القيادة السعودية ودول ومنظمات عربية تدين التفجير

TT

القيادة السعودية ودول ومنظمات عربية تدين التفجير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة تونس.
وقال الملك سلمان بالبرقية: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون». كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس التونسي، وقال ولي العهد بالبرقية: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، التفجير الإرهابي، وجددت، في بيان، تأكيد موقف الرياض الرافض لكل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب التونسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت الإمارات والبحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتضامنهما مع تونس، ورفضهما الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربين عن تعازيهما وتمنياتهما بالشفاء للمصابين. وأدانت مصر أيضاً الحادث بأشد العبارات. وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها، أمس، عن «خالص تعازي مصر إلى الشقيقة تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين». وأكدت وزارة الخارجية «رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة».
كما أدانت منظمة التعاون، بشدة، العملية الإرهابية، معربة عن تضامنها مع تونس حكومة وشعباً، ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب، وجدد البيان الصادر عن الأمانة التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
إلى ذلك، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، «تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع تونس في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، ومخططاتها الخبيثة، وأعمالها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تونس».
وثمن البرلمان العربي «الجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار تونس وسلامة مواطنيها». وأدان السلمي بأشد العبارات، أمس، العمل الإرهابي الذي وقع في محيط السفارة الأميركية، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.
بدوره، شدد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، على «رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكل ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء»، مؤكداً «تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة، أو أي شكل من أشكال إيذائها، باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».