«المستقبل» يهاجم خصومه انطلاقاً من مضمون خطاب دياب

اعتبر أن النموذج الاقتصادي اللبناني لا يتوافق مع روحية الاستئثار والنهم للسلطة

رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت (د.ب.أ)

هاجم «تيار المستقبل» انتقاد رئيس الحكومة للنموذج الاقتصادي السابق الذي اعتمد في حكومات سابقة، معتبراً أن «هذه الروحية في مقاربة المسائل الوطنية، لا تتوافق مع روحيات الاستئثار والاستقواء والنهم للسلطة والشراهة في اقتناص المواقع والأدوار، فانقلبت الأحوال على الصورة التي يعرفها اللبنانيون وصار الشعب في وادٍ وكل الدولة برموزها وقواها وأحزابها في وادٍ آخر».
وقال «المستقبل» في بيان عنيف أصدره أمس، من غير أن يسمي فيه رئيس الحكومة الحالية حسان دياب، «إننا حاولنا طوال السنوات الأخيرة أن نعمل على خط التلازم بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وكانت لدينا الجرأة الوطنية للقيام بمبادرات تخالف المزاج العام لكثير من اللبنانيين ولجمهور عريض من «تيار المستقبل»، وانطلقنا من أن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على المصالح الفئوية والطائفية، وأن لا سبيل للنهوض من جديد تحت وطأة الانقسام العمودي الوطني والمذهبي».
وقال: «خرجنا من السلطة بأمل أن تتاح أمام البلاد فرصة الخروج من سياسات التعطيل والتضليل، وأن تفتح بين اللبنانيين صفحة جديدة يكون فيها للمنتفضين والمنتفضات في الساحات دور في رسم المستقبل السياسي للبنان. لكن حال الاعوجاج والهروب إلى الماضي ما زالت تتحكم مع الأسف بسلوك الكثرة من القابضين على زمام السلطة، أو حديثي النعمة في ممارستها، الذين تستهويهم لعبة تلطيخ الصفحات البيضاء من السياسات السابقة لتبرير كافة الصفحات التي كتبت بحبر الخروج على الدستور والقانون والعيش المشترك بين اللبنانيين».
وقال المستقبل: «نستطيع أن نفهم العقد السياسية والنفسية والشخصية لدى بعض رجال السياسة والسلطة، التي نشأت عن الدور المميز للرئيس الشهيد رفيق الحريري في تاريخ لبنان، ولكن لا يمكن لأي عاقل أن يفهم جدوى استخدام هذه العقد في حملات متواصلة لتحريف التاريخ وممارسة أعلى درجات الكيدية السياسية تجاه الخط الذي يمثله رفيق الحريري».
وأضاف: «لقد ساءنا أن تنضم أصوات مستجدة من خارج المنظومة الكيدية التقليدية إلى تلك الحملات، وأن تتخذ من الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم بذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط».
واعتبر «المستقبل» أن «المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت إليه الأمور، يشكل قمة التهرب من المسؤولية التي تقع على كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية. وإن التغافل عن هذا الجانب الأساسي من الصورة لا يعني أن اللبنانيين سيتوافدون إلى الساحات ليقدموا شهادات براءة ذمة لأهل الحكم والسياسة عن كل السنين الماضية».
ورأى أن «نعي النموذج الاقتصادي اللبناني على الصورة التي جرت أول من أمس، يشكل طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة. والمشكلة تصبح في هذا النطاق أبعد بكثير من سداد الدين العام أو تعليق سداده لضرورات وطنية».
وقال: «ما سمعناه تأكيد للمراوحة المستمرة حول جنس الحلول والإعلان عن السعي لهيكلة الدين ورمي الكرة في ملاعب السياسات الاقتصادية للسنوات السابقة ومحاولة بدائية لاستنساخ تلك السياسات وتبني العديد من مندرجاتها الاقتصادية والمالية والإصلاحية».
واعتبر «المستقبل» أن «من عيّن الحكومة وركبها وأعطاها الثقة قد يتذكر أنها التزمت بخطة طوارئ قبل نهاية الشهر الماضي. واللبنانيون ظنوا أنهم سيسمعونه منذ يومين. فسمعوا الموال الذي لا يسمن ولا يغني من جوع». وأعرب عن خشيته «أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية بمساعدة لبنان، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعاون الأصدقاء والأشقاء ودعمهم في تنفيذ ونجاح أي خطة مستقبلية».