الشارع الإسرائيلي والمعارضة يعرقلان جهود غانتس لحكومة مسنودة من العرب

قائد «كحول لفان»: المتوفر حكومة أقلية أو انتخابات للمرة الرابعة

ملصق انتخابي في فبراير الماضي للنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي عضو «القائمة المشتركة» (إ.ف.ب)

مع تفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل، وخوفاً من حل يفضي لإقامة حكومة وسط ويسار مدعومة من النواب العرب، خرج وزيرا الخارجية والسياحة في حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، أمس (الاثنين)، بهجوم شرس على نواب «القائمة المشتركة»، واعتبرا قادتها «إرهابيين ببدلات»، و«يتلقون أوامر من (حزب الله) اللبناني ومن الرئيس الفلسطيني محمود عباس». وردّ رئيس الكتلة البرلمانية لـ«المشتركة»، أحمد الطيبي، هذه الاتهامات واصفاً إياها بـ«العنصرية الهستيرية». فيما بدا أن رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، يواجه معارضة داخلية في حزبه تمنع تقدمه في المحادثات لتشكيل الحكومة، فضلاً عن المعارضة في الشارع الإسرائيلي.
وكان غانتس قد تخلى عن وعوده الانتخابية بالامتناع عن تشكيل حكومة وسط ويسار تستند إلى دعم خارجي من «القائمة المشتركة»، بعد أن فازت بـ15 مقعداً، ومن دونها لا يستطيع تشكيل حكومة، فأعلن عن إقامة طاقم خاص للتفاوض مع «المشتركة» لفحص إمكانية التحالف من خارج الائتلاف. واستخدم الليكود برئاسة نتنياهو هذا الإجراء لشن هجوم كاسح على غانتس وعلى «المشتركة». وبعد أن اعتبرهم نتنياهو نفسه «خارج الحسابات»، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنهم «إرهابيون ببدلات رسمية». وقال وزير السياحة ورئيس طاقم المفاوضات الائتلافية في الليكود، يريف لفين، إن «قسماً منهم يتلقى الأوامر والتعليمات من أبو مازن في رام الله، مثل الطيبي، وقسماً آخر هم نواب حزب التجمع الوطني، ويديرون موقعاً إخبارياً في الإنترنت يمتلئ بالمواد المساندة للإرهاب، يتم تمويله على حسابنا من تمويل الأحزاب».
ويبدو أن حملة الليكود بدأت تؤثر في المجتمع الإسرائيلي. فقد أظهر استطلاع للرأي، أجرته هيئة البث الرسمية (كان) أن 46.6 في المائة من الإسرائيليين يفضلون حكومة وحدة تجمع بين الليكود و«كحول لفان» كمخرج لأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتواصلة. وعندما سئلوا عن رأيهم فيما لو لم تنجح جهود تشكيل حكومة وحدة، تساوى عدد المؤيدين للتوجه لانتخابات رابعة مع عدد المؤيدين لحكومة كهذه (22 في المائة)، وقال نصف مؤيدي «كحول لفان» إنهم يؤيدون حكومة مع «المشتركة» ونصفهم الآخر رفض هذه الإمكانية.
لكن المشكلة الكبرى لغانتس كانت داخل حزبه، إذ أعلن 3 نواب أنهم لن يوافقوا على حكومة كهذه، ويفضلون حكومة وحدة، حتى لو كانت مع نتنياهو. وقد تم تحذيرهم من مثل هذا الموقف؛ «لأنه يخرب على جهودنا لإسقاط نتنياهو».
