غانتس يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية

الكنيست يفرض حراسة مشددة عليه خوفاً من الاغتيال

رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
TT

غانتس يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية

رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)

في أعقاب الصدامات الدامية بين مؤيدي الطرفين، خلال مظاهرة أمام ديوان رئاسة الدولة في القدس الغربية، والتحذيرات من حرب أهلية، قرر ضابط الأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تعزيز الحراسة الشخصية على رئيس حزب الجنرالات (كحول لفان)، بيني غانتس، خوفاً من محاولة اغتياله.
وعقب غانتس على ذلك بقوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو السبب في هذا التدهور، وأضاف: «نتنياهو ينشر الكراهية والتحريض الدموي، كما كان يفعل عشية اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين في سنة 1995».
وحذر غانتس نتنياهو بشكل مباشر، قائلاً: «أنت تحض الناس على الانقسام العدائي، وتدفع بإسرائيل إلى أتون حرب أهلية. وقد بات التحريض متفشياً في كل مكان، وأنت صامت إزاءه. أعضاء الكنيست يشعرون بالتهديد، والمحامون والقضاة يسيرون في خوف، والمستشار القضائي للحكومة مهدد بالفصل من منصبه لأنه وجه لائحة اتهام ضدك، وأنت صامت».
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد عقد مؤتمراً صحافياً مساء أول من أمس (السبت)، رفض فيه القبول بنتائج الانتخابات التي أسفرت عن حصول معسكره على 58 من مجموع 120 نائباً، وعد أن القائمة المشتركة خارج الحسابات الائتلافية، كونها عربية، وقال إنه ومعسكره انتصرا على غانتس ومعسكره بالنتيجة (58:47)، واتهم غانتس بإجهاض إرادة الناخب عبر «تشريع مناهض للديمقراطية»، وقال إنه (أي نتنياهو) «باق على رأس المشهد السياسي الإسرائيلي، ولن يذهب إلى أي مكان».
ووصف نتنياهو مؤتمره الصحافي بأنه «مؤتمر طارئ لمنع سرقة الانتخابات عبر السطو على خيار الجمهور»، وأضاف: «إن القضية السياسية التي تجمعنا هنا الليلة هي سرقة اختيار الجمهور من خلال الأكاذيب والتشريعات المناهضة للديمقراطية»، وتابع: «لقد منحنا الجمهور انتصاراً هائلاً، حصلنا على 50 ألف صوت أكثر من قائمة (كحول لفان). وارتفع (الليكود) تحت قيادتي من 32 مقعداً إلى 36 مقعداً، في حين بقي (كحول لفان) على حاله (32 مقعداً)، دون حتى مقعد إضافي واحد».
وفي محاولة لاستمالة قوى الوسط والعرب، ادعى نتنياهو أنه رفض عرض رئيس حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، برئاسة الكاهاني إيتمار بن جفير، عشية الانتخابات، بأن ينسحب الأخير من الانتخابات مقابل السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وادعى نتنياهو أن «بن جفير تعهد بالانسحاب من الانتخابات، والإعلان عن دعمه لليكود، في حال وافقت على طلبه، لكنني رفضت، وقلت له إن قراراً كهذا سيشعل الشرق الأوسط، وسيثير غضب مليار مسلم حول العالم علينا. قلت له إن هناك حدوداً لا يجوز تجاوزها، وهناك أموراً لن أفعلها من أجل الفوز بالانتخابات؛ سأحافظ على دولة إسرائيل».
وبدا واضحاً أن نتنياهو يعلن بذلك الحرب على جهود غانتس لتشكيل حكومة ضيقة، تضم قائمته مع كتلة تحالف اليسار الصهيوني «العمل - جيشير - ميرتس» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، تكون مدعومة من الخارج من القائمة العربية المشتركة، وتضم معاً 62 مقعداً.
ورد غانتس قائلاً إنه سيقيم حكومة بأي ثمن «حتى لا تكون هناك انتخابات أخرى»، لافتاً إلى أنه لن يسمح للمحرضين على القتل بمواصلة نشر التحريض دون قيود، موضحاً: «قد اتخذت قراراً بتشكيل حكومة تسمح لنا جميعاً بالمضي قدماً». وتابع غانتس القول: «سأشكل حكومة قوية مستقرة، من شأنها أن تعالج إسرائيل وتشفيها من الكراهية والانشقاق، وتتيح لنا جميعاً المضي قدماً»، وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي لعدم إجراء انتخابات رابعة».
ورفض غانتس رواية نتنياهو حول فوزه، بقوله: «في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يرغب 65 من أعضاء الكنيست في رؤية نتنياهو رئيساً للحكومة، لذلك لم يتمكن من تشكيلها.
وفي الانتخابات الأخيرة، أفرزت النتائج صورة واضحة، قالت فيها أكثرية 62 عضو كنيست إنهم لا يريدون ترأس نتنياهو للحكومة، وكانت هذه ثالث انتخابات في غضون سنة. وخلال 3 جولات انتخابية، أوصل الناس نتنياهو بإرادتهم إلى باب الخروج (من المشهد السياسي). معظم الجمهور لا يريدون أن يستمر نتنياهو في الحكم، وأنا سأجعل الجمهور يحصل على مراده».
وحذر غانتس نتنياهو، قائلاً: «دولة إسرائيل قامت قبلك، وستستمر بعدك، لن أسمح لك بدفعها إلى الحرب الأهلية الأولى في تاريخها الحديث للحصول على تذكرة الخروج من محاكمتك بملفات فساد. ونحن لن ننتظر طويلاً. فالأزمة السياسية توجب علينا اتخاذ قرارات سريعة، وانتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية توجب علينا التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن».
ورفض غانتس، في تصريحاته، استثناء النواب العرب وإبعادهم عن القرار، وقال: «في دولة إسرائيل، كل الأصوات متساوية. ونتنياهو نفسه جند النواب العرب إلى جانبه، وشكل معهم تحالفاً على القرار بحل الكنيست في السنة الماضية، ونتنياهو هو من جند عضوي الكنيست (أحمد) طيبي و(أيمن) عودة لصالحه في تحالف لتعيين مراقب الدولة، وهو من أرسل (الرئيس السابق لطاقم مكتب نتنياهو أحد المقربين منه) نتان إيشل للتفاوض مع نواب القائمة المشتركة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، فلماذا يكون التفاوض مع العرب مسموحاً به لنتنياهو ممنوعاً على الآخرين؟».
يذكر أن مقربين من نتنياهو توجهوا لجهات في القائمة المشتركة خلال اليومين الأخيرين، وعرضوا عليهم الدخول في مفاوضات حول إمكانية «التصدي لمبادرة بسن قانون يقضي بمنع متهم بقضايا جنائية من تكليفه بتشكيل حكومة، وعدم التوصية بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة». وفي المقابل، عرضوا، باسم نتنياهو، التجاوب مع مطالب نواب القائمة المشتركة بإلغاء «قانون كامينتس» العنصري الذي يستهدف هدم نحو 50 ألف بيت عربي، ومطالب أخرى لهم في موضوع المساواة. هذا وقد اجتمعت قيادة القائمة المشتركة، أمس، للبحث في خطواتها المقبلة، ولم تتخذ قرارات حاسمة، بانتظار سماع عروض غانتس أيضاً.
ومن جهة ثانية، خرج نشطاء من اليمين واليسار في مظاهرتين أمس أمام ديوان رئيس الدولة: واحدة تطالبه بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، والثانية تطالبه بالامتناع عن تكليف نتنياهو المتهم بالفساد. واشتبك بعض المتظاهرين، ونفذوا اعتداءات بالضرب المبرح.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.