اغتيال في دمشق لقيادي بـ«الحرس» الإيراني مقرب من نصر الله

أبو الفضل طباطبائي ممثل «المرشد» الإيراني والعميد فرهاد دبيريان
أبو الفضل طباطبائي ممثل «المرشد» الإيراني والعميد فرهاد دبيريان
TT

اغتيال في دمشق لقيادي بـ«الحرس» الإيراني مقرب من نصر الله

أبو الفضل طباطبائي ممثل «المرشد» الإيراني والعميد فرهاد دبيريان
أبو الفضل طباطبائي ممثل «المرشد» الإيراني والعميد فرهاد دبيريان

أفادت مصادر متطابقة بأن العميد فرهاد دبيريان الذي اغتيل جنوب دمشق، مساء الجمعة، هو قيادي في «الحرس» الإيراني، وكان مقرباً من زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله ومن أبو الفضل طباطبائي ممثل مرشد «الثورة» الإيرانية علي خامنئي، في العاصمة السورية.
وذكرت وكالة «فارس» للأنباء أن دبيريان كان «أحد المدافعين عن مقام السيدة زينب» في دمشق، فيما أوضحت مصادر أخرى أنه كان المسؤول المباشر عن منطقة النفوذ الإيراني في جنوب العاصمة السورية، وقاد عمليات عسكرية إلى جانب قوات النظام السوري ضد فصائل معارضة، وضد «داعش».
واستعملت طهران عبارة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» لتجنيد ميليشيات لها من العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان ومناطق أخرى، للقتال إلى جانب قوات النظام.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن دبيريان «قاد العمليات العسكرية في منطقة تدمر في المعارك ضد «داعش»، كما أنه مقرب من نصر الله أمين عام (حزب الله) اللبناني».
وقبل أُسبوعين، قُتل عنصر في «الحرس» الإيراني بقصف صاروخي في محافظة حلب السورية.
وكان «المرصد السوري» رصد في 24 الشهر الماضي «خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل، هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران، أحدهم من الجنسية السورية، بينما لم تُعرَف هوية البقية حتى اللحظة، قُتِلوا جراء الضربات الإسرائيلية لمواقع حركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب دمشق، قرب مطار دمشق الدولي».
جاءت عملية اغتيال القيادي في «الحرس» الإيراني بعد أيام على سلسلة تفجيرات غامضة حصلت في دمشق. وأفاد «المرصد»، أمس، بأنه «خلال شهر فبراير (شباط) الماضي حصل تصاعد غير مسبوق في الفلتان الأمني، منذ السيطرة الكاملة للنظام السوري» على دمشق، حيث جرى تسجيل 6 تفجيرات جرت بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.
في السابع من الشهر، انفجرت عبوة ناسفة في «شارع خالد بن الوليد»، تسببت بمقتل اثنين من قوات النظام. وفي العاشر من الشهر ذاته، قتل أحد استخبارات النظام السوري بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة قرب صالة الجلاء في حي المزة، فيما جرى التفجير الثالث في 18 من الشهر الحالي، عبر انفجار عبوة ناسفة بسيارة شخص لا يزال مجهول الهوية في حي باب مصلى، الأمر الذي أدى لمقتله.
جرى الانفجار الرابع في منطقة المرجة وسط دمشق، عبر عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تسببت بسقوط جرحى في 20 من الشهر الحالي، أما الانفجاران الخامس والسادس، فحصلا في 25 من الشهر الحالي، أحدهما بمنطقة البرامكة وتسبب بمقتل شخص وسقوط جرحى، والآخر عند نفق ساحة الأمويين، وأسفر عن جرحى.
وقالت مصادر إن الشخص المصاب في الانفجار الآخر الذي وقع في منطقة قطنا بريف العاصمة دمشق، هو ضابط في «جيش التحرير الفلسطيني»، وذلك بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في المنطقة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.