«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط

موسكو تبدد «كل مكاسب التحالف» ونزيف خسائر الخام حول 9 %

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط
TT

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط

«عناد روسيا» يجهض محاولات «أوبك» حماية أسواق النفط

تسببت المقاومة الروسية العنيفة لتوصيات منظمة «أوبك» في تعميق خفض إنتاج النفط بشكل كبير من أجل حماية الأسواق، في تراجع عنيف لأسعار النفط أمس، بنسبة تفوق 9 في المائة لخام برنت، و8.69 في المائة لخام غرب تكساس الأميركي، لتعود الأسعار إلى مستويات أدنى من تلك التي كانت عليها قبل تأسيس تحالف «أوبك+» في نهاية عام 2016.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن خطط «أوبك» لتعميق التخفيضات النفطية ومد أجلها تعثرت الجمعة، إذ رفضت روسيا غير العضو في المنظمة تأييد الخطوة، قائلة إنه من المبكر جداً التنبؤ بتأثير تفشي فيروس كورونا على طلب الطاقة العالمي.
ودفع الإخفاق في إبرام اتفاق بين «أوبك» وروسيا وأعضاء آخرين في تحالف يُعرف بـ«أوبك+» يدعم الأسعار منذ 2016، سعر الخام القياسي للانهيار. وفقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى أمس إلى 45.45 دولار للبرميل، ما يضع الدول شديدة الاعتماد على النفط تحت ضغط كبير، ويجعل كثيراً من شركات النفط الصخري وشركات طاقة أخرى بالولايات المتحدة في محنة شديدة.
وقال مصدر من «أوبك»: «الاتفاق مات». وقالت مصادر من «أوبك» لـ«رويترز»، إن المنظمة أخفقت في التوصل إلى تسوية مع روسيا في المحادثات. وقالت مصادر إنه نتيجة لذلك، ينتهي العمل باتفاق حالي لتخفيضات الإنتاج في مارس (آذار)، لذا سيكون بوسع أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها نظرياً الضخ، كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلاً. ونزلت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة إلى 45.45 دولار للبرميل.
وكان وزراء «أوبك» قالوا الخميس، إن تفشي فيروس كورونا خلق «وضعاً غير مسبوق» يستلزم تحركاً، مع تأثر النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط سلباً بإجراءات وقف انتشار الفيروس.
وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جداً تقييم الأثر. وقالت مصادر إن نوفاك بعث بالرسالة نفسها أمس. وقال وزراء المنظمة الخميس، إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً إضافية حتى نهاية 2020، أي ما يوازي نحو 1.5 في المائة من الطلب العالمي، وهو تحرك أكبر بكثير وأبعد من المتوقع.
ودعوا أيضاً لمد تخفيضات «أوبك+» الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يومياً، ما يعني بلوغ إجمالي التخفيضات المقترحة مجتمعة وفق التصورات 3.6 مليون برميل يومياً، أو نحو 3.6 في المائة من الإمدادات العالمية. لكنهم جعلوا المقترح مشروطاً بتأييد روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة للتخفيضات. ولم يدلِ نوفاك، الذي أجرى مناقشات ثنائية مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأي تصريح بشأن التخفيضات الإضافية المقترحة خلال رحلتيه إلى فيينا وعودته منها هذا الأسبوع.
واستمرت المشاورات غير الرسمية داخل مقر «أوبك» لأكثر من 6 ساعات، إذ جرى تأجيل الاجتماع الرسمي لوزراء «أوبك+» مراراً من موعده في الساعة 09:00 بتوقيت غرينيتش.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.