أوباما يخاطب خامنئي سرا.. لبحث التنسيق في مواجهة «داعش»

رئيس مجلس النواب الأميركي يرد: لا نثق بالقيادة الإيرانية

أوباما، و خامنئي
أوباما، و خامنئي
TT

أوباما يخاطب خامنئي سرا.. لبحث التنسيق في مواجهة «داعش»

أوباما، و خامنئي
أوباما، و خامنئي

بعد أشهر من نفي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن واشنطن تسعى إلى التنسيق مع إيران لمكافحة تنظيم داعش، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن أوباما خاطب المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي مباشرة للتأكيد على «المصالح المشتركة» بين البلدين في مواجهة متطرفي «داعش». وبناء على التفاصيل المسربة من الرسالة، التي رفض البيت الأبيض نفي وجودها، دعا أوباما في الرسالة السرية إلى خامنئي الشهر الماضي مؤكدا المصالح المشتركة بين البلدين في محاربة تنظيم داعش. ولكن أوضح أوباما في الخطاب أن التعاون بين الولايات المتحدة وإيران بشأن محاربة التنظيم المتشدد مرتبط بإبرام اتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تقود الولايات المتحدة المفاوضات فيه مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا. ومع اقتراب الموعد المحدد للانتهاء من المفاوضات النووية، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تسعى إدارة أوباما إلى دفع إيران على التخلي عن الآلاف من أجهزة الطرد المركزي والموافقة على عمليات تفتيش لمواقعها النووية. ويعتبر عرض التعاون مع إيران في مواجهة «داعش» أحد طرق «الترغيب» المعروضة على إيران للتعاون في الملف النووي.
وتبذل واشنطن جهودا حثيثة لإنجاح المفاوضات النووية، إذ يعتبر الملف النووي الإيراني أبرز ملف يمكن لأوباما أن يحقق فيه تقدما دبلوماسيا بعد فشل مساع أخرى فيما يخص منطقة الشرق الأوسط. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضي أن وزير الخارجية جون كيري سيزور في 9 و10 نوفمبر سلطنة عمان، حيث سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والمبعوثة الأوروبية كاثرين أشتون في إطار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت الخارجية في بيان أن «هذا اللقاء الثلاثي» سيعقد في مسقط في إطار المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الـ6 الكبرى. وتستأنف المباحثات بين ممثلي مجموعة الدول الـ6 وإيران لاحقا في 18 نوفمبر الحالي في فيينا.
واستندت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى مسؤولين قالت إنهم أحيطوا علما بأمر الرسالة، من دون ذكر هويتهم. وأضافت أن مسؤولي إدارة أوباما رفضوا مناقشة المسألة مع الصحيفة، لكنها تابعت: «لم ينف مسؤولو الإدارة وجود الرسالة حين سألهم دبلوماسيون أجانب في الأيام القليلة الماضية».
ورفضت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول الرسالة، مستندة على الموقف الأميركي الرسمي بعدم التعليق على مخاطبات الرئيس الأميركي. ولكن قال مصدر في وزارة الخارجية الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قلنا منذ زمن إن بإمكانهم ويجب أن يلعبوا دورا بناء».
