باريس تدعو لوقف «فوري ودائم ويمكن التحقق منه» للأعمال العدائية بإدلب

قالت إن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وبإشراف الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)

«الكحل أفضل من العمى»، هكذا يمكن تلخيص الموقف الفرنسي من الاتفاق الذي أبرم أمس بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو، الذي نص على وقف لإطلاق النار، وإقامة ممر آمن، وتسيير دوريات مشتركة على الطريق السريع «إم 4».
وقالت الخارجية الفرنسية أمس، في إطار مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، إن باريس «أخذت علماً» بالاتفاق، وهي ترى أنه من «الأساسي» أن يتم تنفيذه فعلياً، بحيث يفضي إلى «وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم، ويمكن التحقق منه». ودعت فرنسا إلى «ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عائق».
وجاء في كلام الخارجية الفرنسية، أن باريس تعمل على المستويين الوطني والأوروبي، على تعبئة المساعدة الإنسانية الأكبر لصالح المدنيين النازحين في منطقة إدلب، الذين يربو عددهم على المليون، والذين يعانون من ظروف «معيشية» بالغة الصعوبة. إلا أن ما تراه باريس تقدماً ليس كافياً؛ إذ إنها تذكر أن «الحل السياسي المتفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة (والمقصود به ألا يكون محصوراً بين موسكو وأنقرة) وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، هو الوحيد القادر على توفير الشروط لحل دائم للأزمة السورية».
وكانت باريس ترغب في أن تكون جزءاً من الجهود والاتفاق، وقد اقترحت مع ألمانيا قمة رباعية روسية - تركية - فرنسية – ألمانية؛ بيد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد فترة من المماطلة، رفض الاقتراح، وفضَّل عليه قمة ثنائية مع إردوغان، مبقياً بذلك أوروبا خارج اللعبة. وبذلك تتأكد الرؤية الفرنسية القائلة إن الأطراف التي لديها قوات عسكرية على الأراضي السورية هي الوحيدة مسموعة الكلمة.
وتتحفظ المصادر الفرنسية على الاتفاق، وحول مدى جدية العمل به، قياساً على الاتفاقات السابقة التي أبرمت بين الطرفين «ومع إيران»، ومنها اتفاق سوتشي لعام 2018 الذي تم التأكيد عليه في قمة رباعية شاركت فيها باريس وبرلين. والحال أن الاتفاق المذكور لم يحترم تماماً إلا نادراً، ثم أجهز عليه مع إطلاق العمليات العسكرية منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وتضيف مصادر رسمية أوروبية أن الاتفاق الأخير - رغم إشارته إلى منطقة آمنة على جانبي الطريق السريع «إم 4» وإلى تسيير دوريات مشتركة بدءاً من منتصف الشهر الجاري - لا يأتي على مصير الجهاديين، وتحديداً «جبهة النصرة» التي شكَّلت دوماً الحجة الرئيسية لروسيا والنظام للقيام بعمليات عسكرية. وكان من المفترض بأنقرة أن تفصل بين الجهاديين وبين مقاتلي المعارضة السورية، وهو ما لم يفلح الجانب التركي في القيام به. يضاف إلى ذلك - وفق المصادر المشار إليها - أن هناك قناعة أوروبية بأن اتفاق بوتين – إردوغان هو في جوهره «مرحلي» باعتبار أن دمشق وموسكو أعلنتا دوماً أن من حق النظام إعادة فرض سيطرته على كافة المناطق السورية، وهو ما أعاد الرئيس السوري التأكيد عليه في الساعات الأخيرة.