إردوغان: تركيا تحتفظ بـ«حقها» في إخراج النظام من إدلب

عشية مباحثات وفد روسي في أنقرة حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا تحتفظ بـ«حقها» في إخراج النظام من إدلب

طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تحتفظ بما سماه «حقها» في مواصلة العمليات العسكرية ضد القوات السورية وإخراجها من إدلب بطريقتها الخاصة حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة إليها، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا الخميس الماضي.
ولفت إردوغان إلى الاتفاق، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا بشأن إدلب خلال محادثات موسكو، قائلاً: «نحتفظ بحقنا في تطهير محيط (منطقة عملية درع الربيع) (الاسم الذي أطلقته تركيا على أنشطتها العسكرية والفصائل الموالية لها في إدلب) بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا».
واعتبر إردوغان، في كلمة خلال فعالية في إسطنبول أمس (الأحد)، أن «توجيه النظام السوري جميع قواته نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لما سماه (احتلال) وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأكبر لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يشير إلى غايات ومآرب أخرى».
وتابع الرئيس التركي أن «أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولاً بالنسبة لأنقرة... وأن تركيا لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية». وذكر أن «غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون نازح في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن». وقال إنه خلال آخر شهر قتل 59 عسكرياً تركياً في إدلب، ورداً على ذلك «حيدنا» 3400 من عناصر النظام.
في السياق ذاته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تسمح للنظام السوري بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي أُبرم بين الرئيسين التركي والروسي الخميس الماضي. وأضاف ألطون، عبر «تويتر»، أمس، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، لافتاً إلى أن الاتفاق التركي الروسي سينقذ أرواح المدنيين، وسيمنع تدفق موجة جديدة من اللاجئين من إدلب.
وأشار إلى أن إردوغان أكد للجانب الروسي عزم تركيا على إخراج النظام السوري من إدلب، وأن خروج النظام من المنطقة سيمنع وقوع المزيد من المعاناة الإنسانية، مضيفاً أن تركيا تواصل العمل مع روسيا والولايات المتحدة من أجل إرساء الاستقرار في سوريا، وأن الأولوية التركية هي الحيلولة دون نزوح مزيد من الناس من مناطقهم، ومنع مساعي النظام لتفريغ المنطقة من سكانها. وتابع أن بلاده أثبتت حزمها في استخدام جميع الوسائل العسكرية من أجل حماية المدنيين الأبرياء في سوريا والحفاظ على الأمن القومي التركي.
كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد، أول من أمس، أن وقف إطلاق النار في إدلب «لم يشهد أي انتهاكات، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن مركز المصالحة التابع لها في قاعدة حميميم رصد 19 انتهاكاً للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، وأن هذه المجموعات لم تلتزم بالهدنة وتحاول كسب مواقع جديدة داخل محافظة إدلب.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب وقف الأعمال القتالية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الماضي، على إقامة ممر أمني يمتد ستة كيلومترات إلى الشمال ومثلها إلى الجنوب من طريق حلب اللاذقية الدولي (إم4) الواصل بين شرق إدلب وغربها وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على جانبي الطريق اعتباراً من 15 مارس (آذار) الجاري. ويزور وفد عسكري روسي أنقرة اليوم لبحث تنفيذ تفاصيل الاتفاق.
وسبق أن انهارت اتفاقات سابقة لوقف القتال في إدلب. وتسود مخاوف من أن يلقى الاتفاق الأخير المصير ذاته كونه لم يتناول الأزمة الإنسانية أو النص على فرض حظر جوي في إدلب.
إلى ذلك، كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة «متروبول» التركية، عن أن نحو نصف الأتراك يرون تدخل الجيش التركي في سوريا ودعمه فصائل مسلحة تقاتل ضد الجيش الحكومي أمرا لا مبرر له. بينما لم يبد أكثر من 20 في المائة اهتماما بالموضوع. وأيد 73 في المائة اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد 70.3 في المائة ضرورة عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».