي والدولي.
ونقلت عن ماكرون إشادته بجهود حفتر و«الجيش الوطني» في تحقيق الأمن، والاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا، من خلال محاربة التشكيلات الإرهابية المتطرفة، والتصدي للغزو العثماني على ليبيا.
ميدانياً، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة السراج، «الجيش الوطني» باستهداف مدرستين في بلدية أبو سليم مساء أول من أمس، مما تسبب في حدوث أضرار بهما، وحالة من الهلع لدى المدنيين في محيطهما، حيث تقعان في منطقة مكتظة بالسكان.
وتحدثت وسائل إعلام محلية وسكان عن حدوث قصف متبادل بين قوات الجيش والميليشيات في عدة أحياء داخل طرابلس، ومنها حي باب بن غشير وغابة النصر، مساء أول من أمس.
وقالت قوات «الوفاق» إنها قصفت مخازن ذخيرة لقوات الجيش في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.
وفي المقابل، اتهم «الجيش الوطني» على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، من وصفها بـ«عصابات طرابلس» لترهيب المواطنين الآمنين، دون أي اعتبار للإنسانية وحقوق الإنسان واحترام آدميتهم.
ووزع المسماري لقطات فيديو مسربة من داخل طرابلس، لافتاً إلى أن من وصفها بالعصابات هي «من يعززها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجيشه، عبر نقل آلاف الإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى طرابلس لمحاربة الأمن والسلام، الذي يضحي من أجله الجيش الوطني، والشعب بالغالي والنفيس وبصفوة أبنائه».
واحتفل إعلام القيادة العامة للجيش بالذكرى الخامسة لتنصيب حفتر قائداً عاماً لقواته، حيث أعاد نشر صور التنصيب، وتقليد المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي في البلاد الرتبة العسكرية لحفتر، بعد ترقيته من رتبة لواء في التاسع من مارس (آذار) عام 2015.
وقال الجيش في بيان مقتضب: «كل يوم يمر يترك بصمة في صفحات تاريخ هذا الوطن؛ وتاريخ هذا اليوم لم يترك بصمة فحسب، بل كان أيضاً سبباً في تغيير مسار وطن كامل، ورسم ملامح جديدة لتاريخه».
في شأن آخر، أعلن بيان للبرلمان الليبي أن فوزي النوير، النائب الأول لرئيسه، بحث بالعاصمة التونسية مساء أول من أمس، مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية والدور الأميركي، بالإضافة إلى مستقبل عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عقب استقالة رئيسها غسان سلامة.
وكشف نورلاند في بيان للسفارة الأميركية، أمس، أنه التقى الخميس الماضي في تونس أيضاً عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لما يعرف باسم المجلس الأعلى للدولة بطرابلس والموالي لحكومة السراج، لافتاً إلى أنهما ناقشا «الحاجة الملحة إلى تعليق الحملة العسكرية على طرابلس، واستئناف المفاوضات السياسية من أجل منع نشوب صراع أهلي طويل الأمد في ليبيا، من شأنه أن يفاقم التدخّل الخارجي بشكل يضر بسيادة وأمن ليبيا».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.