«تعثر مالي» يؤدي إلى إعلان الامتناع عن تسديد الديون

قرار مالي هو الأول من نوعه في تاريخ البلد

من الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميشال عون بحضور الرئيسين نبيه بري وحسان دياب ومسؤولين ماليين (دالاتي ونهرا)

حدد الاجتماع الرئاسي الذي ضم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب العنوان العريض للخطة المالية التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية في إدارة الدين العام بالعملات الصعبة، ويقضي القرار الذي اتفق عليه نتيجة الاجتماع بالامتناع عن سداد الاستحقاق الداهم يوم غد الاثنين، بقيمة 1200 مليون دولار مع فتح «نافذة» تفاوض لاحقاً مع الدائنين المحليين والخارجيين. تزامناً مع سعي البنك المركزي إلى استعادة المبادرة في إدارة سعر صرف الليرة عبر تحديد سقف لهامش المعاملات النقدية في السوق الموازية.
وترأس الرئيس ميشال عون عقب الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعدد من المستشارين، وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق «يوروبوند» والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية.
وصرح المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، إثر الاجتماع المالي أنه «استناداً إلى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة. وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري».
وشكل الاجتماع مظلة مرجعية حامية للقرار المالي وللتوجهات الحكومية في إدارة الدين العام الذي يفوق 92 مليار دولار، منه محفظة سندات دين دولية تناهز 30 مليار دولار. وأكد «الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة. وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري».
وتنطبق صفة الحدث على القرار المالي كونه الأول من نوعه في تاريخ لبنان، الذي لم يتخلف يوماً في التزام سداد أصول ديونه وفوائدها في مواقيت استحقاقها. وهو ما يصنفه الخبراء نقطة تحول يمكن أن تفرض إيقاعها لاحقاً على مجمل النموذج الاقتصادي والمصرفي القائم، ولا سيما في ظل التداعيات المتدحرجة التي نشأت وتتوالى بعد اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفضت إلى تغيير حكومي وتسلم الغالبية النيابية المؤلفة، خصوصاً من تحالف «حزب الله» وحركة أمل والتيار الوطني الحر زمام إدارة شؤون الدولة.
وفيما حذرت وكالة «بلومبيرغ» من أن تخلف لبنان عن دفع الاستحقاق، «سيؤدي إلى التخلف عن سداد سندات (اليوروبوند) الأخرى، والتي يبلغ مجموعها نحو 30 مليار دولار»،. لفتت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ إصلاحات كبيرة يشترطها المستثمرون، مثل رفع الضرائب وتحرير العملة.
وأشار الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط لدى «تي إس لومبارد» للاستشارات في لندن ماركوس شنيفيكس، إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه «مهمة مستحيلة». وهو تحليل ينسجم مع اتساع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عتبة 25 ألف نقطة أساس مقابل 2418 نقطة أساس في نهاية عام 2019. في إشارة واضحة إلى تدهور نظرة الأسواق المالية إلى المخاطر السيادية في لبنان عموماً.
ويتفق الخبراء مع الموقف الذي أبلغته المصارف مسبقاً إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، ومفاده أن «التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثاً جللاً تتوجب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى، وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية».
ويشير الخبير المصرفي الدكتور جو سروع إلى دقة أي قرار مالي وحساسيته ضمن الأوضاع المتدهورة السائدة. فقسائم «اليوروبوندز» المستحقة جزء من دين عام ممول من قبل المصارف المحلية والبنك المركزي، وبينها حيازتها نحو ثلثي محفظة الديون بالعملات الأجنبية. كما أن توظيفات المصارف لدى المركزي تستحوذ على الجزء الأكبر من ودائع الزبائن. وهنا تكمن خطورة الانكشاف الكبير للبنوك على ديون الدولة، فيما تقتصر التوظيفات لدى القطاع الخاص على نحو 50 مليار دولار، مقابل إجمالي ودائع للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم تبلغ نحو 155 مليار دولار.
وينبه سروع، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن التغيير في النهج المالي يوجب التزام ضوابط صارمة للحؤول دون تداعيات مؤلمة تصيب النموذج الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان منذ استقلاله. كما تعرض القطاع المصرفي لمخاطر غير مسبوقة في حجمها وتأثيرها، بما يشمل المعاملات المالية عبر الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة. علماً بأن الاقتصاد اللبناني مرتبط تقليدياً بالدولار ونحو 77 في المائة من الودائع محررة بالعملات الصعبة.
ويعتبر سروع «أن المهمة الواجبة حالياً ينبغي أن تركز على إعادة تصحيح تموضع لبنان في محيطه ووسط المجتمع الدولي. فالفجوة المالية التي تعانيها البلاد تتطلب دعماً من الاشقاء والأصدقاء يزيد عن 25 مليار دولار. وبالتالي فإن أي خطط إنقاذية تتطلب الشروع فوراً بتسريع إعادة تعويم مؤتمر «سيدر» عبر التزام برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة مالياً وإدارياً واعتماد التوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وبما يخص تحديداً قضية الكهرباء وإنشاء إدارة متخصصة لإدارة الدين العام والجرأة في معالجة أثقال القطاع العام على الموازنة والاقتصاد.