تزايد المطالبة بدعوة العرب للانضمام إلى أي ائتلاف حكومي في إسرائيل

دلت النتائج الرسمية، شبه النهائية، للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، على أن الاحتفالات بالنصر التي أقامها رئيس الوزراء وقائد المعسكر اليميني، بنيامين نتنياهو، كانت سابقة لأوانها، وأن تشكيل حكومة برئاسته من جديد بات مستبعداً. وحسب مصادر في «حزب الجنرالات» (كحول لفان)، فإن احتمالات تشكيل حكومة يسار مؤقتة برئاسة بيني غانتس، يدعمها من خارج الائتلاف كل من «القائمة المشتركة» للنواب العرب وحزب «اليهود الروسي»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، باتت موضوع بحث جدي.
وقالت مصادر في «كحول لفان»، أمس الجمعة، إن ليبرمان أعلن بشكل قاطع أنه سيوصي رئيس الدولة بتكليف غانتس تشكيل الحكومة القادمة، وبهذا يكون قد تشكلت «كتلة مانعة من 62 نائباً (من مجموع 120 نائباً في البرلمان الإسرائيلي)، ترفض نتنياهو وتطالب بتغييره». وأكدت: «سيكون الآن أمام (الليكود) واحد من أمرين، فإما يتخلى عن نتنياهو ويقنعه بالاعتزال والتفرغ لمحاكمته بتهم الفساد الثلاث، وعندها تقام حكومة وحدة بين الطرفين، وإما يجلسون معه في المعارضة، ويرافقونه إلى جلسات المحاكمة مرتين في الأسبوع».
وحسب مصادر سياسية متعددة، باشر مساعدو غانتس الاتصالات مع بقية أحزاب الكتلة المانعة من أجل التفاهم على تشكيل حكومة مؤقتة تعمل لعدة شهور على تسيير أمور الدولة الأساسية، مثل الموازنة العامة وتعيينات في الوظائف الأساسية (المدعي العام في النيابة والمفتش العام للشرطة ومستشار قضائي جديد للحكومة وغيرهم). ويأمل هؤلاء وقتها أن يتفكك تكتل اليمين فينضم حزب أو أكثر (الأحزاب الدينية مثلاً) إلى الحكومة، لتصبح ذات أكثرية مستقرة.
وقد أعرب ليبرمان عن تأييده لهذه الخطة، رغم تعهداته السابقة بالامتناع عن الوجود في أي إطار مع «القائمة المشتركة العربية». كما أن «القائمة المشتركة» أعلنت عدم استعدادها للتوصية على غانتس في حال كان غرضه تشكيل حكومة يكون فيها ليبرمان وزيراً. وقال رئيسها، النائب أيمن عودة، إنه ورفاقه لن يوصوا على غانتس «إلا إذا صحح تصريحاته السابقة التي تنصل فيها من التعاون مع العرب، وراح ينافس فيها نتنياهو بمواقف عنصرية يهودية فوقية واستعلائية».
كان نتنياهو، من جهته، قد خرج بحملة تحريض على «القائمة المشتركة»، التي راحت تتفاخر بأن فوزها بـ15 مقعداً هو الذي منع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين. فقال إن «القائمة المشتركة هي خارج الحسابات السياسية الإسرائيلية. ففي هذه الحسابات تدخل فقط الأحزاب الصهيونية». وأثارت تصريحاته موجة انتقادات من مختلف أطراف الحلبة الحزبية. وأنشأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالاً افتتاحياً وقع عليه محررها السياسي، شمعون شيفر، قائلاً: «المقاعد الـ15 لعرب إسرائيل يجب أن تحسب ابتداء من اليوم كعنصر شرعي في تشكيل الائتلاف الحكومي، وجديرة بقدر لا يقل عن مقاعد أي حزب تنافس للكنيست. حان الوقت للتوقف عن الخوف من شتائم الناطقين بلسان اليمين، ودعوة الـ15 نائباً من (القائمة المشتركة)، لأن يتولوا مناصب في حكومة برئاسة بيني غانتس».
وكتب المحرر السياسي في صحيفة «هآرتس»، حيمي شليف، مقالاً بعنوان «نتنياهو يعرض: عنصرية رسمية»، قارن فيه بين تصريحات نتنياهو تجاه الناخبين، وبين جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري «أبرتايد». وقال «هنالك أنباء جيدة من التقرير السنوي لمنظمة (فريدم هاوس)، الذي نشر هذا الأسبوع عن وضع الحرية والديمقراطية في العالم، إذ ما زال يعتبر إسرائيل دولة (حرة)». والأنباء السيئة هي أنه، حسب التقرير، فإن الديمقراطية في إسرائيل توجد في حالة تراجع متواصلة.
ففي السنوات الثلاث الأخيرة، هبطت إسرائيل من المكان 45 في التصنيف العالمي إلى المكان 76، قريباً بصورة مقلقة مع الدول التي تعتبر «حرة جزئياً». وفي كتلة الدول الديمقراطية الغربية إسرائيل موجودة في المكان الأخير. مكان إسرائيل في التقرير السنوي لهذه المنظمة، التي ترتكز إلى إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لا ينبع من الاحتلال في الضفة الغربية الذي يتم احتسابه بشكل منفرد، بل من عدم فصل الدين عن الدولة، والتمييز المؤسساتي ضد عرب إسرائيل.
وتدهور إسرائيل في هذا التصنيف ينبع في الأساس من نزع الشرعية المتسارع عن الأقلية العربية، ومن التحريض المتزايد ضدها برعاية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشكل خاص، واليمين بشكل عام، خلال الحملتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في عام 2015. ومن حسن حظ إسرائيل أن التقرير قد أعد قبل العرض العنصري الرهيب لنتنياهو في يوم الأربعاء الماضي، عندما اعتبر ممثلي «القائمة المشتركة» الذين حصلوا على ثقة كاسحة من الجمهور العربي في الانتخابات الأخيرة، منبوذين.
من جهة ثانية، تقدمت منظمة حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بسبب توجيه لائحة اتهام بالفساد ضده. وقال رئيس «الحركة من أجل نزاهة الحكم»، المحامي إليعاد شراغا، «إن شخصاً سبق وأن قدمت بحقه ثلاث لوائح اتهام، ليس مؤهلاً لتشكيل حكومة، فمن المستحيل أن يجلس رئيس وزراء في ساعات الصباح على مقعد المتهمين، ثم يقوم في ساعات المساء بإدارة جلسة للمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية».