مصر: إرجاء قضية «أحداث عنف العدوة» إلى 24 مارس

المئات من عناصر «الإخوان» متهمون فيها بينهم المرشد

أرجأت محكمة النقض المصرية، أمس، نظر طعون المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث عنف العدوة»، إلى جلسة 24 مارس (آذار) الحالي. وتعود القضية إلى 14 أغسطس (آب) 2013، وتتعلق باتهام عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين»، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، بارتكاب أعمال عنف أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، انتقاماً لفض قوات الأمن اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بالقاهرة.
كانت محكمة جنايات المنيا، قضت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان» و87 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، في القضية، ومعاقبة 81 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهماً بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهماً بالمشدد 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهماً.
كما عاقبت المحكمة 21 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهماً حدثاً بالسجن 10 سنوات، وآخر حدثاً بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهماً مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، واعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائماً، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.
وتشير اتهامات النيابة العامة إلى «تجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهماً من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات». وذكرت التحقيقات تورط 683 متهماً من عناصر «الإخوان»، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاماً لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي «رابعة العدوية» بالقاهرة و«النهضة» بالجيزة، وفقاً لـ«مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة».