المحكمة المركزية ترفض تأجيل محاكمة نتنياهو

قبلت المحكمة المركزية، أمس الثلاثاء، موقف النيابة العامة ورفضت طلب محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد الثلاث، وأكدت أن المحكمة ستعقد الجلسة الأولى للنظر في لائحة الاتهام ضد نتنياهو في يوم الثلاثاء القادم.
ورفضت المحكمة حتى التنازل الذي قدمته النيابة، وفيه وافقت على ألا يحضر نتنياهو الجلسة ولا تتم تلاوة لائحة الاتهام، وقررت أن نتنياهو ملزم بحضور الجلسة والقضاة الثلاثة سيقرأون لائحة الاتهام «كما يحصل مع كل متهم، بلا أي تنازلات». وبذلك، بثوا رسالة قوية إلى الرأي العام بأن الضغوط التي تمارس على المحكمة في الشبكات الاجتماعية، في هذه القضية بالذات، والتهديدات التي يتعرض لها القضاة والشتائم لن تجدي نفعاً.
وكان المحامون، قد ادعوا في طلبهم إلى المحكمة لتأجيل الجلسة الأولى، بأنهم لم يحصلوا على مواد التحقيق كاملة. وقد ردت المحكمة، أمس، هذا الادعاء قائلة إنه «لا يمت للواقع بصلة، لأنه خلال جلسة المحكمة ستتم قراءة لائحة الاتهام ولا يتعين على محامي نتنياهو الاستعداد لها وقراءة مواد التحقيق». وأوضحت المحكمة أن محامي نتنياهو لم يحصلوا حتى الآن على مواد التحقيق كاملة، لأنهم هم أنفسهم امتنعوا عن الحضور إلى مقر النيابة وتسلمها، فهي جاهزة تنتظرهم منذ وقت طويل لكنهم يشترطون على النيابة أن تقوم بتصوير نسخة عنها لهم، لأنهم لا يريدون تحمل نفقات التصوير. وهذا بحد ذاته تصرف غير مسؤول.
المعروف أن نتنياهو متهم بتلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة، ويحاول التخلص بطرق عدة من محاكمته، وينجح في جر جميع أحزاب كتلة اليمين إلى جانبه. وقد أدار حملة تحريض قوية ضد الشرطة ومحققيها وضد النيابة والمستشار القضائي للحكومة ومؤسسة القضاء وتسبب في نشوء أجواء في الشارع الإسرائيلي تقوض شرعية الاتهامات وتوحي بأن محاكمته ستدفن قبل أن تولد. لكن القضاة الثلاثة، بقراراتهم الأولية هذه وموقفهم الحازم أكثر حتى من النيابة، تبث للجمهور أجواء أخرى.