مصر: السجن 15 سنة لمدان بمقتل 31 شخصاً في محطة قطار

معاقبة 14 شخصاً بأحكام متفاوتة

TT

مصر: السجن 15 سنة لمدان بمقتل 31 شخصاً في محطة قطار

بعد مضي عام تقريباً على الحادث، عاقب القضاء المصري، أمس، 14 مداناً بالتسبب في مقتل 31 مواطناً في حادث كبير شهدته محطة القطار الرئيسية في البلاد.
وقضت محكمة «جنايات القاهرة»، أمس، بمعاقبة المتهم الرئيسي في الحادث بالسجن لمدة 15 سنة، وإلزامه بأداء نحو 9 ملايين جنيه مصري (الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري) لهيئة السكك الحديدية تعويضاً عن الأضرار التي خلفها الحادث.
وشهدت محطة القطارات الرئيسية بوسط القاهرة حادثاً ضخماً في 27 فبراير (شباط) 2019. إثر اصطدام جرار في مصدات الرصيف؛ ما أدى إلى انفجاره وسقوط 31 قتيلاً، و17 مصاباً، فضلاً عن حدوث تلفيات كبيرة، وخلّف الحادث غضباً واسعاً، وتقدم على إثره وزير النقل السابق هشام عرفات باستقالته، وتولى خلفه كامل الوزير مسؤوليات القطاع.
وعاقبت المحكمة، أمس، متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت كذلك بالسجن المشدد لـ5 متهمين آخرين، 7 سنوات، ونال متهم حكماً بالسجن 3 سنوات لإدانته بتعاطي المخدر، كما عوقب متهمان بالسجن مع الشغل 10 سنوات، بالإضافة إلى سجن متهم 5 سنوات، وآخر 3 سنوات، وحبس متهم سنتين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم عدة، منها «الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم»، والتسبب في وفاة وإصابة الضحايا.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب الحادث بـ«اتخاذ العقوبات الرادعة، وفق القانون، بحق متعاطي المخدرات في أي من مرافق الدولة»، وخصوصاً سائقي القطارات، وذلك بعدما أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن أحد المتهمين في حادث قطار «محطة مصر» كان يتعاطى المخدرات؛ لكن السيسي أقر كذلك بأن الحادث يرجع إلى «إهمال» عدَّه «أخطر من الإرهاب».
كما نسبت تحقيقات النيابة العامة في القضية إلى سائق جرار القطار، المتسبب في الحادث، ارتكاب جرائم ومخالفات، منها «العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان». فيما يواجه متهم آخر اتهامات تتعلق بـ«التزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين».
وتعهد السيسي قبل عام بإعادة تأهيل مرفق السكة الحديدية، وقال في لقاء علني مخاطباً الوزراء؛ إن على الحكومة، وخصوصاً وزارة الدفاع «تقديم الدعم لإنجاح وزير النقل في مهمته، ومده بالعناصر اللازمة من صفوف الإدارة الهندسية للجيش، لتنفيذ المهام الموكلة إليه»، والتي حددها الرئيس في تسلم سكة حديدية كالجديدة بحلول يونيو (حزيران) 2020.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».