بومبيو يؤكد لغوتيريش أهمية التوصل إلى وقف دائم للنار في سوريا

ترحيب حذر في مجلس الأمن بالاتفاق الروسي ـ التركي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا».
وعقب الاجتماع الذي استمر 40 دقيقة، لم يشأ بومبيو الرد على أسئلة الصحافيين قبل الاجتماع أو بعده. بيد أن وزارة الخارجية الأميركية أفادت في بيان أن بومبيو ناقش مع غوتيريش «التقدم الأخير نحو تسوية سياسية في أفغانستان، وكذلك التطورات الجارية في اليمن وليبيا وسوريا»، موضحة أنه فيما يتعلق بالأزمة السورية «ناقشا أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومواصلة تسليم المساعدات عبر الحدود من خلال الأمم المتحدة».
وقالت إن بومبيو «عبر عن سخطه» لقرار المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن «نشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل»، أي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن «الولايات المتحدة ستبقى منخرطة مع مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذا الشأن». وكرر أن بلاده «لن تتسامح مع سوء المعاملة المتهورة ضد الشركات الأميركية»، ملوحاً بأن واشنطن «سترد على الإجراءات الضارة بمجتمع أعمالنا». بيد أنه لم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة الرد الأميركي أو موعده.
أما الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فاكتفى ببيان مقتضب أن الأمين العام التقى وزير الخارجية الأميركي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وعبر له عن «تقديره لانخراط الولايات المتحدة المستمر مع الأمم المتحدة». وأضاف أن غوتيريش وبومبيو «ناقشا مجموعة من القضايا في كل أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن ومنطقة الساحل والمسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق البلد المضيف».
وكانت الدول الغربية طلبت في اجتماع مجلس الأمن مساء اول امس، من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إعلان التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه قبل أيام في موسكو الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان بشأن وقف الأعمال العدائية في محافظة إدلب ومحيطها بشمال غربي سوريا.
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من روسيا التي «طلبت إصدار موقف مؤيد للاتفاق الروسي - التركي»، وفقاً لما كشفه دبلوماسي حضر الجلسة لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «دولاً غربية تتقدمها الولايات المتحدة طلبت توضيحات حول الاتفاق وفي شأن ما إذا كانت الحكومة السورية تعتزم إعلان التزامها بتنفيذه»، فضلاً عن تفاصيل أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق والجهة التي يمكن أن تشرف على التزام الأطراف المعنية به. ويحتاج أي بيان من مجلس الأمن إلى إجماع الأعضاء الـ15 عليه، خلافاً للقرار الذي يستوجب موافقة ما لا يقل عن تسعة من الأعضاء الـ15. مع عدم استخدام حق النقض، الفيتو، من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا.
وعلى إثر الجلسة، أفاد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن «اتفاق سوتشي لعام 2018 لم ينفذ بالكامل لأن العديد من فقرات ذلك الاتفاق لم تطبق في وقتها»، مشيراً إلى أن «الأعمال العدائية التي قام بها الإرهابيون، وخصوصاً هذه السنة، قادت إلى التصعيد». وأمل في أن يكون «الوضع مختلفاً هذه السنة إذا سلمنا بأن الأطراف ستحافظ على التزاماتها»، ملاحظاً أن هناك إشارة إلى الإرهابيين في الاتفاق الجديد. وأقر بأن «هناك صدامات متفرقة» في المنطقة.
وكذلك علقت المندوبة البريطانية كارين بيرس على الاتفاق قائلة مع نظيرها الألماني بأن «الحلوى في طعمها»، مضيفة أن «من المفيد أن يكون هناك اتفاق لوقف النار. نحن لا نريد تقليل شأن الجهود التي وضعت»، مستدركة بأن «هناك الكثير من التساؤلات عن كيف سيكون الوضع عملياً، ومن سيراقب وقف النار، وما الذي سيحصل في غرب حلب، والأهم هو ما إذا كانت الحكومة السورية وافقت رسمياً، وهل الحكومة السورية ستلتزم بوقف النار. هذه تساؤلات ستظهر الإجابات عليها خلال الأسابيع المقبلة».
وقال هيوسيغن إن «ما يهمنا هو أن هناك ملايين الناس الذين يعانون»، متسائلاً عما إذا كان وقف النار سيقود إلى مناطق آمنة لهؤلاء الناس. وأكد أن ألمانيا وبريطانيا مستعدتان لدعم ذلك ولتقديم المساعدات الإنسانية الإضافية. الأهم الآن هو صمود وقف النار.
أما رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الصيني جون زانغ فقال إنه «غير مكلف بالتحدث باسم مجلس الأمن». غير أنه تكلم بصفته الوطنية فرحب بالاتفاق الذي وقعته روسيا وتركيا وبالجهود الدبلوماسية التي نجمت عن الاتفاق «للعثور على تسوية دائمة وشاملة للأزمة في سوريا». واعتبر أنه «خطوة إلى الأمام لتشجيع العملية السياسية بقيادة سورية وملكية سورية تحت رعاية الأمم المتحدة»، آملاً بالحفاظ على احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكذلك شدد على محاربة الإرهابيين الأجانب.
وكان غوتيريش «أخذ علماً» بالاتفاق بين تركيا وروسيا. وأمل في أن يقود إلى «وقف فوري ودائم للأعمال العدائية بما يضمن حماية المدنيين في شمال غربي سوريا، الذين تحمّلوا معاناة كبيرة». ودعا إلى العودة إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 لعام 2005، مذكراً كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والمرافق المدنية.