وسعى الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست في مؤتمره الصحافي اليومي أمس التقليل من أهمية فحوى الرسالة، من دون أن يؤكد إرسالها، قائلا: «لست في موقع يخولني بحث رسائل خاصة بين الرئيس وأي قائد في العالم». وشدد إرنست على أن السياسة الأميركي بشأن إيران لم تتغير، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة انفتحت، منذ تولي أوباما الرئاسة، على طهران. وقال: «الولايات المتحدة لن تتعاون عسكريا مع إيران في هذا الجهد، لن نشاركهم معلوماتنا الاستخباراتية». إلا أن رسالة أوباما المسربة تشير إلى التعاون في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي.
وفور نشر الخبر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، عبر رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، وهو يترأس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، عن عدم ثقته بالقيادة الإيرانية وإمكانية العمل معها. وقال بينر في مؤتمر صحافي: «أنا لا أثق بالإيرانيين. ولا أعتقد أننا بحاجة لإشراكهم في هذا الأمر.. وآمل أن تكون المفاوضات الجارية مفاوضات جادة.. ولكن لدي شكوكي».
وجاء الكشف عن الرسالة الرئاسية بعد ساعات من إعلان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي أنه لا يمكن منع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال عمل عسكري.
وتعقد مفاوضات بين إيران والقوى الـ6 الكبرى منذ مطلع السنة الحالية للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم تضمن البرنامج النووي الإيراني أي شق عسكري. وفي حال يتم التوصل إلى هذا الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وقال ديمبسي خلال ندوة في «معهد كارنيغي» في واشنطن إن لدى الولايات المتحدة «القدرات» العسكرية للقيام بذلك، ولكنه أوضح: «لكن التحدي هو التالي، عندما أقول إن بإمكاننا (شن هجوم) فإنني في الواقع أفكر أن بإمكاننا تأخير (البرنامج النووي)». وتابع ديمبسي أن «ما يجعل من القدرات النووية إشكالية ليس أجهزة الطرد المركزي والصواريخ، إنما رأس المال الإنساني الذي يملك المعرفة الضرورية لإعادة بناء البنى التحتية إذا تعرضت للتدمير في هجوم عسكري». وقال: «بالتالي، فإن استخدام السلاح ضد البرنامج النووي الإيراني سيؤخر المشكلة وإنما لن يقضي عليها».
وكان أوباما قد أعلن أول من أمس أن بلاده اقترحت على إيران «إطارا» لاتفاق دولي محتمل حول برنامجها النووي المثير للجدل من دون أن يشكل ذلك ضمانة للتوصل إلى تسوية تاريخية أواخر نوفمبر الحالي.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والقوى العظمى خلال المهلة التي تنتهي في 24 من الشهر الحالي، قال أوباما: «قدمنا إطارا يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم السلمية في مجال الطاقة». وفي حين دخلت المفاوضات بين القوى العظمى وإيران المراحل النهائية، هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها واشنطن إلى تقديم اقتراح للإيرانيين للتوصل إلى تسوية نهائية. وأضاف: «إذا كان الأمر صحيحا، وكما يقول قادتهم إنهم لا يريدون تطوير سلاح نووي، فالطريق مفتوح أمامهم لتقديم ضمانات للمجتمع الدولي (...) ما يسمح لهم بالخروج من نظام العقوبات».
وتابع أوباما أنه يفضل الانتظار عدة أسابيع قبل معرفة ما إذا كان اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنا توقيعه في إطار المفاوضات بين القوى العظمى وطهران. وقال: «سنرى خلال الأسابيع الـ3 أو الـ4 المقبلة ما إذا كنا فعلا قادرين على توقيع اتفاق». في حين أن الموعد النهائي المحدد للمفاوضات هو 24 نوفمبر، أي بعد أقل من 3 أسابيع. وكرر القول: «أفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق بدلا من اتفاق سيئ».



