من هو القيادي في «الحرس» الإيراني الذي اغتيل في دمشق؟

القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني فرهاد دبيريان (أرشيفية)
القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني فرهاد دبيريان (أرشيفية)
TT

من هو القيادي في «الحرس» الإيراني الذي اغتيل في دمشق؟

القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني فرهاد دبيريان (أرشيفية)
القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني فرهاد دبيريان (أرشيفية)

أفادت مصادر متطابقة بأن العميد فرهاد دبيريان الذي اغتيل جنوب دمشق مساء الجمعة، هو قيادي في «الحرس» الإيراني وكان مقربا من زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله ومن أبو الفضل طباطبائي ممثل مرشد «الثورة» الإيرانية علي خامنئي في العاصمة السورية.
وذكرت وكالة «فارس» للأنباء أن دبيريان كان «أحد المدافعين عن مقام السيدة زينب» في دمشق، فيما أوضحت مصادر أخرى أنه كان المسؤول المباشر عن منطقة النفوذ الإيراني في جنوب العاصمة السورية، وقاد عمليات عسكرية إلى جانب قوات النظام السوري ضد فصائل معارضة وضد «داعش».
واستعملت طهران عبارة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» لتجنيد ميلشيات لها من العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان ومناطق أخرى، للقتال إلى جانب قوات النظام.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن دبيريان «قاد العمليات العسكرية في منطقة تدمر في المعارك ضد داعش، كما أنه مقرب من نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني».

قصف إسرائيلي
وقبل أُسبوعين، قُتل عنصر في «الحرس» الإيراني بقصف صاروخي في محافظة حلب السورية.
وكان «المرصد السوري» رصد في 24 الشهر الماضي، «خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران أحدهم من الجنسية السورية بينما لم تعرف هوية البقية حتى اللحظة، الذين قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية لمواقع حركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب دمشق قرب مطار دمشق الدولي».

تفجيرات غامضة
جاءت عملية اغتيال القيادي في «الحرس» الإيراني بعد أيام على سلسلة تفجيرات غامضة حصلت في دمشق. وأفاد «المرصد»، أمس، بأنه «خلال شهر فبراير (شباط) الماضي حصل تصاعد غير مسبوق في الفلتان الأمني، منذ السيطرة الكاملة للنظام السوري» على دمشق، حيث جرى تسجيل 6 تفجيرات جرت بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.
في السابع من الشهر، انفجرت عبوة ناسفة في «شارع خالد بن الوليد»، تسببت بمقتل اثنين من قوات النظام. وفي العاشر من الشهر ذاته، قتل أحد استخبارات النظام السوري بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة قرب صالة الجلاء في حي المزة، فيما جرى التفجير الثالث في 18 من الشهر الحالي، عبر انفجار عبوة ناسفة بسيارة شخص لا يزال مجهول الهوية في حي باب مصلى، الأمر الذي أدى لمقتله.
جرى الانفجار الرابع في منطقة المرجة وسط دمشق عبر عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تسببت بسقوط جرحى في 20 من الشهر الحالي، أما الانفجاران الخامس والسادس، فحصلا في 25 من الشهر الحالي، أحدهما بمنطقة البرامكة وتسبب بمقتل شخص وسقوط جرحى، والآخر عند نفق ساحة الأمويين، وأسفر عن جرحى.
وقالت مصادر إن الشخص المصاب في الانفجار الآخر الذي وقع في منطقة قطنا بريف العاصمة دمشق، هو ضابط في «جيش التحرير الفلسطيني»، وذلك بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في المنطقة.



الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)

أعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أن التحقيقات في حادثة إصابة أحد أفراد القوات المسلحة في محافظة مادبا كشفت عن عدم تعرضه لأي اعتداء، وأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة لأسباب شخصية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن التحقيقات أظهرت أن المصاب قدّم رواية غير صحيحة عن ملابسات الحادثة، مؤكداً استمرار التحقيق تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء المختص فور استكمالها.

كان الأمن العام الأردني قد أعلن، في بيان سابق، إصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة أثناء إجازته الرسمية، من دون الكشف عن ظروف الحادثة أو خلفياتها. وأوضح البيان أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره بعدما تبيّن أن إصابته طفيفة.

وأشار حينها إلى تشكيل فريق مشترك للتحقيق في ملابسات الحادثة، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية وقوعها.

وشهد الأردن، أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، حادثتين أمنيتين؛ إذ نفّذ ثلاثة إرهابيين ثبت انتماؤهم إلى تنظيم «داعش» وتلقيهم توجيهات منه، هجوماً بإطلاق النار على مشاركين في عزاء سيدة أمام كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وفي حادثة أخرى، نفّذ شخص وُصف بأنه «ذئب منفرد» هجوماً بسكين استهدف عسكرياً مكلفاً بحراسة السفارة السريلانكية في منطقة قريبة من وسط العاصمة عمّان، ما أدى إلى مقتله. ووثّقت كاميرات المراقبة وهواتف المارة الهجوم الذي أودى بحياة العسكري جواد السلايطة.


مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل خمسة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مساء الأحد، في حصيلة جديدة.

وكانت قناة «الإخبارية» الرسمية أوردت في حصيلة سابقة مقتل أربعة أطفال وإصابة اثنين في الانفجار. وأفادت لاحقاً عن «ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب إلى 5 قتلى جميعهم أطفال بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».