الاتحاد الأوروبي يدرس استقبال 1500 طفل لاجئ في اليونان

TT

الاتحاد الأوروبي يدرس استقبال 1500 طفل لاجئ في اليونان

أعلنت ألمانيا، أمس، أن الاتحاد الأوروبي ينظر في استقبال ما يصل إلى 1500 من الأطفال المهاجرين المقيمين حالياً في مخيمات باليونان.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان، إن تحالفاً من دول «متطوعة» في الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية التكفل بأمر ما يصل إلى 1500 من الأطفال المهاجرين العالقين في الجزر اليونانية كإجراء دعم إنساني. ولم يتم تحديد أسماء الدول المعنية. وأشارت الحكومة اليونانية التي تستضيف نحو 6 آلاف قاصر من دون عائلاتهم، إلى أن ألمانيا مستعدة لأخذ حصتها المناسبة. مضيفة، أن ألمانيا تريد دعم اليونان في الوضع الصعب الذي تواجهه.
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات صحافية، ضرورة التزام تركيا بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين الاتحاد الأوروبي شرطاً لحصولها على مساعدات مالية إضافية محتملة لدعم اللاجئين. وقال ماس «رسالة أوروبا لتركيا واضحة: نحن ندعم التوزيع العادل للأعباء، لكن لن نقبل إساءة استغلال الأفراد، الذين يعانون بالفعل من وضع بائس، كرهن سياسي لن تؤدي مناورة تفاوضية على حساب الحلقة الأضعف إلى النتيجة المنشودة».
في غضون ذلك، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركيا إلى نقل المهاجرين واللاجئين بعيداً عن الحدود اليونانية. وأضافت لاين في مؤتمر صحافي عُقد أمس، أن «التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود». وأشارت لاين قبل محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى أن «هناك حاجة فورية إلى ضمان حق اللجوء ودعم تركيا واليونان ونقل الأشخاص، خاصة القصّر العالقين على الجزر اليونانية لأوروبا».
وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتراكيس، أن بلاده سوف تبني مخيمين مؤقتين مغلقين جديدين لاستيعاب المهاجرين الذين قدموا خلال الأيام الأخيرة، في مدينة سيريس شمال البلاد وفي العاصمة أثينا؛ تمهيداً لترحيل هؤلاء المهاجرين مرة أخري إلى بلادهم أو الجهة التي قدموا منها؛ نظراً لتعليق اللجوء في البلاد لمدة شهر وفقاً لقرار مجلس الأمن الوطني في البلاد. وتابع الوزير، أن «المخيمين سيكونان مغلقين، وستصل قدرتهما الاستيعابية إلى ألف مهاجر».
ووفقاً للوزير، فإنه منذ قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين للعبور إلى أوروبا، وصل أكثر من 1700 مهاجر إلى جزيرة ليسبوس وأربع جزر يونانية أخرى. وباتت هذه الجزر تؤوي 38 ألف مهاجر، ما يتجاوز قدرتها الاستيعابية.
وتسببت الأزمة الحالية على الحدود التركية - اليونانية في زيادة التوتر والغضب في صفوف المواطنين اليونانيين، إضافة إلى تسجيل حالات اعتداءات عدة على صحافيين وعاملين في مؤسسات حقوقية غير حكومية.
وذكر مصدر حكومي يوناني، أمس، أن بلاده تعتزم إقامة سياج في ثلاث نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين، وسط تدفق المهاجرين بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجّههم إلى أوروبا. وكشف المصدر، عن أن قراراً اتّخذ بإقامة سياج في ثلاث مناطق إضافية، موضحاً أن الأجزاء الجديدة تقع جنوب المنطقة التي تشهد تدفقاً للمهاجرين، وأن السياج سيكون بطول 36 كيلومتراً، وأنه سيتم تعزيز السياج القائم حالياً عند الحدود مع تركيا.
ومنذ أسبوع تقريباً يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان، وأرسلت شرطة مكافحة الشغب تعزيزات إلى المناطق الحدودية في الأيام الأخيرة، وطائرات مسيّرة وكلاب بوليسية. وتم تسجيل مواجهات بين المهاجرين وقوات الأمن تخلّلها رشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وأطلقت تركيا مراراً الغاز باتّجاه القوات اليونانية، في حين اتّهمت أثينا الشرطة التركية بمساعدة المهاجرين على اختراق الحدود عبر تزويدهم بتجهيزات لقطع الأسلاك الشائكة، ونشرت الحكومة اليونانية في نهاية الأسبوع مشاهد تظهر مدرّعة تركية تحاول إزالة السياج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.