عون وبري ينفيان علاقتهما بقرار حجز أصول المصارف

نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري علاقتهما بقرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، بحق عدد من المصارف الذي جمَّده مدعي عام التمييز غسان عويدات.
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن عون وبري كانا خلف هذا القرار الذي قضى بمنع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً، ورؤساء مجالس إداراتها، أي ما يمثل 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى المصارف.
وفي بيانها ردَّت رئاسة الجمهورية على وسائل الإعلام التي أشارت إلى هذا التدخل، عبر نشر «معلومات خاطئة عن دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما خص الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف. كما تناولت وسائل إعلام أخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة».
وأضافت: «يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يوضح أن رئيس الجمهورية، انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية، ولا سيما بموجب القسم (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها، وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك، أو أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً».
وأهاب بيان المكتب بوسائل الإعلام على أنواعها: «مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة، والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة».
من جهته، رد النائب هاني قبيسي في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري على هذه المعلومات التي تحدث عنها أيضاً النائب جميل السيد، قائلاً على حسابه على «تويتر»: «بعد كلام النائب جميل السيد نرد بما يلي: رداً على التخريفات والتهم الجزاف، لو كان الرئيس بري خلف خطوة تجميد أصول المصارف لما تراجع عنها».
وكان السيد قال: «المدعي العام المالي قرر تجميد أصول المصارف، ومدعي عام التمييز ألغى قرار التجميد، وليس سراً أن المرجع السياسي للأول هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن المرجع للثاني هو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأن القرارات المهمة يختلط فيها القضائي بالسياسي بالمالي»، سائلاً: «لماذا هذه البهدلة العلنية؟ سقط القضاء في قدَر السياسة».