زعماء لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة

اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا (رويترز)
اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا (رويترز)
TT

زعماء لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة

اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا (رويترز)
اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا (رويترز)

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم (السبت) إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».
ويمثل هذا التخلف عن سداد ديون لبنان بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأفقدت الليرة نحو 40 في المائة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس (آذار) وتشكل جزءا من ديون لبنان بالسندات الأجنبية البالغة 31 مليار دولار. وقالت مصادر لـ«رويترز» أمس (الجمعة) إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين.
وسيتحدث رئيس الوزراء حسان دياب عن القرار بشأن السندات الدولية والأزمة الاقتصادية الأوسع في لبنان في خطاب يلقيه أمام الأمة الساعة السادسة والنصف مساء (16:30 بتوقيت غرينتش).
وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع حضره الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: «استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة».
وقالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن لبنان من المقرر أن يعلن عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وإنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين.
وعين لبنان بنك الاستثمار الأميركي (لازارد) ومكتب المحاماة «كليري غوتليب ستين آند هاملتون» الأسبوع الماضي لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة.
وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع الليرة، ما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.