إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب

أكد أن نقاط المراقبة العسكرية ستحافظ على وضعها الراهن

TT

إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ستكون على أهبة الاستعداد دائماً للرد على أي انتهاكات أو هجمات من طرف النظام السوري في إدلب في ظل سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا أول من أمس.
قال إردوغان إن وقف إطلاق النار في إدلب سيترسخ إذا تم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمت في هذا الخصوص، مضيفا أن «الحرص على ألا تؤثر التطورات في سوريا وإدلب على العلاقات بين تركيا وروسيا جعلنا نقدم على خطوة مهمة جدا».
وقال إردوغان لصحافيين رافقوه في طريق عودته من موسكو نشرت أمس، إن وقف إطلاق النار سيحافظ على أمن الحدود التركية، واستقرار إدلب وأمن المدنيين وعودة الحياة فيها لطبيعتها، وسلامة الجنود الأتراك هناك. وأوضح أن الجانبين التركي والروسي سيراقبان من كثب، على أعلى المستويات، ابتداء من رئيسي البلدين، مرورا بوزراء الخارجية والدفاع وجهازي المخابرات، التطورات على الأرض لمنع الإخلال بأسس وقف إطلاق النار في إدلب.
وأضاف: «هدفنا تفعيل المسار السياسي في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب الداخلية. سنظل على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من جانب النظام، ويتجلى عزمنا في هذا الموضوع من خلال الخسائر التي كبدناها للنظام في الأسبوع الأخير».
وعن مصير نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب، قال إردوغان «ستحافظ نقاط المراقبة في إدلب على وضعها الراهن، فلا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حاليا».
وحول مدى تأثر صفقة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، لا سيما مع عدم التزام الروس بالوعود التي قطعوها سابقا في العديد من الملفات الحساسة، قال إردوغان «إس - 400» أصبحت لنا، وغدت بين أيدينا، سيتم تفعيلها ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وسأقول للأميركيين مجددا كما قلت أمس «إن أعطيتمونا الباتريوت فسنشتريها».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من قوات النظام، ردا على مقتل جندي تركي في إدلب. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه تم عقب مقتل جندي من قواتنا، تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ، تابعة له بواسطة طائرة مسيرة من دون طيار مسلحة.
ووقع الهجوم مساء أول من أمس، قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. في الوقت ذاته، قتل 3 جنود أتراك في انفجار سيارة مفخخة في حاجز في قرية الدامشلية جنوب غربي بلدة تل الحمام بريف الرقة الشمالي التابع لمنطقة تل أبيض. ويعد هذا أول استهداف للحواجز التركية بسيارة مفخخة في مناطق شرق الفرات.
إلى ذلك، رفضت تركيا قرارات جامعة الدول العربية بشأن تدخلها العسكري في الدول العربية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، إننا «نرفض كل القرارات التي تضم ادعاءات لا أساس لها تستهدف بلادنا، والتي صدرت عن اجتماع وزراء الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي».
وشدد البيان على احترام تركيا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفا بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار، معتبرا أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية.
كانت الجامعة العربية أدانت الوجود العسكري التركي في بعض الدول العربية، وطالبت بانسحاب القوات التركية من جميع الدول العربية التي توجد فيها، حيث تنشر تركيا قوات في شمال سوريا، وفي بعشيقة شمال مدينة الموصل العراقية وفي ليبيا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.