تجدّد انتهاكات الهدنة بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

TT

تجدّد انتهاكات الهدنة بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

وسط معلومات عن تحشيدات متبادلة في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، تجددت أمس انتهاكات الهدنة الهشة، المبرمة بين الطرفين، وجرت معارك عنيفة مساء أول من أمس. لكن سرعان ما خفت حدتها صباح أمس.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب إن قوات «الجيش الوطني» حققت ما وصفه بتقدمات باتجاه العاصمة طرابلس على حساب الميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين من اختراق دفاعات الميليشيات في أكثر من محور للقتال في العاصمة، خاصة في ضواحيها الجنوبية»، لكنه امتنع عن الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ووقعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الطرفين، بالقرب من النادي الدبلوماسي في محور عين زارة بجنوب طرابلس، بينما تحدث قياديان في القوات الموالية لحكومة السراج عن رصد تحشيدات لقوات الجيش الوطني بمناطق قصر بن غشير، وترهونة وصرمان، بالإضافة إلى نقل مدافع من قاعدة الجفرة باتجاه طرابلس.
وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، أمس، إن «قوات (الجيش الوطني) استهدفت منازل وأملاك المواطنين الأبرياء بصواريخ الجراد، أثناء خروج المصلين لصلاة الجمعة ببلدية أبو سليم».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن عبد الرحمن الحامدي، عميد البلدية، سقوط قذيفتين على منطقة بلوزة بالبلدية، تسببتا في أضرار مادية بممتلكات المواطنين.
إلى ذلك، تعهد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بتقديمها كامل الدعم لقواتها من أجل تحرير كامل البلاد من قوات الجيش الوطني، التي وصفها بالميليشيات الخارجية عن الشرعية، معربا في بيان، عقب زيارته مساء أول من أمس لغرفة العمليات الميدانية سرت - الجفرة، عن تفاؤله بتحرير كامل المناطق من قبل قوات الحكومة والقوة المساندة له.
وقال باشاغا في بيان، وزعه أمس، إنه ناقش خلال اجتماع مع رئيس الغرفة والقيادات العسكرية آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، والاستعدادات لدحر هذه الميليشيات، وتحرير المناطق التي قامت بالاعتداء عليها.
في غضون ذلك، قالت جامعة الدول العربية أمس إن أمينها أحمد أبو الغيط ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأزمة الليبية، بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن أبو الغيط عبر خلال اتصال هاتفي أمس مع غوتيريش عن ثقته في «اختيار شخصية عربية أخرى متميزة، خلفا لسلامة لقيادة البعثة الأممية، تكون على دراية بالطبيعة المعقدة للصراع اللیبي، وتركیبة المجتمع اللیبي والأبعاد العربیة المتعددة، ذات الصلة بالوضع في البلاد».
ونقل المصدر عن غوتیريش قوله إن المبعوث الأممي الجدید الذي سیقوم باختیاره «سیعول كثیرا على الدور الأساسي للجامعة، ودولھا الأعضاء في العمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية متكاملة ودائمة للوضع في البلاد»، كما أشاد بالتزام الجامعة العربية الثابت بتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستستمر في البناء على الجهود، التي أطلقھا سلامة على مسارات الحوار اللیبیة كافة.
وقال أبو الغيط إنهما ناقشا تطورات الأزمة الليبية، بعد طلب سلامة المفاجئ الأسبوع الماضي بإعفائه من منصبه لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على أھم نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والتي تضمنت التزاما من الدول العربية بالعمل من خلال الجامعة لتضطلع بدورھا الأساسي بشكل أكثر فاعلية، بهدف تسوية الأزمة الليبية، عبر تعزيز آليات التعاون مع الأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنیين بالشأن الليبي.
في شأن آخر، أعلنت مؤسسة النفط في الموالية لحكومة السراج عن تعرض مبنى إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية بطريق المطار في طرابلس لأضرار مادية بالغة، إثر بعد سقوط قذائف هاون على المبنى مساء الأربعاء الماضي. وقالت في بيان لها أمس إن القذائف تسببت في اشتعال حريق بالمبنى العلوي، المخصص لأرشيف الموارد المالية، قبل أن تتم السيطرة عليه، رغم استهداف رجال الإطفاء المدنيين بنيران الأسلحة الثقيلة أثناء قيامهم بواجبهم.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله إن هذه الأعمال الإجرامية «وصلت إلى مستوى آخر من خلال استهداف رجال الإطفاء الليبيين. فهؤلاء الرجال يخاطرون بحياتهم لمساعدة الناس والحفاظ على الممتلكات»، نافيا إصابة أحد بأذى بعدما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
وقالت المؤسسة إن «إنتاج النفط بلغ 119 ألف برميل يوميا نتيجة استمرار إغلاق الموانئ، فيما بلغت قيمة الخسائر المالية 2.7 مليار دولار»، مشيرة إلى خسارة مبلغ يتخطى 60 مليون دولار يوميا جراء عمليات الإقفال، فيما فقد جراء وقف الإنتاج 46 مليون برميل منذ بداية عملية الإغلاق.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.