إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب

أكد أن نقاط المراقبة العسكرية ستحافظ على وضعها الراهن

TT

إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ستكون على أهبة الاستعداد دائماً للرد على أي انتهاكات أو هجمات من طرف النظام السوري في إدلب في ظل سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا أول من أمس.
قال إردوغان إن وقف إطلاق النار في إدلب سيترسخ إذا تم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمت في هذا الخصوص، مضيفا أن «الحرص على ألا تؤثر التطورات في سوريا وإدلب على العلاقات بين تركيا وروسيا جعلنا نقدم على خطوة مهمة جدا».
وقال إردوغان لصحافيين رافقوه في طريق عودته من موسكو نشرت أمس، إن وقف إطلاق النار سيحافظ على أمن الحدود التركية، واستقرار إدلب وأمن المدنيين وعودة الحياة فيها لطبيعتها، وسلامة الجنود الأتراك هناك. وأوضح أن الجانبين التركي والروسي سيراقبان من كثب، على أعلى المستويات، ابتداء من رئيسي البلدين، مرورا بوزراء الخارجية والدفاع وجهازي المخابرات، التطورات على الأرض لمنع الإخلال بأسس وقف إطلاق النار في إدلب.
وأضاف: «هدفنا تفعيل المسار السياسي في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب الداخلية. سنظل على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من جانب النظام، ويتجلى عزمنا في هذا الموضوع من خلال الخسائر التي كبدناها للنظام في الأسبوع الأخير».
وعن مصير نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب، قال إردوغان «ستحافظ نقاط المراقبة في إدلب على وضعها الراهن، فلا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حاليا».
وحول مدى تأثر صفقة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، لا سيما مع عدم التزام الروس بالوعود التي قطعوها سابقا في العديد من الملفات الحساسة، قال إردوغان «إس - 400» أصبحت لنا، وغدت بين أيدينا، سيتم تفعيلها ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وسأقول للأميركيين مجددا كما قلت أمس «إن أعطيتمونا الباتريوت فسنشتريها».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من قوات النظام، ردا على مقتل جندي تركي في إدلب. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه تم عقب مقتل جندي من قواتنا، تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ، تابعة له بواسطة طائرة مسيرة من دون طيار مسلحة.
ووقع الهجوم مساء أول من أمس، قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. في الوقت ذاته، قتل 3 جنود أتراك في انفجار سيارة مفخخة في حاجز في قرية الدامشلية جنوب غربي بلدة تل الحمام بريف الرقة الشمالي التابع لمنطقة تل أبيض. ويعد هذا أول استهداف للحواجز التركية بسيارة مفخخة في مناطق شرق الفرات.
إلى ذلك، رفضت تركيا قرارات جامعة الدول العربية بشأن تدخلها العسكري في الدول العربية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، إننا «نرفض كل القرارات التي تضم ادعاءات لا أساس لها تستهدف بلادنا، والتي صدرت عن اجتماع وزراء الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي».
وشدد البيان على احترام تركيا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفا بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار، معتبرا أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية.
كانت الجامعة العربية أدانت الوجود العسكري التركي في بعض الدول العربية، وطالبت بانسحاب القوات التركية من جميع الدول العربية التي توجد فيها، حيث تنشر تركيا قوات في شمال سوريا، وفي بعشيقة شمال مدينة الموصل العراقية وفي ليبيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.