ومع ذلك فقد أكد غانتس إصراره على التقدم في هذا الاتجاه. وفي يوم أمس عقد اجتماعاً وصفه بـ«الإيجابي»، مع رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، وقال في ختامه إنه توصل إلى تفاهمات معه بشأن المبادئ الأساسية لتشكيل حكومة مستقبلية، ومواصلة التعاون بهذا الصدد لمنع جر البلاد إلى انتخابات رابعة. وبدا من كلامه أنه اتفق مع ليبرمان على «فحص إمكانية تشكيل حكومة أقلية، بدعم 12 نائباً من نواب القائمة المشتركة» (تم استثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة، إمطانس شحادة وهبة يزبك وسامي أبو شحادة، الذين جددوا رفضهم التوصية على غانتس). وسئل ليبرمان؛ كيف يمكن له أن يتحالف مع «المشتركة» وهو يعتبر نفسه اليمين الحقيقي؟ فقال؛ إن الأمر الأساس أمام إسرائيل اليوم هو منع التوجه لانتخابات رابعة، فهناك تحديات اقتصادية وأمنية، وهناك تحدي كورونا، ولا يجوز ترك البلاد تتخضب بدمائها بسبب معركة نتنياهو الشخصية ضد اتهامه بالفساد.
وعلى إثر ذلك، أجرى غانتس اتصالات هاتفية مع 3 من قادة القائمة المشتركة، رئيسها أيمن عودة، ورئيس كتلتها البرلمانية أحمد الطيبي، ورئيس الحركة الإسلامية منصور عباس، وقال لهم إنه يعتزم تشكيل حكومة «تخدم جميع المواطنين في إسرائيل يهوداً وعرباً، ويسعى لمنع جر البلاد لانتخابات رابعة»، وفق ما جاء في بيان صدر عنه. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن المكالمات تناولت، بصراحة، نوايا غانتس السعي لتشكيل حكومة مؤقتة، إذ إن حكومة بدعم «المشتركة» لا تستطيع العيش لفترة طويلة، فهنالك تناقضات كبيرة في السياسة بينهما. فـ«المشتركة» تعارض أي عمليات إسرائيلية حربية مثلاً، وغانتس لا يريد أن يقيم حكومة تسقط بسبب ذلك. لكنه يضع أمام «المشتركة» فرصة الشراكة للتخلص من حكم نتنياهو من جهة، والشراكة لتغيير سياسة التمييز العنصري ضد العرب ووقف سياسة هدم البيوت وإحداث طفرة في ميزانيات التعليم وغيرها.
وقال له قادة القائمة المشتركة؛ إن المواقف التي صدرت عنه خلال المعركة الانتخابية، وفيها انجرّ وراء الحملة العنصرية التي أداها نتنياهو، واستبعاده أيضاً التعاون مع «المشتركة»، أنشأت هوة جديدة بين الطرفين، «على (كحول لفان) وعليك أنت شخصياً ردمها والتراجع علناً عن تلك المواقف». ولم يتعهد أي من النواب الثلاثة بالتوصية لدى رئيس الدولة على غانتس لتشكيل الحكومة، واتفقوا على لقاء قريب.
وفي مواجهة هذه التطورات، بادر رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريع درعي، بجمع تواقيع 58 نائباً من أحزاب كتلة اليمين يتعهدون فيها بعدم الانضمام إلى حكومة أقلية برئاسة غانتس. وعقد نتنياهو اجتماعاً مع رؤساء الفروع الحزبية استحثهم فيه على الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد غانتس وبقية نواب «كحول لفان»، من أجل ممارسة ضغوط شعبية عليهم تمنع إقامة حكومة مسنودة من «المشتركة» وتفضيل حكومة وحدة مع اليمين.
وردّ غانتس على هذه الحملة قائلاً إنه «لا مجال بعد للنقاش حول تشكيل حكومة وحدة، لأن بيبي نتنياهو ليس معنياً بها بشكل حقيقي. وتوجد الآن إمكانيتان فقط؛ حكومة أقلية، ولاحقاً حكومة وحدة، أو انتخابات للمرة الرابعة. والهدف هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وفي موازاة ذلك إبقاء الباب مفتوحاً، ومناصب وزارية لليكود واليمين. وعلينا تنفيذ مرحلتين من أجل الوصول إلى حكومة وحدة».