إعلان حالة الطوارئ في بانكوك لمواجهة التظاهرات

فرضت حالة الطوارئ في العاصمة التايلندية، بانكوك لمواجهة حركة الشارع التي تطالب منذ اكثر من شهرين برحيل الحكومة، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات 2 فبراير (شباط) التشريعية التي توعد المتظاهرون بمنعها.
وتسري حالة الطوارئ اعتبارا من يوم غد (الاربعاء) ولمدة 60 يوما في العاصمة وضواحيها، ما يمنح مزيدا من الصلاحيات الى السلطات التي وعدت بعدم مواجهة حركة الاحتجاجات بالعنف.
وصرح وزير العمل شاليرم يوبامرونغ، المكلف مراقبة تطبيق حالة الطوارئ "لن نستخدم القوة. ليست لدينا سياسة لتفريق (المتظاهرين) ولم نعلن عن حظر للتجول"، مؤكدا ان تايلند ستحترم القواعد الدولية، وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وياتي هذا القرار بعد وقوع عدد من حوادث العنف أخيرا في ازمة مستمرة منذ اكثر من شهرين اسفرت عن مقتل 9 اشخاص.
ففي يومي الجمعة والاحد تعرض المتظاهرون لقنابل واطلاق نار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات بجروح. وتبادل المعسكران الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الهجمات.
ويطالب المتظاهرون وهم حشد مختلط من نخب بانكوك ومتطرفين من انصار النظام الملكي ومن سكان الجنوب، بتنحي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا وانهاء ما يسمونه "نظام ثاكسين" - وهو اسم على شقيقها ثاكسين شيناوترا الذي يتهمونه بتعميم الفساد وبادارة شؤون البلاد من منفاه عبر شقيقته_.
وقد اطاح انقلاب برئيس الوزراء السابق، الذي يظل شخصية مركزية في الساحة السياسية في المملكة، عام 2006، ما اغرق تايلند منذ ذلك الحين في ازمات سياسية قسمت البلاد بين مناصرين ومعارضين له يعتبرونه خطرا على النظام الملكي.
وبعدما احتلوا او حاصروا وزارات وادارات في الاسابيع الاخيرة، شن عشرات الآلاف من المتظاهرين الاثنين عملية من اجل "احداث شلل في العاصمة" لتكثيف ضغوطهم على الحكومة.
بالإجمال تمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحية منع التجمع وتوقيف اي مشتبه به لمدة 30 يوما بدون توجيه الاتهام اليه، وفرض رقابة على وسائل الاعلام، لكن الحكومة لم توضح في هذه المرحلة أيا من الاجراءات ستطبق.
والمسألة الاساسية تكمن في معرفة ان كان المتظاهرون سيحترمون القواعد الجديدة؟.
وعلق بافين شاشافالبونغبون من جامعة كيوتو قائلا "قد تتخذ الاحداث أيا من الاتجاهين. اذا اعتبرنا ان المتظاهرين يريدون التحريض على العنف لخلق ظروف مواتية لتدخل (عسكري)، فعلى الأرجح انهم سيكثفون الضغوط ويتحدون حالة الطوارئ". وتابع "ناهيك عن ان الوقت الذي يملكه سوثيب بدأ ينفد قبل الانتخابات" مشيرا الى ان حالة الطوارئ قد تعتبر "مؤشرا الى ان الحكومة بدأت تيأس من محاولاتها السيطرة على أعمال العنف".