مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»

السفير السعودي لـ {الشرق الأوسط}: خادم الحرمين حريص على تنفيذ الاتفاق مع الفرنسيين في أسرع وقت ممكن

مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»
TT

مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»

مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»

مع توقيع العقد السعودي – الفرنسي – اللبناني في الرياض، تدخل المساعدات العسكرية السعودية للجيش في «التفاصيل العملية» التي وضعت عملية «تسييل» المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقدرها 3 مليارات دولار، على سكة التنفيذ الفعلي، والتي إذا ما أضيفت إلى مكرمة ثانية خصصت للقوى الأمنية والعسكرية، ترفع مجموع المساعدات إلى 4 مليارات دولار.
وفي حين أوضحت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن التوقيع على الاتفاق نقل العملية إلى مرحلة «الخطوات الإجرائية»، أكد السفير السعودي لدى لبنان، علي عواض عسيري، أن خادم الحرمين أبلغ المعنيين بالملف حرصه على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن من أجل دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية. وقال السفير عسيري لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المكرمة «تعكس عمق العلاقات السعودية – اللبنانية، وحرص خادم الحرمين على أمن واستقرار لبنان في ظل التحديات التي يواجهها حاليا».
وردا على سؤال عن حملات التشكيك التي تعرضت لها المكرمة السعودية، قال عسيري: «مثل هذه المكرمة تترجم فعليا الإرادة التي يتميز بها خادم الحرمين، لأنه عندما يقول يفعل، وما تم تحقيقه يضع حدا للتشكيك الذي تم للأسف من قبل بعض الذين يجهلون متانة هذه العلاقة ويجهلون الأصالة والشهامة العربية التي يتميز بها خادم الحرمين»، معتبرا أن «مثل هؤلاء قلة لن تؤثر على العلاقة المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين».
وقال عسيري إن «الجيش اللبناني مكون من كل الطوائف اللبنانية، ونحن نأمل من خلال دعمه أن يرتقي في أدائه لحماية لبنان من أي تحديات ومن أي جهة أتت هذه التحديات والتهديدات، وهي كثيرة ومتنوعة».
وأشار عسيري إلى أن مكرمة المليار الرابع، التي أمر بها خادم الحرمين للأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، والتي عهد بالإشراف عليها لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «نفذ جزء كبير منها».
وهبة المليار هي عبارة عن مساعدات عاجلة لهذه القوى لمكافحة الإرهاب، أمر بها خادم الحرمين بعد اجتياح مسلحين متشددين من تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا في أغسطس (آب) الماضي، وهي تختلف عن المليارات الثلاثة المخصصة للجيش اللبناني بهدف تحديث وحداته وتعزيز قدراته.
وقالت المصادر العسكرية، إن موضوع الطائرات «لم يحسم بعد»، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني يعرف ماذا يريد وهو يتفاوض مع الفرنسيين حول طلباته، مشيرة إلى وجود عامل إضافي يتعلق بعقود الصيانة للأسلحة التي سوف تأتي من ضمن الهبة الفرنسية بسبب اعتماد الجيش اللبناني على منظومة أسلحة أميركية أساسا. وتوقعت مصادر أخرى وصول أول دفعة من السلاح الفرنسي إلى لبنان خلال 3 أشهر، مشيرة إلى أن وفدا عسكريا لبنانيا ذهب إلى موسكو وأجرى مباحثات تتعلق بالحصول على أسلحة روسية، لكن شيئا لم يبت في شأنها بعد، مؤكدا أن أي بروتوكول لم يوقع بعد مع أي دولة.
وأكدت مصادر مطلعة على الهبة الثانية، أنه تم فتح اعتمادات على الأقل بقيمة 300 مليون دولار هي في معظمها للجيش اللبناني، والباقي قيد التفاوض مع الجهات المعنية. وأشارت المصادر إلى أن هبة المليار هي أقل تعقيدا من الاتفاق كونها مباشرة بين المانح (السعودية) ولبنان، في حين أن الثانية لا بد من أن تمر في قنوات محددة، مشيرة إلى أن هبة المليارات الثلاثة هي هبة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة الجيش، في حين أن هبة المليار «هبة تكتيكية» تهدف إلى تأمين الاحتياجات الطارئة بهدف محدد هو مكافحة الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الحريري اجتمع فور عودته إلى لبنان آنذاك مع مسؤولين لبنانيين، وتم الطلب من قادة المؤسسات الأمنية تحديد احتياجاتها الملحة لمكافحة الإرهاب، وإعداد لوائح بها. وأوضحت المصادر أن المليار وزعت على المؤسسات الرسمية وفق حاجاتها، فكانت الحصة الكبرى للجيش اللبناني الذي نال نحو 500 مليون دولار (قالت مصادر أخرى 450 مليونا) في حين نالت قوى الأمن الداخلي 300 مليون، و150 مليونا لجهاز الأمن العام و50 مليونا لجهاز أمن الدولة. وأشارت إلى أن اللوائح التي تقدمت بها هذه المؤسسات تركزت على سلاح الطيران بالنسبة للجيش اللبناني الذي أعلن عن حاجته إلى طائرات قاذفة خفيفة وطائرات من دون طيار ومروحيات والصواريخ لهذه الطائرات، في حين تركزت حاجات قوى الأمن الداخلي على تأمين المدرعات ووسائل النقل ومنظومات القيادة والاتصال. أما الأمن العام فقد قدم لوائح لها علاقة بمراقبة الحدود ومشروع له علاقة بجوازات السفر ومنع تزويرها ومراقبة إقامات الأجانب، بينما كانت مطالب أمن الدولة تتعلق بوسائل نقل واتصالات وأسلحة فردية.



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.