مقتل 27 شخصاً جراء حريق بحانة في بانكوك

صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 27 شخصاً جراء حريق بحانة في بانكوك

صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة بانكوك (أرشيفية - رويترز)

نقلت وكالة «​أسوشييتد برس» عن مسؤولين تايلانديين قولهم إن ‌حريقاً ‌اجتاح ​حانة ‌في ⁠العاصمة ​بانكوك في وقت متأخر ⁠اليوم الأحد (الاثنين 13 يوليو/ ⁠تموز بالتوقيت ‌المحلي)، ‌وأسفر عن ​مقتل ‌27 ‌على الأقل.

وذكرت الوكالة أن ‌رئيس وزراء ⁠تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، قال ⁠إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.


14 دولة تؤكد «بطلان مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي»

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
TT

14 دولة تؤكد «بطلان مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي»

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تستخدم مدفع مياه ضد سفينة إمداد فلبينية أثناء اقترابها من شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 23 مارس 2024 (أرشيفية - أ.ب)

أصدرت 14 دولة بينها اليابان والفلبين والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، الأحد، شدد على رفض مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وصدر البيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية التي أنشئت في لاهاي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وخلص الحكم في تلك القضية التي رفعتها مانيلا، إلى أن مطالب الصين الواسعة ‌بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين باستمرار.

وامتنعت الصين عن المشاركة في إجراءات التحكيم التي رفعتها الفلبين في عام 2013، عقب مواجهة بحرية وقعت بين البلدين في عام 2012 وانتهت بسيطرة بكين الفعلية على أحد الجروف المرجانية المتنازع عليها. كما رفضت بكين الحكم الصادر في عام 2016، وهي تواصل التمسك بمطالباتها بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية، وينظر إليه منذ سنوات باعتباره إحدى أكثر بؤر التوتر خطورة في آسيا. وشهدت هذه المنطقة مواجهات إقليمية متكررة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

وجاء في البيان المشترك الصادر الأحد: «نؤكد مجدداً قرار هيئة التحكيم الصادر قبل 10 سنوات بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك تلك القائمة على (الحقوق التاريخية)»، مشدداً على أن القرار «نهائي وملزم وحاسم بين الصين ‌والفلبين».

ووقعت سلسلة ‌مناوشات بحرية بين الفلبين والصين في ‌السنوات الماضية. واتهمت مانيلا بكين بتنفيذ «مناورات خطيرة» ‌داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، تشمل الأطراف الموقعة على البيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا ‌وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الأحد مجدداً مطالب بكين بالسيادة، وقالت إن التوتر في بحر الصين الجنوبي سببه تكثيف الأنشطة العسكرية من قبل قوى خارجية بما فيها الولايات المتحدة. وقالت الوزارة الصينية في بيان إن «ما يُسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل وملغى ولا يملك قوة ملزمة». ودعت «الخارجية الصينية»، الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.


كوريا الجنوبية تطلب مساعدة جارتها الشمالية في العثور على بحار مفقود

صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية تطلب مساعدة جارتها الشمالية في العثور على بحار مفقود

صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة سيول (أ.ف.ب)

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها تسعى إلى الحصول على مساعدة كوريا الشمالية في العثور على بحار مفقود قرب الحدود بين البلدين على الساحل الشرقي. وأضافت الوزارة المعنية بالشؤون بين الكوريتين أنها أرسلت الطلب عبر رسالة نصية إلى صحافيين ‌بسبب عدم ‌وجود خط اتصال ‌نشط ⁠مع كوريا الشمالية. وأوضحت ⁠الوزارة أن الطلب موجه إلى بيونغ يانغ.

وجاء في الرسالة: «في 12 يوليو (تموز)، فُقد بحار تابع للبحرية في أثناء أداء مهمة حراسة ساحلية في البحر الشرقي، ⁠ويبدو أن هناك احتمالاً بأن ‌يكون ‌انجرف شمالاً عبر خط الحدود الشمالي»، ‌في إشارة إلى الحدود الساحلية ‌مع كوريا الشمالية.

وأضافت: «وبما أن البحرية الكورية الجنوبية تجري حالياً عمليات بحث عن الشخص المفقود، فإننا نطلب ‌التعاون في عمليات البحث وإعادته من منظور إنساني».

ولم ترد السفارة ⁠الكورية ⁠الشمالية في لندن بعد على طلب من «رويترز» للتعليق.

وسعت الإدارة الكورية الجنوبية برئاسة الرئيس لي جيه - ميونغ إلى تخفيف التوتر مع بيونغ يانغ منذ توليها مهامها العام الماضي، لكن محاولاتها المتكررة لفتح حوار قوبلت بالرفض من كوريا الشمالية التي أعلنت كوريا الجنوبية «دولة معادية» في 2024.