السعودية لاكتمال منظومة صناعة نشاط التأجير يضم 300 ألف مركبة

تضمنت تشريعات لأدوات التقنية وحلول الرقمنة والانتقال للسوق الإلكترونية

وزير النقل السعودي يطلع على إحدى شركات تأجير السيارات باستخدام تقنية التطبيقات مساء أول أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة تعبر عن اكتمال منظومة تشكيل صناعة نشاط التأجير للمركبات لسوق يضم أكثر من 300 ألف سيارة أجرة وخاصة، نجحت السعودية في احتواء المستحدثات التقنية والتحول للسوق الإلكترونية وتسخيرها في إطار الاقتصاد العام، بإطلاق منصة حكومية معتمدة وممكنة استثمارية في أنشطة التأجير للمركبات.
ورعى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، ليلة أول من أمس، حفل إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة «تأجير»، مؤكداً في كلمته حرص منظومة النقل على تطوير جميع أنشطة النقل لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لجميع الأغراض.
وبين أن المنظومة تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية لينقل مجال النقل لمصاف الدول المتقدمة في قطاع اللوجيستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة 2030.
وأوضح الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، مشدداً على ضرورة أن يشهد معالجة متكاملة لجميع أجزائه وعملياته التي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات وتنتهي بالتقنيات والممكنات.
وأضاف وزير النقل أن التقنية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعاً في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية بما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي للبلاد، مشيراً إلى بوابة «تأجير» التي جاءت كذراع تقنية لتطبيق جميع التنظيمات واللوائح، بالإضافة إلى أنها ممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة.
وأكد الوزير أن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح ملموس في جانب التوطين منذ إطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الإلكتروني عبر التطبيقات التي تعد ضمن مجال الاقتصاد التشاركي.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أن الهيئة تعمل على تطوير هذا القطاع، وجعله من أولوياتها نظراً لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة.
وأشار إلى نجاح عملية التوطين بالقطاع، حيث كان لها أثر إيجابي كبير بتنامي عدد العاملين لأكثر من 22 ألف سعودي وسعودية، موضحاً أن الهيئة بدأت بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير.
وبحسب الرميح، قامت الهيئة بتصنيف المنشآت تبعا لحجمها وانتشارها الجغرافي مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، مفصحاً عن إطلاق نقاط قياس الخدمة لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء لتأتي بوابة «تأجير» كأداة ضامنة لكل ذلك، حيث تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها.
ولحفظ حقوق جميع الأطراف في حال حدوث الخلاف، بين الرميح أن الهيئة عملت ومن خلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لمركبات التأجير من خلال مراكز تقدير معتمدة.
وأكد الرميح خلال التدشين على أن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية، بالإضافة إلى مرونة الارتباط بها وزيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام.