وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع لأوبك+ في غياب الاتفاق

الكرملين لا يستبعد استئناف محادثات بين موسكو والرياض بشأن النفط

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع لأوبك+ في غياب الاتفاق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم (الثلاثاء)، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران) في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.
وقال الوزير السعودي في تصريحات لـ«رويترز» ردا على تصريحات نظيره الروسي اليوم «لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو – يونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية».
وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.
وأضاف «في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها».
وفي ذات السياق قال الكرملين اليوم إن ما من أحد يستبعد إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن التعاون الخاص بإنتاج النفط رغم أن المحادثات بشأن المسألة انتهت بشكل غير ودي يوم الجمعة.
وجاءت تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عقب انهيار محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم السعودية، وأوبك+، وروسيا، في فيينا يوم الجمعة الماضي مما أدى لهبوط حاد لأسعار النفط.



زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
TT

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)

أظهرت بيانات «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، استمرار النمو القوي في الطلب العالمي على الشحن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث ارتفع إجمالي الطلب بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة قدرها 10.3 في المائة بالعمليات الدولية.

ووفق التقرير الشهري لـ«إياتا» زادت السعة العالمية بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بأكتوبر 2023. وذلك بفضل التوسُّع في سعة الشحن للطائرات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة. وحقق قطاع الطائرات المخصصة للشحن أيضاً نمواً في السعة بمقدار 5.6 في المائة للشهر السابع على التوالي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، ويلي والش، إن أسواق الشحن الجوي شهدت أداءً قوياً في أكتوبر، مع زيادة العائدات بنسبة 10.6 في المائة، مقارنةً بالعام الماضي، و49 في المائة مقارنة بعام 2019.

من جانب آخر، أشار والش إلى أن التحديات المستقبلية قد تؤثر على هذا النمو خلال العام المقبل، مع احتمالية فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرسوم جمركية كبيرة على بعض شركاء التجارة الرئيسيين مثل كندا والصين والمكسيك؛ ما قد يسبب اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على الثقة في الأسواق.

وأضاف: «ومن المرجح أن يتم اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية».

الأداء الإقليمي

وبحسب «إياتا»، سجلت شركات الطيران في مختلف المناطق نمواً ملحوظاً في الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر؛ حيث حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بـ13.4 في المائة، مع ارتفاع السعة بنسبة 9.3 في المائة.

وفي أميركا الشمالية زاد الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.5 في المائة، مع ارتفاع السعة بمعدل 5.8 في المائة.

أما في منطقة أميركا اللاتينية، حققت شركات الطيران نمواً لافتاً بنسبة 18.5 في المائة في الطلب على الشحن الجوي، وزيادة في السعة بـ5.8 في المائة. وسجلت منطقة الشرق الأوسط، نمواً بـ4.5 في المائة، والسعة بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، سجلت شركات الطيران الأفريقية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 1.6 في المائة، رغم زيادة السعة بنسبة 7.7 في المائة.

خطوط التجارة

وبالنسبة لخطوط التجارة الدولية، أوضح التقرير أن حركة الشحن الدولية شهدت نمواً استثنائياً في أكتوبر بنسبة 10.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل قدرة الشحن البحري المحدودة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة بنسبة 1.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما نمت التجارة العالمية للبضائع بنسبة 2.4 في المائة في الشهر ذاته. ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام الشركات بتخزين البضائع تحسباً لتعطيلات محتملة، مثل إضرابات الموانئ الأميركية.

كما شهد النشاط التصنيعي العالمي انتعاشاً في أكتوبر، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي مستوى أعلى من 50، مما يشير إلى النمو، بينما بقي مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحت مستوى 50، لاستمرار حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية.

ونوّه التقرير بأن التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر، بينما انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى 0.29 في المائة، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.