تساؤلات حول أهداف زيارة شمخاني إلى العراق

مراقبون يرون أنه يسعى لتعويض غياب سليماني

شمخاني

حط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في بغداد، أول من أمس، في زيارة هدفها المعلن تنسيق الجهود لمكافحة «كورونا»، فيما دفع تزامنها مع عودة جهود تكليف رئيس وزراء جديد إلى المربع الأول مراقبين إلى استنتاج أن الهدف الحقيقي هو لملمة البيت الشيعي، الذي يعيش انقساماً حادّاً في اختيار مرشح يحظى باتفاق الأطراف الشيعية، ويرضي ساحات الحراك الشعبي التي رفضت محمد توفيق علاوي، ودفعته إلى الانسحاب.
شمخاني هو أرفع مسؤول إيراني يزور العراق منذ مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير (كانون الثاني)، ويرى مراقبون أنه في بغداد لتعويض غياب سليماني الذي لعب طيلة سنوات دوراً بارزاً في توحيد مواقف الأطراف الشيعية من القضايا المهمة في العراق.
النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، قال في تصريح لشبكة «رووداو» الإعلامية إن «زيارات المسؤولين بين الدول أمر طبيعي»، مبيناً: «لدينا كثير من المتعلقات مع إيران، إضافة إلى الدور الذي من الممكن أن يلعبه العراق كوسيط بين إيران من جهة، والغرب والدول العربية من جهة أخرى». وتابع: «لا نعرف ماهية زيارة شمخاني، فلو كانت في هذا الإطار فهي أمر طبيعي ومرحّب به، وكلما زاد التنسيق بين البلدين فذلك أمر إيجابي».
واستدرك الخربيط: «لو كانت الزيارة تدخل في إطار التدخل بالشأن السياسي في العراق، أو محاولة فرض حلول لمرشح رئاسة الحكومة، أو حتى لمجرد التلميح بذلك، فهو أمر مرفوض، سواء من إيران، أو من أي دولة من دول الجوار، أصدقاء كانوا أم أعداء».
بدوره، يرى المحلل السياسي إحسان الشمري في تغريدة بموقع «تويتر» أن «زيارة شمخاني للعراق، تمثل ذلك القلق العميق من ارتباك حلفائها ومحاولة لإعادة ترتيب التأثير في المشهد السياسي، ورسالة من طهران لواشنطن بسرعة الإمساك وملء فراغ سليماني».
من جهته، يقول المحلل السياسي هشام الهاشمي في تغريدة له، إن «شمخاني جاء لسد الثغرات في الملف السياسي التي أحدثها غياب سليماني، وعجز بديله (إسماعيل قاآني) عن إنجاز المهمة». وسرد الهاشمي عدة أهداف تتعلق بزيارة شمخاني، منها أنها جاءت لـ«التأكيد على إنجاز مهمة إخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي من العراق، واختيار رئيس وزراء جديد ومساعدة البيت السياسي الشيعي في ذلك»، فضلاً عن «تفعيل التفاهمات الاقتصادية العراقية - الصينية».
وكان القيادي البارز في تحالف الفتح ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان أبلغ «الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن «غياب سليماني ترك أثراً كبيراً على البيت الشيعي»، مبيناً أن «سليماني كان هو مَن يتولى لملمة هذا البيت».
ومع استمرار أزمة رئاسة الوزراء في العراق، صعدت كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، موقفها من رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى حد القيام برفع دعوى قضائية ضده نتيجة امتناعه، طبقاً لما ورد في الدعوى عن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر. وقال عدي عواد، عضو البرلمان عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» المنضوية في «تحالف الفتح»، في بيان له، أمس، إنه «تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح». وأضاف أن «ذلك جاء لانتهاكه الدستور وامتناعه من تكليف مرشح الكتلة الأكبر».
وكانت الأزمة بين تحالف «البناء»، ومن ضمنه (الفتح)، ورئيس الجهورية، بدأت بعد رفض صالح تكليف من عدوه مرشح الكتلة الأكبر أسعد العيداني بسبب عدم وجود توافق كامل عليه داخل البيت الشيعي.
وفي هذا السياق يقول الباحث في الشأن السياسي ورئيس مركز «أكد» للدراسات الاستراتيجية الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة رئاسة الوزراء لا تزال تواجه تحدياً كبيراً، في ظل عدم وجود حلول حقيقية للخروج من نفق هذه الأزمة». وأضاف علاوي أن «من بين الحلول اللجوءَ إلى اختيار شخصيتين، الأولى سياسية، والثانية مهنية، تمتلكان القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومة، وفي المقدمة منها إجراء انتخابات مبكرة». وأكد علاوي أنه «بعد تصاعد الصراع الأميركي - الإيراني فإن الطريق أصبح صعباً، لكن الطرفين ربما توصلا إلى نتيجة أن من الأفضل منح العراقيين فرصة اختيار من يرونه مناسباً لإدارة دفة المرحلة المقبلة».
وأوضح أن «ذلك أدى إلى انقسام القوى الشيعية إلى قسمين، وكذلك الحال بين السنّة والكرد». وأشار إلى أنه «بعد تجربة محمد علاوي بات الموقف أكثر صعوبة على صعيد التوافق على رئيس جديد للوزراء، في ظل سلسلة تحديات كبرى منها الأزمة الاقتصادية ومرض (كورونا)، فضلاً عن سلسلة الأزمات التقليدية».
من جهته، أكد رئيس «كتلة النصر» في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، وهو أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، أن هناك أربعة تحديات خطيرة تواجه الحكومة العراقية المقبلة. وقال الزرفي إن «الحكومة المقبلة ستواجه أربعة تحديات، أولها التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي». وأضاف أن «التحدي الثاني قضية الاحتجاجات الجماهيرية بينما التحدي الثالث الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط والتحدي الأخير هو انتشار (كورونا)».