مقتل 43 شخصاً في هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

TT

مقتل 43 شخصاً في هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو إن مهاجمين مجهولين قتلوا 43 شخصاً على الأقل في شمال بوركينا فاسو، أول من أمس. وذكرت الحكومة، في بيان أمس (الاثنين)، أن الهجوم استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي. واستهدفت الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية المدنيين في المنطقة مراراً. وتأتي تلك الهجمات في إطار العنف المتصاعد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ما تسبب في مقتل مئات، وأجبر نحو مليون على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين. وكانت بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل تتمتع ذات يوم بحالة من الهدوء النسبي، لكن‭‭ ‬‬الاضطرابات تزايدت هناك نتيجة امتداد عنف المتشددين والجرائم إليها من جارتها الشمالية، مالي. وأدى تمرد متطرفين في بوركينا فاسو، هذا العام، إلى إثارة توترات عرقية ودينية، وإلى حالة من الفوضى في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما المناطق الشمالية المحاذية لمالي المضطربة. يشار إلى أنّ بوركينا فاسو مددت حالة الطوارئ شمال البلاد عاماً إضافياً في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولا تزال حالة الطوارئ قائمة في 7 مناطق من أصل 13 منطقة. وأودت عمليات إرهابية بحياة 700 شخص، إضافة إلى نزوح 270 ألفاً على الأقل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة في البلاد. من جهة أخرى، أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» استعداداها التفاوض مع الحكومة المالية، وذلك بهدف «إنهاء النزاع الدامي الذي دخل عامه السابع». وقالت الجماعة، في بيان صادر عنها، إنها قررت قبول التفاوض مع الحكومة المالية نزولاً عند رغبة من وصفته بالشعب المظلوم. مثنية على مظاهرات الشعب المالي المطالبة بإنهاء الوجود الفرنسي في المنطقة. وأكدت الجماعة التي تضم عدة جماعات مسلحة أنها لا تشترط للتفاوض سوى الشرط الذي رفعه المحتجون، وهو إنهاء ما ادعته بـ«الاحتلال الفرنسي». ودعت الجماعة، التي يقودها إياد أغ غالي، الحكومة المالية إلى إنهاء قوتي «برخان» و«مينسما» على أراضيها، وذلك إذا كانت «جادة في خدمة مصلحة الشعب المالي».
وقالت الجماعة إنها تابعت بفخر واعتزاز المسيرات الحاشدة، والمظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل من وصفته بـ«الوجود الفرنسي وكل أعوانه، سواء أكانوا تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بالأمم المتحدة». بحسب نص البيان. وأعلن البيان عن إنشاء جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في مارس (آذار) 2017، وأنه اندمجت فيها عدة جماعات، هي «أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، و«جماعة المرابطين». واختارت الجماعة الجديدة إياد أغ غالي أميراً لها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».